السبت، 02 سبتمبر 2023 - 07:50 م

نيامى - وكالات الأنباء: 
قبل ساعات من انتهاء المهلة التى منحتها النيجر لفرنسا لسحب قواتها من البلاد، شهدت العاصمة نيامى، أمس مظاهرات لأنصار المجلس العسكرى أمام القاعدة الفرنسية للمطالبة برحيل كل القوات الفرنسية من البلاد. وطالب المتظاهرون أمام القاعدة الفرنسية فى نيامى باريس بسحب دبلوماسييها من البلاد. جاء ذلك فى الوقت الذى دخل فيه الآلاف من المتظاهرين اعتصاماً مفتوحاً أمس الأول أمام مقر القاعدة حتى انتهاء المهلة الممنوحة لرحيل القوات الفرنسية اليوم الأحد. وبدأ الاعتصام بتجمع المئات قبل أن يزداد العدد ليصبح المتظاهرون بالآلاف الذين جاءوا من عدة مناطق بالنيجر وليس العاصمة فقط. ورفع المتظاهرون أعلام النيجر وروسيا واستمعوا إلى خطابات نارية من ناشطين مؤيدين للمجلس العسكرى الحاكم وكان المطلب الأبرز فيها أن ترحل فرنسا عن البلاد عسكرياً واقتصادياً. وتحسباً من حدوث أى شيء، نشرت السلطات فى النيجر قوات كبيرة فى محيط القاعدة، ووضعت حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مدخلها.

من جهة أخرى أقامت الشرطة حاجزاً إضافياً من الجنود والسيارات عند الباب الرئيسى للسفارة الفرنسية حيث يشهد محيطها طوقا أمنيا مشددا منذ أيام. وقالت قناة العربية الحدث إن الشرطة منعت خروج مركبات من السفارة قبل تفتيشها. 
وفى باريس، أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه لا يعترف بمنفذى الانقلاب أو أن ‏القرارات التى ستتخذها بلاده بشأن النيجر ستكون مبنية على مراسلاته مع الرئيس المخلوع محمد بازوم الذى قال إنه يتحدث إليه يومياً. 

وتدهورت العلاقات بين الجانبين منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسى الأسبوع الماضى، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده. وأكد الرئيس الفرنسى أن سفيره لن يغادر، معتبراً ألا سلطة للانقلابيين عليه. ويوجد نحو 200 عسكرى فرنسى داخل السفارة فيما تحتضن نيامى قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة. وتعهد قادة المجلس العسكرى فى وقت سابق بالنضال حتى طرد آخر جندى فرنسى. 

من جانب آخر، دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر الجمعة بشأن انعدام الأمن الغذائى فى النيجر وقالت إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص أى نحو 13% من السكان فى حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائى وحذرت من أن هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ الانقلاب قبل شهر بنسبة 21%. وأعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية مضيفة أن «أكثر من سبعة ملايين شخص، أى نحو 28% من السكان، قد يقعون فى حالة انعدام خطير للأمن الغذائى بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية».