الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 - 07:06 م

لا يفتى ومالك فى المدينة، مقولة صحيحة، لها حكاية غريبة، حدثت -فى زمن الإمام مالك- حيث كانت إمرأة بالمدينة غسلت امرأة ميتة فالتصقت يدها على فرجها، تحير الناس فى أمرها: هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة؟!. استفتى الإمام مالك فى ذلك فقال: سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوها فقالت: قلت: طالما عصى هذا الفرج ربه، فقال مالك: هذا قذف، اجلدوها ثمانين تتخلص يدها، فجلدوها ذلك فخلصت يدها، من هنا شاعت مقولة «لا يفتى ومالك فى المدينة»، ونحن نعرف أن الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة للمذاهب الإسلامية.

أذكر هذه الواقعة لاختلاط الحابل بالنابل فى مسألة الفتوى، بين الحين والآخر نجد فتوى تناقض أخرى، ولدينا الإمام مالك ،أقصد دار الإفتاء المصرية التى يرأسها عالم جليل وتضم علماء وفقهاء أجلاء وتعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا ولها موقع الكترونى، وخط ساخن يجيب على أسئلتكم فى أى وقت وبمختلف اللغات مجانا، إذا كان هذا، فلما نسمح لأى شخص كان أن يفتينا وينهب أموالنا ليقول لنا العمرة البديلة بـ 4 آلاف جنيه !. حيث نشر أحدهم تطبيقاً يتيح إمكانية أداء مناسك العمرة بدلاً عن الشخص «المتوفى- العاجز- المريض..» مقابل 4000 جنيه.

وكان تدخل دار الإفتاء سريعاً، قالت: «سماسرة الدين باب لتفريغ الشعائر الدينية من مضمونها»، حيث إنَّ الله عزَّ وجلَّ شرع العبادات من فرائض ونوافل لمقاصد كبرى، منها تقريبُ العباد إليه سبحانه وتعالى، وتهذيب النفس البشرية، ولا بدَّ للإنسان من أن يستحضر تلك المقاصد والمعانى فى أثناء عبادته وتوجُّهه إلى ربه»، وأجازت الشريعة للتيسير على المرضى وأصحاب الأعذار، الإنابة فى أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة، وهى حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها.

ولا يصح أن نجد سمساراً بين الراغب فى العمرة ومن سيؤديها عنه، ولا تصح الإنابة إلا باختيار الشخصَ الصالح الموثوق بأمانته، ولا تصح العمرة من خلال تطبيق أو وسيط كل همه تحقيق الربح.

دعاء: اللهم اجعلنا من المتقين.