السبت، 02 سبتمبر 2023 - 07:17 م

بدأ الحزب الحاكم فى جورجيا، إجراء غير مسبوق ولكنه محفوف بالمخاطر لإقالة سالومى زورابيشفيلى أول رئيسة لجورجيا بسبب مواقفها الموالية لأوروبا، ما تسبب بأزمة سياسية أخرى فى جورجيا الذى تربطه علاقات معقدة مع موسكو.

وقال رئيس «حزب الحلم الجورجي» الحاكم إيراكلى كوباخيدزه، للصحفيين إن الحزب اتخذ هذا القرار لأن غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للدستور يقوض سيادة القانون فى إشارة إلى سالومى وهى دبلوماسية فرنسية سابقة. وتعارض سالومى التى تم انتخابها عام 2018 سياسة الجوار التى ينتهجها مع روسيا، وكثّفت تحركها سعياً لمنح بلدها وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

فى يونيو الماضى طالبت سالومى بضرورة تعزيز الرقابة على الحدود مع روسيا وتشديد نظام التأشيرات للمواطنين الروس. ومنعها الحزب الحاكم من زيارة 10 دول من بينها أوكرانيا، لكن سالومى توجهت رغم ذلك إلى برلين الخميس الماضى والتقت نظيرها الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير. ويعد الإجراء الذى اتخذه الحزب الحاكم سابقة فى هذا البلد القوقازى البالغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين نسمة.

وحتى يستطيع الحزب إقالتها يتعين عليه الحصول من المحكمة الدستورية على حق التماس البرلمان الذى يجب أن يدعم ثلثى أعضائه هذا الاقتراح. ويحظى حزب «الحلم الجورجي» بتسعين مقعداً وينبغى له إقناع 10 نواب معارضين، لكن فرصه فى ذلك ضئيلة جداً.

ولا يمكن للرئيسة أن تمارس صلاحياتها إلا بموافقة الحكومة، وفقاً له. وتشهد العلاقات بين موسكو وتبليسى توتراً منذ سنوات، اتخذت الحكومة الحالية برئاسة إيراكلى جاريباتشفيلي، خطوات نحو التقارب العام الماضي.

سالومى زورابيشفيلى (مواليد باريس 1952) ابنة مهاجرين هربا من جورجيا إلى باريس بعد إلحاق بلدهما بالاتحاد السوفيتى وقد عملت فى وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن أصبحت سفيرة لفرنسا لدى تبليسي.

ومن هذا المنصب، اختارها الرئيس السابق ساكاشفيلى الذى كان يبحث عن كوادر مؤهلة لضمها إلى إدارته، لتولى وزارة الخارجية، بعد موافقة الرئيس الفرنسى حينذاك جاك شيراك على هذه الخطوة لكنها أقيلت بعد عام من المنصب بعد أن اتهمها عدد من النواب والدبلوماسيين بالعجرفة والتهور.. فى انتخابات عام 2018 نافست سالومى المدعومة من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم ، جريجول فاشادزى مرشح المعارضة الموحدة فى البلاد وفازت بمنصب الرئاسة.

ومن المتوقع أن سالومى تكون آخر رئيس منتخب فى جورجيا بحسب القانون الذى سيُطبق فى عام 2024، إذ أن رؤساء المستقبل ستنتخبهم هيئة انتخابية مختصة بهذا الشأن، وسيصبح رئيسا شرفيًا للبلاد.