السبت، 26 أغسطس 2023 - 07:27 م

1500 جنيه حافز استلام القصب الموسم القادم.. وتوفير الشتلات والسماد

إنتاج ٧٢٠ ألف طن سكر للبطاقات التموينية

شهدت الأسواق حالة من القلق والارتباك بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي بدأت مع ظهور جائحة كورونا وبلغت ذروتها مع الحرب الروسية الأوكرانية، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه الأزمة لأن الاقتصاد العالمي أصبح قرية صغير، إلا أن مصر لم تشهد أي أزمات أو نقص في السلع الأساسية كما حدث في الدول الأخرى.

حيث كان لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى الفضل فى الحد من آثار الأزمة العالمية، وأمام هذه الأزمة كان لنا حوار مع أحد أكبر المسئولين عن توفير أهم سلعة للمواطنين وهى السكر، وكان لنا لقاء مع اللواء عصام بديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

بداية نريد أن نعرف نبذة عن أكبر شركة للسكر في مصر والمنطقة العربية والأفريقية؟

شركة السكر والصناعات التكاملية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وبمقتضى القانون رقم 196 لسنة 1956، وترجع بداية شركة السكر والصناعات التكاملية الى شركة أبو قرقاص جنوب المنيا، أحد أهم الشركات العملاقة التى تضم أكثر من 7 مصانع مختلفة والمقامة على 84 فدانا وبقوة 1600 عامل ومهندس، تنتج السكر والعطور ومستحضرات التجميل وجميع أنواع الخمائر ومكسبات الطعم والرائحة والأعلاف والخل الطبيعى والكحول النقى والمولاس والفيناس والعصائر والمربات.

تفاءلوا ولا تقلقوا

ما رؤيتكم عن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا؟ و هل يسير فى الطريق الصحيح؟

مناخ الاستثمار فى مصر رغم مروره بظروف عالمية وأزمة اقتصادية أصابت دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فإننا علينا أن نكون متفائلين و لانقلق، خاصة ان مصر اصبحت من كبرى الدول الجاذبة للاستثمار وأصبحت محط انظار العالم و كبرى الشركات العالمية، حيث إن تنفيذ مسيرة الاصلاحات الاقتصادية طوال السنوات الماضية كان لها أثرها المباشر على المستثمر من ناحية وعلى المواطن من ناحية اخرى لان لها علاقة بالأسواق والأسعار، وساعدت على عبور الأزمات العالمية منذ ظهور جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، و ذلك من خلال رؤية حقيقية وقوية للرئيس عبد الفتاح السيسى وغير تقليدية، بدأ يتم تنفيذها مما كان له أثره على مواجهة موروث كبير و تراكمات من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتى كانت تتطلب حلولا غير تقليدية لحلها ، وهذا بالفعل ما يفعله الرئيس السيسى الذى يحاول الوصول الى المشاكل الحقيقية و الأمراض المزمنة المتراكمة ويقضى عليها و يحاول ايجاد الحلول لها.

اقتصاد قوى

ماهى أهم عوامل القوى التى تجعل الاقتصاد المصرى قادرا على عبور الأزمة العالمية؟

الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع حيث يتضمن كل الأنشطة الاقتصادية من الزراعة الي الصناعة و يتضمن كل الأنشطة ولا يعتمد على نشاط واحد، كما انه اقتصاد مقاوم للصدمات ومرن ويمكنه التعامل مع أى وضع اقتصادى عالمى، كما يتميز الاقتصاد المصرى بأنه قابل للتطويع و يتعامل مع أى اقتصاد وأي دولة بدون أى معوقات ،وان الاقتصاد المصرى به الكثير من الايجابيات التى تؤكد اننا سنعبر الأزمة العالمية و نكون اكثر قوة حيث يوجد في مصر فائض كبير في الطاقة بأشكالها المختلفة الكهربائية و المعدنية كما يوجد بها فائض كبير من الغاز الطبيعي ، كما ان مصر رغم الظروف العالمية من اكبر الدول التي وردت إليها استثمارات اجنبية مباشرة بما يعادل 10 مليارات دولار فى المرتبة الثانية بعد السعودية و الامارات العربية المتحدة، كما يوجد فى مصر مستقبل جيد للطاقة الخضراء.

موجة غلاء عالمية

موجة غلاء الأسعار العالمية أكبر تحد واجهته جميع الدول مؤخرا و ظهرت شكاوى عاليمة من ارتفاع الأسعار؟

موجة الغلاء التى ظهرت مؤخرا هى موجة عالمية و لا تقتصر علي مصر وحدها و ان غالبية الدول أصابتها هذه الأزمة ،لعدة اسباب ، اهمها الحرب الروسية الأوكرانية بين اكبر دولتين منتجتين لمعظم الحاصلات الزراعية و الحبوب و الغاز الطبيعي و ارتفاع اسعار النقل و النولون و التأمينات ، كما تأثرت سلاسل الإمداد العالمية مما كان له اثره على ارتفاع الأسعار وتكلفة انتاج السلع والخدمات وغيرها من العوامل التي كان لها اثرها علي اقتصاديات العالم ، وظهور موجة غير مسبوقة من الغلاء ،وان مصر اصابها ما اصاب الدول الأخرى من موجة غلاء غير مسبوقة ، و ان كانت فى مصر الأزمة اشد قسوة لانه مرتبط بها انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار الامريكي ، وذلك لان مصر تحتاج الي الاستيراد لنسبة كبيرة من السلع الغذائية مثل الحبوب و الزيوت و الشاي و الذرة الصفراء و القمح ،بالاضافة الى بعض المكونات و المواد الخام اللازمة للمصانع و الشركات، مما كان له اثره على الإقبال على الدولار، و ان كانت هناك مؤشرات و اجراءات بدأت تنفذها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل الحاسم و السريع لتخفيف الأزمة ،وبدأت تظهر آثارها ونتائجها من خلال بدء حالة استقرار فى الأسعار.

720 ألف طن للبطاقات

كيف نجحت الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطن ومساعدته على التعامل مع الأزمة العالمية ؟

منظومة البطاقات التموينية من أهم آليات حماية المستهلك و توفير احتياجاته ، ونحن كشركة السكر و الصناعات التكاملية مسئولون عن توفير أرصدة السكر التى يتم طرحها من خلال البطاقات التموينية حيث تقوم الشركة بتوفير وانتاج 65 ألف طن شهريا من السكر بإجمالي 720 ألف طن سكر سنويا لتوزيعها على شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة لتوزيعها على 40 ألف محل بقالة تموينية و فرع جمعيتي و مجمع استهلاكي لتوزيع المقررات التموينية ، حيث اصدر د.علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية قرارات بتحديد حصة الفرد من السكر و السلع الأخرى الضرورية لضمان استفادته من الدعم، حيث يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بحد اقصى 6 كيلو لكل بطاقة بسعر 12.6 جنيه للكيلو بما يقل عن السعر الحقيقى للسكر وتقوم الحكومة بتحمل فارق السعر عن المواطن.

وكيف تساهم منظومة البطاقات التموينية فى ضبط الأسواق ؟

منظومة البطاقات التموينية تحدث توازنا واستقرارا فى الأسعار حيث يتم من خلالها طرح جزء كبير من احتياجات الأسرة من خلال منظومة الدعم ، حيث تتحمل الدولة دعما للسلع التموينية يصل الى حوالي 38 مليار جنيه لدعم السلع و المقررات التموينية ، ويتم تحديد سعرها بما يقل عن الأسواق بحوالى 30% ، وان توفير هذا الكم من السلع من منظومة الدعم يحدث حالة من التوازن و الاستقرار فى الأسواق مع القطاع الخاص.

الأمن الغذائي

كيف نجحت الحكومة فى تحقيق الأمن الغذائى باعتباره جزءا من الأمن القومى؟

ضبط الأسواق من أهم المهام و الأدوار التى قامت بها الحكومة ممثلة فى وزارة التموين و التجارة الداخلية ، و في ظل الاقتصاد الحر وآليات السوق لا يمكن تطبيق التسعير الجبرى للسلع و تحديد الأسعار كآلية لضبط الأسواق، وانما يتم تنفيذ آليات جديدة لضبط الأسواق تتضمن عدة محاور وعلى رأسها تخصيص مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة هى زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية باعتباره أمنا غذائيا لحماية حقوق المواطنين و توفير احتياجاتهم بشكل آمن، حيث تم تخصيص مخزون استراتيجى من السلع حتى الآن يكفي من 5 اشهر و حتي عام و يتم حاليا زيادة المخزون ليصل الى مدة امنة لاتقل عن 8 اشهر ، فمثلا فى السكر فإن الأرصدة تكفى حتى شهر مارس القادم بخلاف الأرصدة المستوردة من الخارج، حيث يصل الإنتاج المحلى من السكر الى حوالى 2.7 مليون طن ، ويوجد فارق وفجوة بين الانتاج و الاستهلاك تصل الى 350 الف طن ، وتم توزيع الأرصدة المطلوب استيرادها على شركات السكر لتقوم باستيرادها لتوفير كل الاحتياجات .

ماذا عن توريد القصب.. وهل نجح موسم التوريد فى تحقيق المستهدف؟

نجح موسم توريد القصب هذا العام بشكل كبير لشركات ومصانع السكر فى المحاظات، وحقق نتائج جيدة، وزيادة في معدلات التوريد، وذلك بعدما قامت الحكومة بزيادة المخصصات المالية لشراء قصب السكر و البنجر من المزارعين لتصل الى حوالي 25 مليار جنيه بزيادة حوالى 6 مليارات جنيه عن العام الماضي ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة اسعار التوريد للمزارعين الى 1100 جنيه لطن القصب بزيادة 280 جنيها عن العام الماضي، لتحفيز وتشجيع المزارعين على التوريد وزيادة الانتاج المحلى من السكر و الحد من الاستيراد ، وان مساحات الأراضي بمحصول القصب هذا العام الذى تم توريده وصلت الى 227 الف فدان ، قامت بتوريد 7 ملايين طن من قصب السكر.

المستهدف من التوريد

وما المستهدف من توريد القصب العام القادم؟ ولماذا حدث تراجع فى معدلات التوريد من القصب؟

المستهدف من توريد القصب العام القادم حوالى 6 ملايين و 300 ألف طن قصب ، من مساحة 200 الف فدان ، و ان السبب في تراجع التوريد من قصب السكر يرجع الى عدة اسباب، منها توجه بعض المزارعين الى زراعة محاصيل اخرى تحقق مكاسب و ارباحا اكثر من القصب ، مثل الارز و القمح وزراعات اخرى ، بالااضافة الى عصارات القصب و العسل الاسود التى تأخذ بعض الارصدة من القصب وانخفاض جودة الزراعة بسبب الاعتماد على شتلات معينة واصناف بعينها تعطى انتاجية اقل.

حوافز للمزارعين

ماذا قدمتم لتحفيز المزارعين على الزراعة لاستعادة معدلات التوريد من القصب؟

نقوم بدعم المزارعين من خلال عدة آليات ، منها تم مطالبة الحكومة بإعلان سعر التوريد مبكرا وزيادته الى 1500 جنيه للطن، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدة حوافز اضافية منها زيادة نسب تحمل الشركة من رسوم النولون والنقل والذى كان يتراوح بين 17 جنيها و 30 جنيها للطن حسب المكان، ويتم حاليا دراسة زيادة نسبة المساهمة فى النولون من الشركة ، كما يتم تنفيذ استراتيجية لزيادة مساحات الأراضي فى الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، كما يتم حاليا عمل شتلات بالأنسجة لزيادة انتاجية الفدان الى ما يتراوح بين 40 و 50 طنا للفدان ، كما يتم حل مشاكل السماد ودعم الارصدة التى يحتاجها المزارع ، وبالنسبة للمزارعين فى الخريف يتم سداد الحقنة للأرض ، حيث يحتاج الفدان الى 7 آلاف عقلة وتتحملها الشركة بما يتراوح بين 50 مليونا و 60 مليون جنيه ويتم تقسيطها على الفلاح على 3 سنوات بفائدة لاتتعدى 8% ، بالإضافة الى حوافز اخرى لاستعادة ثقة المزارع من جديد.

100 مليون جنيه للتطوير

وماذا عن التطوير و التحديث لخطوط ومصانع الشركة ؟

بالفعل بدأنا خطة متكاملة للتطوير و التحديث لكل مصانع الشركة من خلال تنفيذ استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص ، مما كان له اثره على زيادة الانتاجية و تحسين الجودة و المواصفات ، ووصلت الاستثمارات الخاصة بالتطوير و التحديث الى حوالي 100 مليون جنيه منها 20 مليون جنيه لوحدة الاكسجين بالحوامدية و 22 مليون جنيه لوحدة الكحول و 16 مليون جنيه لوحدة الخميرة و 20 مليون جنيه لمصنع فينوس.

التصدير للخارج

ماذا عن التصدير ودخول منتجات الشركة الى العديد من الدول ؟

نجحنا فى التصدير للخارج ودخول العديد من الأسواق، حيث يتم التصدير الى دول الكوميسا و التى تضم 21 دولة بالإضافة الى بعض الدول الأروبية مثل ايطاليا و فرنسا و اليونان وهولندا و معظم الدول العربية ودول الخليج العربي ، ومستمرون فى استكمال خطة التصدير للخارج ، حيث تصل الصادرات من الكحول الى حوالى 31 مليون دولار، كما يتم تصدير السكر البنى الى كينيا بإجمالى 32 مليون دولار بالإضافة الى المنتجات الاخرى من الخميرة حيث يتم تصدير 75 طن شهريا بسعر 2400 دولار للطن و 40 ألف طن من علف البنجر بسعر 342 دولار للطن.

بروتوكول مع السودان

وماذا عن السودان؟ و ماهى الكميات التى يتم تصديرها للسودان؟

تم الاتفاق مع الشركة المصرية السودانية لتصدير كميات من كل المنتجات للسودان ، منها 20 طن طحينة و 35 طن عصير و70 طن خميرة جافة و 15 طن حلاوة و 15 طن بسكويت و 12 الف طن سكر ابيض و 10 أطنان مربى لتوفير احتياجات الأخوة الأشقاء.