الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 02:06 م

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، فعاليات البرنامج التدريبي على الدليل التدريبي الخاص ببرنامج "نورة"، استهدف ميسرات قرية الأحاوية شرق بمحافظة سوهاج ، وامتد على مدار أربعة أيام، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة أن البرنامج التدريبي يعد تمهيد لبدء تكوين مجموعات من فتيات نورة بقرية الأحاوية شرق بمحافظة سوهاج، حيث تم تدريب الميسرات علي المنهـج الدراسـي الموجـه لبناء المهارات الاجتماعيـة والصحية والاقتصادية للفتيات، كما تم تدريبهن علي المهارات الخاصة بالتيسير وكيفية الاستماع للفتيات. 

اقرأ ايضا| بالفيديو|«بدأت أكبر مشروعي».. قصة نجاح فاطمة مع برنامج «تحويشة»

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "نورة" يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات.

يمثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزارات والجهات بالتعاون مع  المجلس القومي للمرأة، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور رئيسية، تتمثل في:

1- محور التمكين الاقتصادي

اقرأ ايضا| بالفيديو| «بنتي مش هتتجوز وهي صغيرة».. «وفاء» تروي قصتها في جلسات دوار

يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.

2- محور التدخل الخدمي

يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

3- محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي

يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، كما أكدت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، تم التعاون مع وزارة التعليم العالي لتقديم أبحاث وإجراء دراسات ميدانية. 

اقرأ ايضا| قصة نجاح «شيماء» مع المعسكرات التدريبية لـ«القومي للمرأة»| فيديو

وتم عقد لقاء مع المجلس الأعلى للجامعات وتم الاتفاق على وضع إطار تعاون لإطلاق أنشطة وفعاليات تهدف إلى دمج الشباب الجامعي والأطقم الدراسية في القضية السكانية منها إجراء أبحاث وإعداد أوراق سياسات، كما تم تبني فكرة إقامة مسابقات ثقافية بين الطلاب من خلال رعاية مسابقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم الأسرة بمشاركة عشرات الطلاب من جامعات مصر كافة، حيث تم تقديم عروض عن التعامل مع الزيادة السكانية، متابعه أن الوزارة تسعى لتوسيع تلك التجربة ليتم عقد مسابقات على مستوى المدارس أيضا إلى جانب الجامعات. 

4- محور التحول الرقمي

يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

5- المحور التشريعي

تتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لآخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع، والخاص بالتدخل التشريعي حيث يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني يهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.

- سيتم الأخذ في الاعتبار ببعض الاقتراحات الإضافية والتي تضمنت: 

- إدماج حالة الصحة الإنجابية في الكارت الصحي الذكي في إطار تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وهو ما قد يتماشى مع المحورين الخدمي والتحول الرقمي لمتابعة حالات السيدات ورصد الإقبال على وحدات تنمية الأسرة، بالإضافة إلى شمول التقويم السنوي لممارسي طب أمراض النساء لما قدموه من خدمات تنظيم الأسرة، وهو ما قد يتيح فرصة لتقديم حوافز إيجابية للأطقم الطبية وهو ما تم تنفيذه بالفعل في عدة دول منها كولومبيا، فضلًا عن تقديم تسهيلات لعضوية مراكز الشباب للأسر الصغيرة، بما يعد حافز إيجابي أيضاً لتعزيز مفهوم الأسر الصغيرة، إلى جانب استغلال قصور الثقافة وعددها 514، كمنارة لنشر الوعي بالمشكلة السكانية والحلول المطروحة لها وتوجيه الوعي القومي للجماهير من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة.

- تم إعداد المشروع من خلال التعاون بين الجهات المعنية كافة، وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية.

- حرصت الحكومة علي الإطلاع على تجارب الكثير من الدول الأخرى مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، وبنجلاديش، وكذلك تجربة الصين حتى قبل 1978 والتي شهدت بداية تنفيذ سياسية الطفل الواحد، فضلًا عن دراسة نتائج تلك الجارب وذلك للاستفادة من الاجراءات التي تضمنتها، وكذلك النتائج التي حققتها التجارب المصرية السابقة في تنظيم الأسرة.

- تم الأخذ في الاعتبار عدة مبادئ رئيسية عند وضع السياسات السكانية أبرزها:

- أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، موضحة أن لذلك تمت تسمية الاستراتيجية الجاري إعدادها لتكون تنمية الأسرة المصرية.

- النظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وذلك لتفادي الكثير من الآثار السلبية المتعددة التي أشارت إليها الدراسة منها انخفاض نصيب الفرد من الموارد الطبيعية.

- الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها مع تأمين حقها في الحصول على المعلومات وفي الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال، وكذلك الاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مضيفه أن الدراسة أشارت إلى أهمية الالتزام بالمحددات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان المختلفة وعدم التمييز بين المواطنين، وكذلك "ألا تزيد الإجراءات من زيادة فقر الأسر الفقيرة، وألا يتحمل الأبناء تبعات الوالدين في الإنجاب" متابعه أنه لتلك الأسباب لم تستعن الدولة بأي حوافز سلبية عقابية قد تساهم في ارتفاع نسب الفقر وهو ما يتعارض مع المفهوم التنموي التي يرتكز عليه مشروع تنمية الأسرة المصرية.

وتلتزم الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، موضحة أن مشروع تنمية الأسرة يهدف إلى الاستفادة من المنحة الديموغرافية المُتمثّلة في شباب مصر، وذلك بضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، وبخاصة الشباب، بالإضافة إلى تبني سياسات تنموية فعالة على كل من المستويين القطاعي والهيكلي بهدف خلق نمو اقتصادي مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.