الأربعاء، 27 مارس 2024 - 02:03 م

عثرت على مقال.. عن أهمية الصناعة المصرية والمنتج المحلى"نشر في عام ١٩٩١".. حيث تم التأكيد على أنها قضية حياة أو موت.وبعد مضى ثلاثة وثلاثين عاماُ..مازالت القضية مطروحة وقائمة وملحة بقوة..لذا وجدت لزاما أن نعود إلى طرح القضية وبصورة أعم،لتتناول قضية الاستثمار ببساطة.

ففي ظل أن الاقتصاد أصبح محل اهتمام المواطن المصري العادي غير المتخصص .. فإنه يلزم أن نبسط له الأمور والمعلومة تبسيطاً غير مخل .. لتوصيل الحقيقة له غير منقوصة أو مغلوطة, والتي تدعو للتفاؤل والثقة في المستقبل, في مواجهة من يتعمدون إخفاء الحقيقة أو تشويهها وبث الإحباط واليأس.

الاستثمار (إقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستية وغيرها)يعنى العمل والإنتاج ..وهو طوق النجاة..هو السبيل للتغلب على كل المشاكل والأزمات الاقتصادية (التضخم "ارتفاع الأسعار"..عجز ميزان المدفوعات "فجوة العملة الصعبةوفى مقدمتهاالدولار"..الديون ..عجز الموازنة..البطالة..إلى غير ذلك).

وقد آن الأوان لانطلاق الاستثمار بقوة،لنجني الثمار..بعد كل ماأنفق وما تم ويتم لتوفير المناخ اللازم لتحقيق ذلك، متمثلاً في:- 
•    توفير الأمن والأمان.

•    إصلاح اقتصادي (ترشيد الدعم .. وتحرير سعر الصرف "للعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار"من خلال القنوات الرسمية والشرعية وصولاً لاستقراره).

•    إقامة مشروعات بنية أساسية متعددة من: طاقة وفى مقدمتها الكهرباء،اللازمةلتشغيل هذه المشروعات..وطرق وكباري ،وموانئ، ومواصلات،هي شرايين الحياة..وغيرها.

•    سياسة تعليمية وتدريبية .. مازالت في حاجة إلى المزيد لتطوير وتدعيم التعليم الفني, وتدريب الخريجين وتأهيلهم لتكوين كوادر بشرية على مستوى جيد قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

•  إعداد بنيةتشريعية .. مازالت في حاجة إلى المزيد من العمل للقضاء على المعوقات البيروقراطية، متمثلةفي: لوائح وقوانين ،وأجهزة حكومية،وجهات مالية ومحاسبيةوضرائبية، وجهات رقابية تتصيد الأخطاء ،إلى غير ذلك من معوقات.. وكلهاتمس وتتقاطع مع بدايات المشروع (إجراءات الموافقة على المشروع، واستخراج الرخصة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتخصيص الأرض وأسعارها، إلي غير ذلك)،وتستمر بعد بداية عمل المشروع.

وفي هذا الصدد الخاص بالبيروقراطية .. فإنه لزاماً أن نحسن اختيار العاملين والقيادات ذات الصلة بإجراءات تنفيذ المشروعاتالاستثمارية .. حيث يتم انتقاؤهم من الذين تتوافر فيهم الثقة بالنفس وامتلاك أدواتهم في العمل والفهم العميق لكل القوانين والتعليمات , الذي من شأنه أن يمكنهم من تسيير الأمور وتيسيرها (لا تعسيرها) وفق روح القانون.. وتوفير الحماية لهم بإصدار تشريعات تحميهم من بعض العاملين بالجهات الرقابية, لا يعملون على رصد الأخطاء فقط بهدف تصويبها, بل يتجاوزونه إلى تصيد الأخطاء بهدف إيذاء العاملين وتوقيع الجزاءات عليهم معتقدين أن هذه هي مهمتهم!

وهكذا يتبين أنالاستثمار طوق النجاة.