الأحد، 04 فبراير 2024 - 06:26 م

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية المرحلة الثانية من الحوار الوطني والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وهى أن تتخصص في الملف الاقتصادي وإيجاد حلول لأهم التحديات والقضايا والمشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية منوها بقدرة الحوار الوطني بما يضم كفاءات حزبية في مجال الاقتصاد وخبراء تكنوقراط متخصصين في المجال من طرح حلول واقعية قادرة على تمكين الدولة من التغلب على كل التحديات التي تواجهها والعبور الآمن إلى مرحلة الجمهورية الجديدة بكل الآمال والأحلام الشعبية التى تتعلق بها.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أنه يشترط لتحقيق ذلك أن يطرح المتحاورون  وجهات نظرهم بصراحة وشجاعة من خلال الآلية التي أعلنها الرئيس السيسي من قبل أن يكون الحوار حول الاقتصاد شاملا وعميقا وبدون خطوط حمراء.

وأكد الشهابي، قدرة المرحلة من الحوار الوطنى بهذا التصور على تقديم حلول ناجعة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية ووضع روشتة مصرية العبور منها .

وأضاف ناجى الشهابي، أن من أهل القضايا والتحديات التى تواجه المرحلة الثانية من الحوار: أولا كيفية مواجهة موجة ارتفاع الأسعار في كل السلع والاحتياجات والتى ترتفع على مدار الساعة واليوم، مشيرا أن  المواطن المصري ينتظر من الحوار إيجاد حلول سريعة وفورية لها .

و أوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة، مؤكدًا أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، مطالبًا بضرورة دعم الحياة الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع المصرى.

وطالب « الشهابي» بالعمل على فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحى، الذى يمثل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، والمكاتب التجارية الملحقة بالسفارات المصرية بالخارج التى عليها إبراز   كل المقومات المصرية فى هذا المجال، خصوصًا أن مصر تمتلك أنواعًا كثيرة من السياحة التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية.

و تابع الشهابي، أن من أهم التحديات التى تواجه المرحلة الثانية من الحوار بحث تعزيز أولويات الاستثمار وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية فى مجال الصناعة وكيف تحقيق رؤية الرئيس التى أعلنها أكثر من مرة من ضرورة توطين الصناعة فى كل المجالات،وتعميقها وجعل مصر مصنع عالمى بحيث نحقق الاكتفاء الذاتى فى كل احتياجات المصرييين وايضا نهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تشارك فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وخاصة فى مجال مدخلات الصناعة ومستلزماتها. بجانب أهمية مناقشة الحوار كيفية مواجهة التلاعب بالعملات الأجنبية والنقد الأجنبى والقضاء على السوق الموازية بقوة القانون 

كما أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن حزبه سيطرح فى الحوار إعادة هيكلة الحكومة ومنها إعادة منصب وزير الاقتصاد وإعادة منصب وزير الاستثمار وإستحداث منصب وزاري جديد باسم وزير دولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن كل ذلك هدفه دعم الدوله للانشطه الصناعيه والقضاء على المعوقات التي تعيق مناخ الاستثمار في مصر.

ونوه الشهابي، أن حزب الجيل سيقدم مقترحا يراه مهما لتحفيز مشاركة المصريين في الخارج، بما يحقق لهم ارباح فردية وبما ينعكس بشكل مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني مؤكدا أن المصريين بالخارج قادرون وحدهم على حل 70٪ من أزمة الدولار اذا ما تم تقديم عروض أمنة ومربحة لهم من الدولة موضحا أن حزب الجيل يطالب بفتح برنامج الطروحات للشركات للمصريين بالخارج للإكتتاب العام بنسب محددة وليس المغلق كما هو الأن، كفرصة لهم بدلا من تجميدها في عقارات او تخزينها في المنازل أو الاستيلاء عليها في السوق السوداء.

واختتم أن الحزب يقترح تصور عن إعادة صياغة منظومة المسئولية الإجتماعية للقطاع الخاص بحيث تصبح تنموية وليست باب من ابواب التهرب الضريبي او تتحول الى مجرد مصاريف دعاية منوها إلى أن من ضمن المفاهيم الخاطئة للمسئولية الاجتماعية تلك التى تجعل الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لا تحقق استفادة حقيقية من تلك المنظومة ،لقصرها على شكل التبرع ، في حين انها كألية تمويل في شكلها الصحيح قادرة على مواجهة أثار التضخم والأزمة الاقتصادية على العناصر الثلاثة فلابد من تغيير نظرة المشرع لها ووضع منظومة جديدة تفتح مساحات المصالح المشتركة للعناصر الثلاثة "الدولة /المجتمع/ القطاع الخاص".