الإثنين، 19 فبراير 2024 - 06:48 م

المذكرة التى قدمتها مصر لمحكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، هى فى مضمونها ومحتواها تعبير صحيح عن الموقف المصرى الواضح والمستمر والمُعلن تجاة القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لما قامت وتقوم به إسرائيل، من ممارساتٍ عدوانية وجرائمٍ إنسانية ضد القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية طوال فترة الاحتلال وحتى الآن.

وهى تأكيد على الحقيقة المؤكدة، بأن إسرائيل هى دولة مارقة تمارس التطرف والفصل العنصرى، والإبادة المُمنهجة والقتل والاضطهاد ضد الشعب الفلسطينى.

وفى ذات الإطار وعلى نفس النسق تأتى المرافعة الشفهية التى ستقدمها مصر أمام المحكمة، والتى ستؤكد فيها اختصاص محكمة العدل الدولية فى النظر، حول الرأى القانونى فى الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية فى الأراضى المحتلة، وما تمثله من مخالفةٍ واضحة لمبادئ القانون الدولى والشرعية الدولية.

وتركز  مصر فى مذكرتها على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى المستمر للأراضى الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن، بالمخالفة للقانون الدولى والشرعية الدولية. 
كما تشرح بالتفصيل السياسات العدوانية وغير الشرعية، التى تنتهجها إسرائيل، بضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولى.

وتؤكد مصر فى المذكرة وأيضاً فى المرافعة الشفهية، على الرفض الكامل والقوى لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة، كما تؤكد على الرفض المصرى لكل الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وما تقوم به سلطة الاحتلال من انتهاكٍ صارخ لمبادئ القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان.

وفى هذا الخصوص يأتى ما ذكره «ضياء رشوان»، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن المذكرة والمرافعة المصريتين تطالبان المحكمة، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع الأفعال والممارسات غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحابها الفورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة.

ليس هذا فقط،...، بل إن المذكرة المصرية، وكذلك المرافعة التى ستٌقدم أمام المحكمة، سيتم التأكيد فيها على مطالبة دول العالم والمجتمع الدولى، بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل،...، كما تطالبان باضطلاع المنظمات الدولية، والأمم المتحدة بمسئولياتها فى هذا الصدد.

وهكذا نجد أن ما تضمنته المذكرة والبيان الشفهى لمصر أمام المحكمة هو تعبير صادق وأمين عن الموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وموقفها المُعلن والمُؤكد تجاه دولة الاحتلال وممارساتها العدوانية المرفوضة وغير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني.