الخميس، 24 أغسطس 2023 - 07:18 م

أُحيى الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية على السياسة الجديدة فى مسائل التعامل مع السجناء من الرجال والسيدات، والبداية جاءت من تغيير اسم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، تبعه تطوير شامل فى أماكن الإعاشة -رغم أنها فى الحبس- وتطوير فى أساليب المتابعة تشمل الرعاية الطبية والرياضية والنفسية وغيرها، وتشمل كذلك رعاية للمسجونات وأطفالهن.

التطوير الهائل فى ذلك تؤكده الزيارات الميدانية لوفود مراكز حقوق الإنسان للدور الجديدة لمراكز الإصلاح خاصة وادى النطرون والعاشر من رمضان.
أكدت ذلك الزيارة التى قام بها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والوفد المرافق لها منذ أيام، ما يحدث وكما يصف من زار تلك المراكز شىء حضارى يدلل على أن سياسة الإصلاح أفضل من سياسة العقاب.

الوفد شاهد على الطبيعة تلك النقلة الحضارية فى أساليب الرعاية للنزيلات والنزلاء بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها، والرعاية الشاملة للنزلاء لإعادة تأهيلهم للعودة مرة أخرى للانخراط فى المجتمع، جولة الوفد شاهدت على الطبيعة غُرف الإعاشة لتتأكد من توافر الخصوصية بها، وناقشت النزيلات حول أوضاعهن المعيشية وطرق معاملتهن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وشاهدوا على الطبيعة المصانع والورش المنشأة للتأهيل، والمشروعات الإنتاجية الملحقة للتدريب بجانب مجمعات تربية الدواجن والمجزر الآلى ومصنع تعبئة زيوت الطعام.

السياسة الجديدة هى قطعًا أفضل وسائل العلاج لإعادة من أخطأ للطريق الصحيح، وتُعطيه الفرصة بهذا التأهيل للعودة للمجتمع بعد أن كانت مسألة السجن بالنسبة للمسجون أو المسجونة «سبة» فى الدوسيه الخاص به، السجين أو السجينة اللذان يتم إجراء التأهيل لهما يُعودان صالحين بما أُهلا به أو تعلماه من حِرف، بلا أى خجل أو خوف خاصة من خاض تلك التجربة القاسية..

كم أتمنى أن يكون هناك تواصل دائم بين الجهات المسئولة فى الدولة لإلحاق هؤلاء النزلاء المؤهلين بأماكن العمل المتاحة، وأعتقد أن هناك جمعية لرعاية السجينات وأسرهن وأخرى لرعاية المفرج عنهم كانت تُشرف عليها الوزارة.. العقاب ثمن الخطأ ولكن التأهيل هو حق للمجتمع كله حتى نقضى على الجريمة.