الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 09:03 م

تعقيبا على مقالى أمس عن التصدير ، تلقيت من قارئ « الأخبار « العزيز اللواء هشام صبرى رسالة يطالب فيها بتدخل وزارة التموين لضبط الأسعار فى الأسواق . وطالما نواجه أزمة استثنائية فإنها تعالج بإجراءات استثنائية بعيداً عن فكرة ترك الأسواق للعرض والطلب ، وأرى أن رأى القارئ العزيز صواب ، ويفعل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالتدخل لضبط الأسعار ومواجهة الجشع .

يختلف القارئ العزيز اللواء هشام صبرى مع تصريح وزير التموين من إنه لا عودة للتسعيرة الجبرية وإن السوق عرض و طلب ،فهل يعنى ذلك ترك المواطن البسيط فريسة لحيتان السوق دون أى تدخل من الدولة..إذا كان العالم كله ، و من ضمنه مصر يمر بظروف استثنائية ، فيجب مواجهة هذه الظروف الاستثنائية بإجراءات استثنائية مؤقتة لحين ضبط إيقاع الأسعار، وهو ما فعلته دولة الإمارات الشقيقة .. رغم الحالة الاقتصادية الجيدة إلا أنه توجد قائمة بعدة سلع أساسية لا يمكن تحريك أسعارها دون العودة للسلطات المعنية، أما نظريات السوق الحر والعرض والطلب ، فليس لها محل الآن لأن معظم التجار فهموها على إنهم أحرار فى تحريك الأسعار كما يحلو لهم.

وهنا يحضرنى استطلاع للرأى طرحه مركز بحثى ، للإجابة على سؤال : «هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار؟ « ، وكانت الأغلبية بنسبة 88 بالمائة تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار، بينما عارض 12 بالمائة من المبحوثين مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار.

إذن تدخل الدولة ضروريا لضبط الأسواق وأسعار السلع ، والدولة هنا لا تعنى الحكومة فقط ، بل من قبلها المواطن والمجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المختلفة، وقد يسرت الأجهزة المختلفة وسائل التواصل مع المواطنين لتلقى شكاواهم ، ومن ذلك الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك «19588» ، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
دعاء : اللهم إنى أعوذ بك من