السبت، 16 مارس 2024 - 09:12 م

قلبى مع أم حبيبة الشماع التى اختطفها الموت فى لحظة، قلبى مع هذه السيدة التى فقدت فلذة كبدها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة من السيارات التى تؤجر عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية فأصيبت إصابات خطيرة وذهبت فى غيبوبة لم تفق منها حتى رحلت الى الله سبحانه وتعالى، لا يعلم إلا الله لماذا ألقت حبيبة بنفسها من السيارة، ولماذا ضحت بحياتها، أتمنى أن نقف كثيرا أمام هذا الحادث الأليم وان نضع القوانين والتشريعات، خاصة بعد البيان العاجل فى مجلس النواب لفتح ملفات شركات النقل الذكى وإخضاع السائقين لتحاليل المخدرات قبل تعيينهم. أعتقد أنه يجب أن تكون جميع السيارات التى تقل الناس بها كاميرات صوت وصورة لنعرف ماذا يدور بداخلها، وهى حماية للراكب وحماية للشركة والسائق، من يدرى فقد يتعدى احدهم على الآخر. فى أوروبا عندما أتحدث مع السائق فهو يخبرنى أن المحادثات والتصرفات داخل السيارة مراقبة من إدارة الشركة ولا يصح أن يكون هناك حوار بين السائق والراكب ويجب أن نضع شروطا شخصية فى السائق ويخضع لدورات فى السلوك والقيادة الرشيدة والتعامل مع الراكب ويتم وضع علامة فى مكان واضح يراه الجميع والتعامل مع السيارة أنها اجرة وليست ملاكى هذه التطبيقات نستخدمها ونثق بها ويستخدمها أبناؤنا وبناتنا، هذه التطبيقات بدأت بداية قوية ومبشرة التزام ونظافة واهتمام وأسعار مقبولة ولكن مع الوقت تحولت الخدمة من سيئ إلى أسوأ فلا تدريب للسائقين ولا التزام بالقواعد، وأصبح أى شخص لديه سيارة يستطيع ان يعمل مع هذه الشركات لم يعد هناك اهتمام بالبحث عن الحالة الجنائية للسائق فهو فى حالة حبيبة مثلا لديه سوابق جنائية ومنها سابقة مخدرات، فكيف تقبل الشركة عمله معها وكيف تستأمنه على من يركبون معه خاصة من البنات والنساء؟!. أيضا لا يوجد اهتمام بحالة السيارات التى كان يشترط أن تكون حديثة وبها تكييف وشكلها جيد وبدلا من تطوير الخدمة تحولت الى كارثة، ما تعرضت له حبيبة كان يتطلب بيانا من الشركة بنتائج تحقيقاتها ولكن البيان جاء ضعيفا ولم يتضمن أى إجراءات تم اتخاذها فقط عبرت الشركة عما وصفته بحزنها الشديد بسبب ما حدث، وأنها تتعاون مع سلطات التحقيق للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات.. الحادث الأليم هو جرس إنذار لا يجب أن يمر مرور الكرام ولا تصعد روح حبيبة الى بارئها ومعها سرها.. أتمنى أن تخرج القوانين المنظمة لعمل هذه الشركات بأسرع وقت.