الجمعة، 25 أغسطس 2023 - 06:54 م

يمثل انضمام مصر لتجمع دول البريكس ضربة موجعة للمتاجرين بالدولار  فى مصر كما تسعى دول التجمع إلى الحد من هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية عالميا، فالتجمع اعتمد اتفاقية الاحتياطى الطارئ، التى تعمل كآلية للسيولة لدعم الدول الأعضاء فى البريكس التى تواجه مشكلات فى ميزان المدفوعات، عبر ترتيبات المقايضة بين البنوك المركزية فى البلدان الأعضاء، ويمكن من خلال هذه الآلية مبادلة العملة المحلية بالعملات الصعبة مثل الدولار للبلد العضو الذى يواجه أزمة نقص فى الاحتياطى الأجنبي.

انضمام مصر للبريكس سيمكنها من تقليل  الاعتماد على الاستيراد بالدولار خلال الفترة القادمة، حيث يمكن لمصر التجارة بالعملة المحلية داخل مجموعة بريكس، وبالتالى تقليل الضغط على احتياطيات مصر من الدولار،  خاصة أن هذه الاحتياطيات  تأثرت بالسلب نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تزامن مع رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة عدة مرات، مما  أدى إلى خروج مليارات الدولارات من مصر، بخلاف تسبب الحرب فى زيادة كبيرة وبشكل غير مسبوق فى أسعار واردات القمح والوقود التى يتم شراؤها بالدولار، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، بخلاف استيرادها لكميات كبيرة من المنتجات البترولية، والحبوب، وزيت الطعام، وغيرها من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج.

بالتأكيد سيسهم انضمام مصر إلى البريكس فى تخفيض فاتورة الاستيراد بالدولار، فروسيا ، أحد مؤسسى التجمع- أكبر مصدر للقمح الى مصر، وبالتالى يمكن استيراده بالجنيه منها دون الحاجة للدولار، ونفس الشيء يمكن تطبيقه مع الهند، والتى توجد معها تفاهمات لاستيراد القمح منها.

كما أن انضمام مصر للبريكس يمكن أن يسهم أيضا فى زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع، بسبب التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، خاصة أن دول التجمع ، قبل انضمام 6 دول من بينها مصر لتجمع أول أمس الخميس- وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، كما يشكل عدد سكان الدول الخمس 40% من سكان العالم، وتمثل اقتصاداتها نحو 27% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى حيث يبلغ إجمالى اقتصاداتها 56.65 تريليون دولار من الناتج المحلى الإجمالى العالمي،  بخلاف استحواذها على أكثر من 18% من التجارة العالمية.