الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 07:07 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية تعد من أخطر القضايا التى تهدد العديد من دول العالم، وقال السيسى إن هناك دولاً كثيرة تعانى بسبب المشكلة السكانية وعدم السيطرة على النمو السكاني..

وأضاف الرئيس السيسى: أن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تُنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة، مضيفاً: أن الاستقرار والأمن يعدان من أحد عناصر معالجة النمو السكانى.

الإنجاب حرية كاملة.. وعدم تنظيمه يتسبب فى كارثة تدفع ثمنها الدولة

أنفقنا 10 تريليونات جنيه لتطوير وإنشاء البنية الأساسية خلال 8 سنوات

مصر قادرة على الصمود رغم التحديات الحالية ومواجهة الأزمات العالمية

جاء ذلك فى مداخلة للرئيس السيسى عقب كلمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال افتتاح «المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة» وذلك بحضور رئيسى مجلسي النواب والشيوخ وعددٍ من الوزراء وكبار رجال الدولة ورؤساء المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المعنية بملفات التنمية والصحة والسكان والوزراء من دول العالم المختلفة. 

وأشار الرئيس السيسى إلى المخاطر التى تتسبب فيها الزيادة السكانية فى مصر والقارة الأفريقية والعالم.. قائلاً:  «إن الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى تواجه مصر وأن عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلاً».

ووجه الرئيس السيسي بتنظيم المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوى لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية.

ورحب السيسى بالضيوف المشاركين فى المؤتمر الذى يُعقد تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة»، وقال: «أشكركم على تواجدكم، ويسعدنا أن ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوى لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول هذه القضية الكبيرة».

وأشار الرئيس إلى ما جاء فى كلمة الدكتور خالد عبدالغفار والتى تحدث فيها عن تعداد سكان العالم، وبنظرة شاملة وسريعة عن موارد العالم، وهل ستصبح كافية لتلبية هذا العدد ليس فقط فى مصر، وأن ما يحدث فى مصر هو شكل آخر لما يحدث فى العالم، وقال السيسي: إن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكانى وأن دولاً كثيرة لم تستطع ذلك، وعلى سبيل المثال فى القارة الأفريقية خلال سنواتٍ قليلة سنصل إلى أكثر من 1.6 مليار شخص والموارد الموجودة فى أفريقيا ضخمة ولكن لا تستطيع أن تساهم فى ذلك.

وأوضح السيسي: أن تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوى يعد أمراً فى منتهى الأهمية فى ضوء هذا الموضوع المهم للغاية.. اسمحوا لى أن أتحدث عن مصر التى يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، إضافة إلى 9 ملايين موجودين كضيوفٍ على الدولة المصرية وهى قادرة بمواردها على أن تتعايش مع ذلك.

وأشار الرئيس السيسى إلى ما جاء بكلمة لإحدى السيدات خلال عرض الفيلم التسجيلى والتى أكدت فيها أن أصعب شيء أن تكون هناك مطالب للأسرة غير قادرة على تلبيتها، قائلاً: «الحقيقة رغم بساطة الكلمة ولكنها عكست إحساساً، وهنا أتحدث بمنتهى الصدق لكم وللمصريين أن أصعب ما أمر به أن أعلم أن حجم المتاح أقل كثيراً مما هو مطلوب، وبالتالى سينعكس ذلك على الجودة فى كل شيء».

وأكد الرئيس السيسى أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة فى ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة ، مشيراً إلى أنه خلال الخمسينيات من القرن الماضى كانت الفجوة ما بين موارد الدولة والنمو السكانى نسبتها تقريباً ما بين 10-12 %، لافتاً إلى أن تعداد السكان فى مصر آنذاك تراوح ما بين 19-20 مليون نسمة، وبالتالى لم تكن الفجوة كبيرة.

وتابع السيسى: «هذه الفجوة كان لها تراكمات على مدى 75 عاماً مضت، وانعكست على جودة المُنتج التعليمى والصحى المُقدم للمواطنين»، وأشار الرئيس السيسى إلى أهمية قضية السكان فى مصر ودول العالم التى تعانى من مشكلات زيادة السكان، مضيفاً: «أن مصر حدث بها عدة حروب: (حرب 1956، وحرب اليمن، و1967، و1973، والحرب على الإرهاب، والتى استمرت 10 سنوات خلال الفترة من 2011 -2022)، والتى كانت تكلفتها وعبئها على الدولة ضخمة جداً.

وأوضح الرئيس السيسي: أن حالة الاستقرار والأمن جزء مهم وأصيل فى تطوير وتنمية الدولة، وأحد العناصر المهمة فى معالجة النمو السكاني، منبهاً إلى أن النمو السكانى مشكلة كبيرة ستواجه الدولة ونموها واستقرارها، وتساءل الرئيس: نحن لم ننجح خلال 60 سنة مضت، فهل معنى ذلك أنه لم تكن هناك استراتيجيات وإرادة سياسية وتفهم ووعى من القائمين على الدولة آنذاك..

مضيفاً: هذا الأمر كان واضحاً ومعروفاً، ولكن هل كانت المحافظة على الهدف وآليات العمل المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجيات قوية وراسخة ومستقرة لتحقيق المُستهدف؟.

وأضاف السيسي: «أن الإنجاب حرية كاملة، ولكن إذا لم يتم تنظيم هذه الحرية، قد تتسبب فى كارثة للدولة، وأن الحرية المطلقة فى عملية الإنجاب لأشخاص قد لا يكونون مدركين حجم التحدي، تدفع ثمنه فى النهاية الدولة والمجتمع».

وأوضح الرئيس: أن معدل الإنجاب الكلى بلغت نسبته 2.1 %، وسبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن نخفض نسبة معدل الإنجاب إلى 1.5 % «ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنوياً لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة» من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنين الماضية، ليتم السماح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر.. مشيراً إلى أن إيران وتركيا والصين حققوا ذلك.

وأشار الرئيس إلى أنه عندما قامت الصين بعمل منظومة الإنجاب من عام 1968، قاموا فى عام 2017 بإطلاق منظومة إنجاب أكثر من طفل مرة ثانية، ولكن بعد تحقيق النجاح وتحديد النمو السكاني، مشيراً الى أنه ولأول مرة فى تاريخ الصين الحديث يحدث تراجع خلال عام 2022 فى عدد السكان، موضحاً أنه فى نفس التوقيت الذى أطلقنا فيه المشروع أطلقته الصين واستطاعوا تنفيذ البرنامج ونحن بحاجة إلى ذلك وهو ليس وعياً فقط.. أنا لا أتحدث عنى كدولة ولكن على المواطن الذى يسمعني، لأنه ليس لديه الإرادة لأنه لا يرى تأثيرها على أسرته الصغيرة وعلى أسرته الكبيرة على مستوى الدولة.

وأشار السيسى إلى أن هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة فى مصر والتى كانت سبباً كبيراً من أسباب التحديات التى واجهناها عام 2011، وقال : «إن الناس خرجت عام 2011 لشعورها بأن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب ولكن لم ينتبهوا إلى أن الدولة لم تستطع تقديم المطلوب لأن قدراتها لا تستطيع تلبية ذلك لهم».

وقال الرئيس السيسى: «إن تكلفة البنية الأساسية فى خطة الدولة خلال الـ 7-8 أعوام الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المُفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التى لا تستوعب النمو السكانى والناس عاشت على هذا أعواماً كثيرة وهى لا تعرف أن ما نحن فيه وضع غير طبيعي».

وقال الرئيس: إن التغيير فى مصر سيتحقق من خلال السعى والعمل المشترك ما بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعى من أجل الموازنة ما بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث فى 2011، لافتاً إلى أن الخسائر التى لحقت بالدولة بلغت آنذاك 400 مليار دولار وهى أحوج ما يكون لكل دولار.

وربط الرئيس السيسى ما بين المشكلة السكانية وما حدث من شعور الناس بعدم وجود خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية جيدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن قادرة على تقديم الرعاية الحقيقية لمواطنيها.. مطالباً بالتوازن ما بين الحرية المطلقة فى الإنجاب وضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأكد الرئيس السيسى قدرة الدولة المصرية على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل: كورونا (كوفيد 19) والحرب الروسية -الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع للأسعار وتعقد سلاسل الإمداد فى النهاية، وقال السيسي:» إن هناك عدداً من الدول النمو الديمغرافى بها أقل من المُستهدف، وعدداً آخر من الدول لديه نمو ديمغرافى أكثر مما يسبب عبئاً على الدولة وتأثيرات وتداعيات كبيرة على جودة الخدمات وقدرة الدولة».

وتابع السيسى: «بالمناسبة د. خالد عبدالغفار تحدث عن التعليم الجيد، فلو لم أقدم تعليماً جيداً فلن تكون هناك فرص جيدة متاحة للتشغيل، ولو لم أقدم خدمة صحية جيدة للمواطن لن يستطيع العيش بشكل جيد، ولو لم يكن لدى تشغيل جيد للمواطن سيضطر لأن يعمل بأى مجال لتلبية احتياجاته الأساسية، ورأى الرئيس السيسي أن المجلس القومى للسكان يحتاج لتوفير قوة دفع أكبر له لتعزيز دوره فى المرحلة القادمة حتى يتم تحقيق شكلٍ من أشكال النجاح فى مهمته».. وقال: أكلف دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى بأن يكون مسئولاً عن المجلس فى هذه المرحلة.

وأضاف السيسي: أن الدولة كلها مدعوة والإعلام ورجال الدين فى المسجد والكنيسة والمثقفين للمشاركة فى مواجهة مشكلة السكان وهى من أكبر المشكلات التى تواجهنا ، فالمواطن فى خمسينيات القرن الماضى كان يتقاضى شهرياً جنيهات قليلة وسعيداً بها والآن يتقاضى آلاف الجنيهات وليس سعيداً.

وخلال مداخلة ثانية للرئيس السيسى فى جلسة «السكان ومستقبل الرعاية الصحية» ضمن أعمال المؤتمر، أكد الرئيس السيسى أنه رغم كل التحديات التى مرت على مصر فى السنوات العشر الماضية، إلا أننا بذلنا جهداً كبيراً كدولة وشعب، مشيرا إلى أنه كان يدرك ويُقدر التحديات الموجودة وتم العمل بشكل متسارع فى كل المجالات للتغلب على الفجوة الكبيرة بين النمو السكاني ومعدلات التنمية التى تسعى الدولة للوصول اليها.

وشدد الرئيس السيسى على قدرة الدولة على مواجهة وتجاوز التحديات التى تواجهها، وأضاف قائلاً: «إننا حريصون على بناء احتياطيات لمواجهة كافة التحديات».

واستطرد: «إن الكثير كان يتصور أن فرص مصر فى مواجهة التحديات ليست كبيرة، ولكن لدينا فرص كبيرة فى التغلب على كافة التحديات».

وقال الرئيس: «نحن موجودون اليوم فى العاصمة الإدارية، التى هى جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق إلى مستقبل أفضل لصالح مجتمعها»، موضحاً أن الـ 24 مدينة الجديدة التى تحدث عنها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار كانت عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكانى فى الدولة المصرية، وللخروج من النطاق الضيق للدلتا التى نعيش فيها.

وفيما يتعلق بقواعد البيانات، قال الرئيس السيسي:» إن مصر استطاعت خلال 5 سنوات مضت بناء قواعد بيانات حقيقية، مكنتنا من رؤية الدولة المصرية بشكل متكامل، وفق منظومة رقمية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالنظام الذكى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهى ليست مبانى جميلة الشكل فقط، ولكن أيضاً بها منظومة ذكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأن الهدف من كل ما سبق هو التحرك بآليات دولة لمواجهة التحديات الصعبة».

وأشار الرئيس السيسى إلى ما تم إنجازه فى مجالات الخدمات بمصر، لافتاً إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة والكهرباء، وهذه الجهود تفوق القدرات المتاحة للدولة، وهى محاولة لمجابهة تحديات النمو السكاني.

ووجه السيسى حديثه لوزير المالية الدكتور محمد معيط قائلاً: «إن كل جنيه يتم إنفاقه لمجابهة النمو السكانى سيوفر على الدولة أرقاماً كبيرة على المدى المتوسط والبعيد»، مؤكداً ضرورة انطلاق المرحلة الثانية لمواجهة تلك التحديات فى أقرب وقتٍ ممكن.

وأكد الرئيس السيسى على حرص الدولة على بناء احتياطيات لمواجهة كافة التحديات مثلما تفعل كافة الدول من خلال وضع السياسات وآليات التنفيذ التى تضع فى الاعتبار قدرة ومدى نسب النجاح التى يمكن أن تتحقق بالاستراتيجية والسياسات وآليات العمل وتضع خططاً احتياطية، مثلما يتم من توفير احتياطيات لتمويل منظومة التأمين الصحى الشامل، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى مجابهة الاحتمالات التى قد تسبب إخفاقاً خلال تنفيذ المنظومة، مستفيدين من الخبرات التى تراكمت خلال السنوات الماضية.

وأكد الرئيس السيسى  ضرورة تنظيم الهجرة الشرعية من أجل تحقيق الفائدة المشتركة، وقال: «أوجه حديثى لأصدقائنا فى دولة صربيا ودول أوروبا عن موضوع المشكلة الديموغرافية، من أجل تنظيم الهجرة الشرعية، بهدف أن تحقق طاقة العمل الموجودة عوائد اقتصادية لهذه الدول وتساهم فى إجراءات توفير موارد مالية للنظام الصحى، وهى فرصة كبيرة فى دولنا، وأن تنظيم الهجرة الشرعية يعد فرصة لدولنا بالتنسيق مع الدول المستقبلة لتوفير العمالة التى تحتاجها الدول الأوروبية خلال مدة زمنية محددة».

واختتم الرئيس السيسى مداخلته بتجديد ترحيبه بالمشاركين فى المؤتمر، داعياً القائمين على تنظيمه إلى إتاحة زياراتٍ للوفود المشاركة للتعرف على مصر بشكلٍ أكبر.