السبت، 24 فبراير 2024 - 08:16 م

«فرصة وتحدي».. كلمتان أوجز بهما رجال الصناعة ما يرونه فى مشروع تطوير رأس الحكمة الذى تم الإعلان عنه الجمعة من قبل د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث أكدوا أن الصناعة ستكون المستفيد الأكبر من المشروع الذى لم يقتصر على قطاع بعينه، لكن ستستفيد منه القطاعات المختلفة على مدار السنوات العشر القادمة بحد أدنى.

في البداية أكد مجد الدين المنزلاوي، أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر لديها تجارب سابقة فى مثل هذه الأعمال، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، لكن المختلف فى مشروع تطوير رأس الحكمة أنه يتمتع بحجم أعمال كبير للغاية عن أى مشروع سابق، وبالتالى فإنه من المتوقع أن يحدث حالة من الرواج للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن المشروعات التي سيتم تأسيسها فى المدينة ستحتاج إلى خدمات من كافة الأنواع والصناعات، إذ قد يصل حجم القطاعات التى ستعمل فى المشروع إلى أكثر من 100 قطاع يتصدرها قطاع التشييد والبناء.. بينما أوضح د. كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مجرد الإعلان عن المشروع كان له مردود إيجابى كبير فى أوساط المستثمرين ورجال الأعمال، إذ إن أول التأثيرات المباشرة سيكون على العملة الأجنبية، والتى كانت أكبر المشاكل التى واجهت رجال الصناعة خلال الآونة الأخيرة، وبالتالي فهي خطوة كبيرة تحسب للحكومة ورجالها في ظل تحديات وتوقيت بالغ الأهمية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأولية التي يتوقعها للصناعة المصرية من المشروع لن تقل عن 50 مليار دولار خاصة في مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث إن المشروع لن يستمر لشهر أو سنة، بل إن التقديرات الأولية له تقول إن العمل سيتواصل بها لما قد يزيد على 10 سنوات، وبالتالى فإن مصر أمام تحد حقيقى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروع من خلال عمل المصانع بأقصى طاقة ممكنة لها، وقال: «يجب علينا كمجتمع أعمال اقتناص هذه الفرصة الكبيرة التى وفقاً لما أعلنته الحكومة ستكون بداية لشراكات ومشروعات أخرى أكبر مستقبلًا».. بينما قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروع يمتد لفترة زمنية طويلة، وبالتالى يجب إيجاد نوع من التخطيط السليم له على مستوى الصناعة المصرية، فالتوجيه وتحديد الأولويات مهم للغاية من أجل الاستفادة ودخول المصانع المصرية بقوة فى توفير مستلزمات المشروع بشكل كامل، حيث يجب تقديم كل أوجه الدعم للأنشطة التى يحتاجها المشروع من توفير تسهيلات وحوافز وتدريب عمالة.

بدوره أكد هاني صقر، الأمين العام لجمعية الصناع المصريين، أن الصناعة المصرية جاهزة للمشروع بما تمتلك من مقومات وإمكانيات كبيرة، خاصة أنه من المتوقع أن يتسبب العائد المباشر من المشروع فى حل جزء كبير من مشكلة توافر العملة الأجنبية، وهو بدوره ما يساعد في توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع وتحريك المياه الراكدة فى هذا الملف، وأوضح أن قطاع مواد البناء من أكبر القطاعات الصناعية في مصر سواء كان إنتاجه للسوق المحلية أو التصدير، وبالتالى فهى صناعة قوية لكن الدعم أيضا مطلوب لتحقيق الاستفادة اللازمة من المشروع.