الثلاثاء، 30 يناير 2024 - 08:31 م

انتفض العالم الحر على مزاعم إسرائيلية، لم يتم التحقيق فيها، عن تورط ١٢ من العاملين فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، شاركوا فى هجوم كتائب القسام فى السابع من أكتوبر الماضى من بين ١٣ ألف شخص من العاملين فى الوكالة فى غزة وحدها، ولم يهتم نفس العالم بقتل العشرات من موظفى نفس الوكالة، ومن منظمات دولية أخرى عاملة فى القطاع على يد الجيش الإسرائيلى، ولم يسمع أيضا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذى أعلن عن عقوبات فورية، دون انتظار انتهاء التحقيقات، بإنهاء خدمة تسعة منهم بعد وفاة آخر وفقدان الاتصال بالاثنين الباقيين، أما العالم الحر، فكان رد فعله هو الأغرب، حيث أعلنت عشر دول تعليق تمويلها للوكالة، والذى يمثل ٨٠ بالمائة من موازنتها، ويعتمد عليها أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة وحدها، للبقاء على قيد الحياة، فى ظل مجاعة تلوح فى الأفق ، وتوفر ملاجئها الملاذ الآمن لحوالى مليون فلسطينى من أصل مليون و٩٠٠ ألف، نزحوا منذ بداية العدوان، رغم أن نفس الدول، مستمرة فى تقديم دعمها ومساعدتها لإسرائيل، وهى على ثقة أن جيشها، يرتكب أبشع الجرائم والمجازر والقتل بحق عشرات الآلاف من المدنيين، ناهيك عن الأضرار التى ستصيب حوالى ستة ملايين و٤٠٠ ألف هم عدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة، يعيشون فى ٥٨ مخيما رسميا تابعا لها فى لبنان وسوريا والأردن والضفة وغزة، وحقيقة الأمر أن الحملة الإسرائيلية والتواطؤ الغربى، جزء من مؤامرة كبرى، تتعرض لها الوكالة ذات الطبيعة الخاصة والموجودة بقرار أممى منذ ٧٥ عاما، تهدف إلى إضعافها، وتقويض عملها، وصولا إلى تصفيتها بالكامل،  نظرا لارتباطها بملف اللاجئين وحق العودة، وتحويل وظيفتها إلى المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وتجريدها من المضمون السياسى لها، والتعاطى مع ملف اللاجئين على أنها قضية إغاثة إنسانية، ونزع الشرعية عنها وعن قضية اللاجئين الفلسطينيين، والدفع باتجاه التهجير القسرى لسكان الضفة وغزة، ويكفى للتدليل على ذلك، تصريح وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس الذى كشف عن مخطط لمنع الوكالة من العمل فى غزة، وقال إن بلاده تهدف إلى ضمان ألا تكون الأونروا جزءاً من مرحلة ما بعد الحرب فى مرحلة إعادة إعمار غزة لتحل محلها وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية، حسب زعمه، وكذلك وقائع مؤتمر الاستيطان فى غزة، الذى أطلق عليه مؤتمر النصر، بمشاركة الآلاف من المستوطنين منهم  ٢٧ من قيادات الإئتلاف الحكومى وأعضاء فى الكنيست، ويطالب بتنفيذ مشروعها ضم القطاع بعد تهجير سكانه .