مروة العدوي

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 12:40 ص

أثار إعلان الإعلامي عمرو أديب علي الجنسية السعودية تساؤلات كثيرة، وكانت من أهمها ما هي حقوق وواجبات مزدوج الجنسية في القانون المصري.

 

« بوابة أخبار اليوم » تنشر خلال السطور التالية تقريبا تفصيلياً يوضح حقوق وواجبات مزدوج الجنسية في مصر.

 

وفي هذا الإطار أكد عبدالجواد احمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، أن الجنسية هى رابطة سياسية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية.

 

 واستكمل ؛ القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية التى تجيز للمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن بموجب قرار يصدره وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه.

 

وتابع: يترتب على التجنس بجنسية أجنبية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة العاشرة  المذكورة بعد الحصول على الإذن بالتجنس، زوال الجنسية المصرية، ومع ذلك فإن الفقرة الثالثة من المادة العاشرة  أجازت أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم إكتسابهم الجنسية الأجنبية.

 

 

وعن حقوق وواجبات مزدوج الجنسية أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، رفض منح مزدوج  الجنسية حق الترشح ف مجلس النواب أو الشيوخ، لافتا إلى أن المشرع الدستورى المصرى أورد الشروط الرئيسة والجوهرية للترشح بحيث لا يجوز للمشرع العادى الخروج عنها سواء بتقيدها او الانتقاص منها بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.

 

واستكمل؛ دستور- 2014- فى المادة -102- منه قد حمل الجنسية المصرية على نحو مطلق من أى قيد أو شرط فقرر أنه يشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا.

اذن بأن من حق :  مذدوجي  الجنسية حق  بالترشح فى انتخابات مجلس النواب

[٢٨/‏١١, ١١:٣١ م] عبدالجواد احمد عضو المجلس القومي حقوق الانسان: ،كانت  أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على

"عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان"، 

وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم- 1960 - لسنة -47 - قضائية عليا، فى يوم السبت 4 نوفمبر- 2000-

وبناء على هذا الحكم أسقطت عضوية نائب مجلس الشعب السابق رامى لكح.

 فضلا. عن  انه وطبقا لهذا الحكم أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرًا ابشان  النواب مزدوجى الجنسية فى البرلمان عام 2001، تحديدًا فى 21 أغسطس، 

واعتبر التقرير أن ازدواج الجنسية يعنى ازدواج الولاء، ويشكل انشطاراً قانونياً بين الولاء للوطن الاصلي والوطن الذى حصل على جنسيته.

 

واعتبر التقرير أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، يعنى أن الولاء أصبح منقوصاً، فى حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر،

 

 إلى أن أحكام الدستور المصرى تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة، وينص الدستور على الإيمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين.

 

وجاء بالتقرير 

إلى قرار وزير الدفاع الذى استثنى المصرى مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة، فكان من باب أولى منع مزدوج الجنسية من الترشح للبرلمان، حيث أنهم يتولون سلطة التشريع ويقرون الموازنة والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فإذا كانت المهمة التى يؤديها الجندى جليلة وحساسة ومقدسة، فإن مهمة عضو البرلمان على ذات القدر من القداسة.

 

 

أنه ليس صحيحاً القول إن مطلب الجنسية المصرية المنفردة فى عضو البرلمان، يمثل إخلالاً بالمساواة المقررة للمصريين جميعاً، لكن المساواة تتطلب تطابقاً فى المراكز القانونية، ولذلك لا يجوز المحاججة بذلك لأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة مستمد من الدستور ذاته، وبالتالى لا يمكن أن يدعى أحد بأن ذلك يعد إخلالا بقاعدة المساواة، إذ أن المطلوب هو تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام، وأن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الأصولية التى تقضى بالمساواة بين المصريين؛ لأن المركز القانونى للمصرى الذى يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل فى المركز القانونى مع غيره الذى يتفرد بالجنسية.

وهناك رائ 

 : أن السماح لمزدوج الجنسية بالترشح فى انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ليس فى صالح الوطن ويهدد الأمن القومى المصرى وعندما تكون هناك فرصة لمن يحمل جنسية دولة أخرى بجانب جنسيته المصرية لكى يكون عضوا بمجلس النواب فلا يستبعد أن يكون عضو البرلمان الذى يحمل الجنسية الأجنبية يعمل لمصلحه الدولة الأخرى التى يحمل جنسيتها وهذا يهدد الأمن القومي.

 

اما بشان مدي حق مزدوج الجنسية في الترشح علي موقع رئيس الجمهوريه، أوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يحق لمزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان، مؤكدا أن ذلك لا يخالف الدستور أو القانون، لافتا إلي أن مزدوج الجنسية تنطبق عليه كل شروط الترشح مثله مثل أي مرشح آخر.

 

 أن أي من المرشحين يجب ألا يكون قد صدر بحقم أي أحكام جنائية نهائية أو تقدم بأوراق غير مكتملة للجنة العليا".

 

وعدم صلاحية مزدوج الجنسية للترشح لمنصب رئيس الدولة، فقد حددت المادة 75   من دستور 1971 والمعدلة بالمادة 26  من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 

الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لرئاسة الدولة فنصت على أنه " يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصري ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة ". وكذلك الحال في دستور 2012 الذي نص في المادة (134) على أنه "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية"