الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 05:24 م

كان مشهدا نراه فى الأفلام القديمة،  لص يحاول سرقة أحد المارة بالشارع فيصرخ المسروق مستغيثا ويطلق شرطى الدورية صفارته صارخا «إمسك حرامي» ليظهر فجأة عشرات الأشخاص يجرون خلف اللص حتى يمسكوا به ويسلموه للشرطى لمعاقبته وفقا للقانون ويردوا لضحيته ما سرق منها، وهو مشهد يرسخ للتعاون بين ثلاثة أبطال رئيسيين: قانون يعاقب المخطئ، وقوى تنفيذية تطبق القانون، ومواطنون يتفاعلون مع تنفيذ القانون.

الحقيقة التى يشعر بها أغلب الناس الآن تبدو واضحة تماما ، إذ تشهد أسواق السلع ارتفاعات متتالية فى الأسعار دون أسباب منطقية، وتختفى بعض السلع فجأة دون مقدمات ليصل سعرها إذا توافرت إلى ثلاثة أضعاف السعر الأصلى كما حدث فى سلعتى الأرز والسكر، وترتفع أسعار منتجات محلية ارتفاعات شبه يومية مثل الألبان ومنتجاتها بلا مبرر، ويتحكم فى كل هذا محتكرون ومنتفعون لا يراهم أحد، بينما تغيب رقابة قوى القانون ولاتصرخ «إمسك حرامي»، ويقع المواطن بين شقى الرحي، فلا هو قادر على مقاطعة احتياجاته الأساسية البسيطة، ولا هو قادر على الحصول عليها مع الارتفاع المستمر فى أسعارها، وبالتالى لم يعد معنيا بالجرى خلف «الحرامي»للإمساك به.

 قرأت مؤخرا تصريحا لأحد أعضاء الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية « حازم المنوفى»  يرجع أزمة السكر التى تشهدها مصر إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا مما ساهم فى تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، كما أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب فى شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، أى أن  الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية فى قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، رقابة جادة وحقيقية يمكنها أن تصرخ بأعلى صوت «إمسك حرامي» لتمنعه من خلق الأزمات وسرقة قوت الناس.