السبت، 21 أكتوبر 2023 - 06:36 م

أكد د. محمد معيط وزيرالمالية حرص الحكومة على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية بما يسهم فى تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.

أضاف الوزير أن الفترة من يناير ٢٠٢٣ وحتى منتصف أكتوبر الحالى شهدت الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٥٦٫٧ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٥٫١ مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة ٢٦٫٢ مليار دولار بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

قال الوزير إنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسيرالإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحًا حرص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيزالمسار الوطنى لتحفيز الصادرات وقال إن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتوطين التكنولوجيا المتطورة فى نظم العمل ساعد فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.

من جانب آخر قال الوزير إننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى على المدى القصير عند درجة «B».

وأضاف الوزير أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التى مازال الاقتصاد المصرى يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية ، المترتبة على التوترات الجيوسياسية ، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل ، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل» ، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالى.

موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع فى معدلات التضخم وأسعارالفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولى ١٫٦٣٪ من الناتج المحلى مقارنة بفائض أولى ١٫٣٪ من الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وبلغ العجز الكلى للموازنة ٦٪ من الناتج المحلى مقارنة بـ ٦٫١٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وأشار الوزير إلى أنه تم تحقيق نمو قوى فى حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٫٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالى بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية .

إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢٫٥٪ من الناتج المحلي.