الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 08:21 م

فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة جاهدة للسيطرة على أزمة العملة الصعبة وتوحش السوق السوداء، وبرغم الملاحقات الأمنية القوية التى تطارد تجار العملة، إلا أن الأمر لم يقتصر على تجار العملة بعدما طلع لنا فى المقدر جديد بعض رجال الأعمال وأصحاب بعض الشركات المصرية، التى تحاول أن تبيع بضائعها بالدولار! برغم أنها شركات مصرية! وتعمل على الأرض المصرية! وتبيع منتجات وبضائع مصرية!

وبعدما تحصل ثمن بضايعها بالدولار، ترجع تبيع حصيلتها من الدولار فى السوق السوداء لتضاعف أرباحها أضعاف مضاعفة!

برغم ان التعامل بغير (الجنيه) عملة الدولة المصرية مجرم بفعل القانون. وكنت أتمنى لو أن الحكومة انتبهت لهذه الظاهرة فى بدايتها حتى لا تنتشر وتتحول إلى ظاهرة تساهم فى تفاقم أزمة العملة.

وحسناً فعل البنك المركزى بفرض قيود على بطاقات الائتمان ومنع الشراء بها داخل مصر بالعملة الأجنبية بعد أن تسربت إليه هذه المعلومات.

ويبقى على الحكومة أيضا ملاحقة هذه الشركات المخالفة للقانون.. لأنها بالفعل أكثر خطورة على الاقتصاد من تجار العملة أنفسهم!

لأن بعض الشركات قد يبلغ حجم تعاملاتها عشرات ومئات الملايين من الدولارات. واحنا مش ناقصين تجار عملة ورجال أعمال يزدادون ثراء على حساب اقتصاد الدولة والمواطنين البسطاء. وكأنه مش كفاية علينا الشركات الأجنبية اللى ليها حصص فى الشركات داخل مصر والتى تحول أرباحها بالدولار خارج مصر.

وإن كان هذا قانونى بفعل عقود الشراء.. فقررت الشركات المصرية تقليدهم، ورجال الأعمال المصريين عاوزين يعملوا نفسهم أجانب!

الظاهر أن الدولار جنن بعض الناس وبقوا يطلعوا علينا بـ (ملاعيب شيحا) ويتفننوا بالحيل للحصول على الدولار والتلاعب بأسعاره. ولكن هيهات فكل حركاتكم معروفة والدولة لكم بالمرصاد والبنك المركزى هيوريكم العين الحمراء.