الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 07:19 م

أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية توافر السلع المختلفة وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار، وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع د. على المصيلحي، وزير التموين لمتابعة آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وكذا مشروع الصوامع، وسُبل تطوير قطاع المطاحن. 

 وخلال اللقاء، شرح وزير التموين آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، وذلك فى ضوء القرار الذى أصدره مؤخراً بشأن تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، وأشار إلى أن قراره الذى أصدره نص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع التى تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية. 

وفى السياق نفسه، أوضح الوزير أنه عقد اجتماعًا لوضع القرار الخاص بتحديد الـ 7 سلع والمنتجات الاستراتيجية موضع التنفيذ، حيث التقى مديرى المديريات ووجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع بكافة نقاط البيع. 

من ناحية أخرى ناقش د. مصطفى مدبولي، خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندس عبد الصادق  الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، وسمر محفوظ، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية. .

وأكد  رئيس الوزراء الاجتماع، على الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات فى التواصل مع العالم الخارجي، فى الآونة الأخيرة، والذى ساهم فى إبراز الدور المصرى فى عدد من القضايا والملفات المهمة، ولأهمية هذه الهيئة تأتى تبعيتها مباشرة لرئاسة الجمهورية.

بدوره أشار المستشار عمر مروان إلى أن إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات- وفقًا لما تراه وزارة العدل- تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بالشق المالي، والإداري، والتشريعي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتوسع فى أنشطة التوزيع والانتشار للهيئة بالداخل والخارج. 

وأوضح المستشار أحمد سعدالدين، أنه بعد الاتفاق على الرؤية الخاصة بإعادة الهيكلة، يأتى دور التشريع لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تطوير لهذه الهيئة المهمة. وأفرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جانبًا من الاجتماع لاستعراض الخلفية التاريخية للهيئة ومهامها، ومراكز الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية. .

وأوضح «رشوان» أن الهيئة من خلال المركز الصحفى للمراسلين الأجانب وإداراته الفرعية، تقوم بتقديم العديد من الخدمات والبرامج للمراسلين الأجانب وممثلى الإعلام الأجنبى المقيمين منهم والزائرين..

 وأكد كرم جبر، الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات، وضرورة النظر إلى المنظومة الإعلامية بوجه عام فى إطار إعادة هيكلة الهيئة.