الخميس، 21 ديسمبر 2023 - 08:17 م

تواجه الشركات العالمية موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس بمعدلات مزدوجة لم تشهد منذ عقود، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز الاقتصادية، وتعكس هذه الموجة من حالات الإفلاس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وانسحاب الدعم الحكومي بعد فترة الجائحة.

أظهرت البيانات الصادرة عن المكاتب الإحصائية الوطنية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 30% في حالات إفلاس الشركات في الولايات المتحدة في الأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ارتفع عدد حالات الإفلاس المبلغ عنها بنسبة 25% من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعبر الاتحاد الأوروبي، ارتفع عدد الشركات المفلسة بنسبة 13% في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوى لها في 8 سنوات.

وفي أكتوبر، شهدت فرنسا وهولندا واليابان ارتفاعاً بأكثر من 30% في عدد حالات الإفلاس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الغنية، أن معدلات الإفلاس في بعض الدول الأعضاء بما في ذلك الدول النردية الدنمارك والسويد وفنلندا، تجاوزت المستويات التي بلغتها أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

كما شهدت إنجلترا وويلز ارتفاعاً في حالات الإفلاس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009 في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من العام الحالي.

وقد دفع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير هذا الاتجاه، وكذلك تصفية الشركات ما يسمى بـ "الشركات الزومبية"، والتي استطاعت البقاء أثناء جائحة كوفيد-19 فقط بفضل الدعم الحكومي، بحسب ما ذكره نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في شركة كابيتال إيكونومكس للصحيفة.

لقد تم سحب الدعم الحكومي على نطاق واسع للشركات والأسر أثناء الجائحة، في حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل متكرر في محاولة لكبح التضخم المتصاعد.

ووفقاً للخبير، من المتوقع استمرار هذا الاتجاه حيث ستضطر العديد من الشركات إلى إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة أعلى في الأشهر القادمة، حتى لو توقع أن تكون زيادات أسعار البنوك المركزية قد بلغت ذروتها.

إن موجة حالات الإفلاس غير المسبوقة التي تواجهها الشركات حول العالم تُعد مؤشراً خطيراً على المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي لا تزال تحيط بالانتعاش العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ولا شك أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة وانسحاب حزم التحفيز الاقتصادي شكّلا ضغطاً هائلاً على كاهل الشركات، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا الوضع الصعب رغم توقّع قرب بلوغ أسعار الفائدة ذروتها. ولذا يتوجب الترقّب واليقظة ووضع السيناريوهات المناسبة لمواجهة هذه التحديات الاستثنائية.