الأربعاء، 24 يناير 2024 - 08:05 م

للمرة الثانية فى أقل من أسبوع أعاود طرح مسائل تتعلق بطرح مصر لتكنولوجيا الجيل الخامس G5 وللطرح وجاهة أرى من المهم استعراضها، فبعد اعلان التوقيع بين الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمنح الشركة رخصة تشغيل الجيل الخامس، توالت الاتصالات الهاتفية تسألنى - اذ أحيانا يعتقد المقربون أننى أعرف- سؤالا واحدا: هل تتحسن اذن خدمات الانترنت؟

السؤال برىء لا يهتم الا بأمور فردية جدا فالمواطن لا يبغى اكثر من خدمة انترنت سليمة لا تتقطع ولا تتأثر بشىء مهما كان، لكن ذلك للاسف لن يتحقق، فبعض الاسباب يمكن احتواؤها وبعضها يستحيل تلافيه، منها مثلا مشكلة انقطاع الكهرباء التى بالتبعية تقطع الخدمة على الكبائن ثم تتيبس كابلات الفايبر تحت الأرض.

المهم نرجع لمرجوعنا، الجيل الخامس هل يسد حاجة من حاجات المواطن؟ والاجابة انه فى الواقع.. لا!

الجيل الخامس لم يصمم من البداية لخدمة الهواتف الشخصية ذلك انه تم ابتكاره ليخدم القطاعات التى تحتاج حزم بيانات عملاقة مثل الصناعة والزراعة والموانئ والمصايد وادارة المدن الذكية بالكامل وكل التطبيقات التى تتعلق بهذا الشأن، أما عملاء الهاتف المحمول فللأسف تأثرهم محدود للغاية، ولا يمكن ان يستشعره عميل الا اذا كانت أغلب المحطات حوله مزودة بخدمات الجيل الخامس، أما الاجابة عن متى يحدث ذلك، فأنا أراه مشوارا طويلا جدا يمتد لسنوات يصعب الكلام عن مداها الآن نظرا لمحدودية الطلب وارتفاع تكلفة هذه التجهيزات التى تحب العملات الصعبة، لكننى على أى حال أحب البدايات دائما، مهمتك أن تبدأ ثم تتطور الأمور على حسب السوق والصناعة والاستثمار وكل شىء.

مسألة فيصلية أخرى أحب الحديث عنها هى أداء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل وخلال وبعد توقيع الاتفاق وهى حالة الهدوء الجم، ذلك ان مثل هذه الاتفاقات فى السابق كانت تشهد تناطحا وتراشقا أحيانا بين أطراف معنية وغير معنية، لكنه كان دائما موسما من مواسم الكلام والتعليق والاضافة والفذلكة، وكنت أراها مكلمة كبرى لا تصح فى الحديث عن التكنولوجيا، فى العموم ارتحت كثيرا لاداء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال هذه الاتفاقية.