طالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية والحكومات في كل دول العالم بعدم اللجوء إلى السياسات التي قد تؤدى إلى اتساع دائرة الفقر حتى لو كانت تحقق مصالح أخرى مثل زيادة النمو الاقتصادي.

وطالب فايق الحكومات بوضع خطط لتقليص دائرة الفقر وإنهائها ، حيث أن التنمية لم تعد مجرد نموا اقتصاديا.

وقال إنه يتعين على الحكومات عرض التشريعات المتعلقة بالتنمية والحقوق والحريات على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قبل إقرارها حتى نضمن دمج حقوق الإنسان في الخطة، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على ضرورة عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل إقرارها.

جاء هذا خلال رئاسته للجلسة السادسة بعنوان " المتابعة والمراجعة على المستوى الوطني" في المؤتمر الدولي الثاني عشر للجنة التنسيق الدولية حول " أهداف التنمية المستدامة " بمدينة مريدا بالمكسيك.

وأكد أن عملية تقليص دائرة الفقر وإنهائها تحتاج إلى تغيير جذري في السياسات على المستويين الدولي والوطني، مشيرا إلى ضرورة أن تمتنع المؤسسات الدولية عن وصفات الإصلاح الاقتصادي التي يدفع ثمنها الفقراء، مثل عمليات الهيكلة الاقتصادية التي يوصفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي جعلت التجارة تسير في صالح الدول الغنية ولا يستفيد منها الدول الفقيرة.

شارك في المؤتمر ممثلون للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان من 52 دولة بالإضافة إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات الأمم المتحدة: مفوضية حقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف وصندوق السكان، وخبراء حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والبلد المضيف والمنظمات غير الحكومية.