الأربعاء، 10 يناير 2024 - 10:44 م

القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 يعتبر هدية للمستثمرين بمناسبة العام الميلادى الجديد حيث أجازت التعديلات إقامة المشروعات الخدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة، أيضا أجازت التعديلات إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة شريطة ألا يقل المكون المحلى عن 30% وألا تقل صادرات المشروع للاسواق الخارجية عن 80% وذلك خلال ثلاث سنوات من بدء المشروع والإنتاج، وممكن الاستثناء من هذه الشروط فى حالة المشروعات الإستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.

كما زادت التعديلات التى أدخلها قرار رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية من سلطات رؤساء المناطق الحرة العامة فى الموافقة على إقامة بعض المشروعات أو إلغائها وذلك يعتبر إنجازا كبيرا لأنه يمثل اختصارا للوقت الذى يمثل أهمية كبرى للمستثمرين، ولاتألو الحكومة جهدا فى سبيل التيسير على المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، وتمتلك مصر مقومات ضخمة جدا لزيادة الاستثمارات، يأتى على رأسها البنية الأساسية التى أقامتها الدولة خلال الست سنوات الأخيرة خاصة فى مجال الطرق والكبارى والاتصالات وتوفير الطاقة بمختلف أنواعها والعمالة الماهرة والمدربة والأراضى المرفقة وهنا يأتى دور المستثمرين للاستفادة من التيسيرات والتسهيلات التى قدمتها ومازالت تقدمها الدولة لزيادة الاستثمارات فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة ذات التوجه التصديرى لزيادة عائدات الدولة من العملات الحرة وعلى رأسها الدولار.

أيضا تتمتع مصر بقدر كبير من الاستقرار السياسى والاقتصادى فى منطقة مشتعلة ومهددة بتوسع المواجهات العسكرية فى ظل حرب الإبادة غير المسبوقة تاريخيا التى تشنها دولة الاحتلال الصهيونى على الشعب الفلسطينى خاصة فى قطاع غزة الذى حوله الاحتلال الصهيونى إلى مكان لايصلح للحياة بسبب تدمير كل المقومات المطلوبة للحياة وقبل ذلك الإبادة الشاملة للشعب الفلسطيني. وتتميز مصر بوجود العديد من القطاعات التى يمكن الاستثمار فيها، يأتى على رأسها قطاع الصناعة والتعدين.

ومن جانبنا نتوقع أن تزيد التسهيلات والتيسيرات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين على أرض مصر من حجم الاستثمار كما ونوعا خاصة الاستثمار العربى والاجنبى المباشر والذى نأمل أن يزيد حجمه فى ظل هذه التيسيرات ليصل إلى 15 مليار دولار سنويا، بخلاف الاستثمارات العربية والاجنبية المباشرة فى مجالى البترول والغاز.

ونختتم هذه الإطلالة القصيرة بتوجيه الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة التى قدمتها للمستثمرين على أرض مصر، داعين المولى عز وجل بأن يحفظ مصر ورئيسها وشعبها وجيشها.