الخميس، 25 يناير 2024 - 04:54 م

حتى لا نتعرض لأزمة فى الدولار كل عدة سنوات لا بد من علاج دائم يوفر لنا موارد من النقد الأجنبى تفوق أو تساوى احتياجاتنا وإنفاقنا منه، وهو ما يقتضى زيادة إنتاجنا وبالتالى زيادة صادراتنا إلى نحو مائة مليار دولار..

هذا ما أكده الرئيس السيسى خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. وحتى يتحقق هذا العلاج الناجع لأزمة الدولار نحتاج لتذليل كل الصعاب أمام زيادة الإنتاج وبالتالى أمام زيادة الصادرات..

والبداية تكون بتشجيع الاستثمار والمستثمرين بعد تحديد القطاعات التى نريد فيها زيادة الاستثمار، وهى قطاعات الصناعة والزراعة، وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين للبدء فى تنفيذ استثماراتهم ومشروعاتهم وللاستمرار فيها أيضا. 

وأهم المعوقات التى تواجه الاستثمارات والمستثمرين الآن ليست فقط العوائق البيروقراطية التى سعينا للتخفيف منها، وإنما وجود أكثر من سعر للعملة.. فهذا لا يشجع على الاستثمار لأنه يربك حسابات المستثمرين، ولعلنا اكتشفنا ذلك حتى فى تنفيذ برنامج الطروحات لبيع بعض الأصول والشركات العامة.. ولذلك مع العلاج الناجع لمشكلة شح الدولار الذى سوف يحتاج وقتا ليس قصيرا..

والسبيل الإجبارى أمامنا  تخفيض إنفاقنا من الدولار أو النقد الأجنبى، وذلك بتخفيض بعض وارداتنا من الخارج لبعض الوقت حتى نتخلص من شُح الدولار، وقد أشار الرئيس السيسى إلى ذلك أيضا فى حديثه حينما كشف ضخامة ما كنّا ننفقه على استيراد السيارات وأجهزة المحمول سنويا من دولارات، وهو ما كان يساوى نحو ضعف قرض صندوق النقد الأجنبى الذى  نتفاوض مع إدارته حاليا على الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة له. 

وهذا دور الحكومة وليس البنك المركزى.. فهى فى مقدورها مراجعة وارداتنا من الخارج وتحديد قائمة غير ضرورية من السلع يمكننا الاستغناء عن استيرادها من الخارج وإعلان هذه القائمة على المستوردين ومن يهمهم الأمر، ومنظمة التجارة العالمية تعطى الدول التى تتعرض لأزمات اقتصادية أن تفعل ذلك. 

كما يمكننا فى ذات الوقت أن نتفاوض مع الدول التى قدمت لنا قروضًا لإعادة جدولة أعبائها من أقساط وفوائد لتخفيض هذه الأعباء حاليا، لتخفيض ما نحتاجه الآن من الدولار وترويضه فى أسوقنا.