الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 04:10 م

أحسب أنه بات لافتا للإنتباه ومستحقا للرصد والتسجيل، تصاعد الآمال وارتفاع سقف الطموحات لدى عموم المواطنين، فى إمكانية تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية.

هناك موجة من المشاعر الإيجابية يغلب عليها التفاؤل العام، فى ظل تباشير الأمل التى تنتشر فى الأجواء العامة، وتراود النفوس لدى عموم المواطنين وخاصتهم، مع المرحلة الجديدة من المسيرة الوطنية، التى بدأتها مصر منذ أيام فور أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء قبل الماضى «الثانى من أبريل ٢٠٢٤» وتوليه رسميا مسئولياته الدستورية والقانونية فى قيادة البلاد لمواصلة السعى لتحقيق آمال وطموحات الشعب فى الغد الأفضل بإذن الله.

والمرحلة الجديدة التى بدأتها مصر مع الرئيس تأتى استكمالا للمشروع الوطنى للنهضة الشاملة، وإقامة الدولة المصرية الجديدة على أسس وقواعد صلبة وقوية تقوم فى أساسها على التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين تحت ظل الدستور والقانون.

سقف الطموحات

وأحسب أنه بات لافتا للإنتباه ومستحقا للرصد والتسجيل تصاعد الآمال وارتفاع سقف الطموحات لدى عموم المواطنين فى إمكانية تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية التى يتطلعون إليها.

وفى هذا علينا أن ندرك أن تحقيق هذه الطموحات وتحويلها إلى واقع على الأرض ليس سهلا ولا ميسورا لكنه فى ذات الوقت ليس مستحيلا على الإطلاق شريطة أن نعمل من أجل تحقيقه ونسلك الطريق الصحيح إليه بكل الجدية والإخلاص والإصرار.

ولتحقيق ذلك علينا أن نؤمن بوضوح كامل «بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، والأهم أن ندرك أن الإيمان بذلك لا يكون بالوقوف عند الاقتناع باللفظ والكلمة فقط، والاكتفاء بترديد ذلك فى كل مناسبة،...، بل إن الإيمان بذلك هو فى التطبيق العملى والفعلى لهذا القول وذلك المعنى، وأن يكون العمل والإنجاز الفعلى هو معيار ومقياس الحكم والبينة وهو وسيلة وطريقة الحكم على العمل والفعل فى كل مكان وكل وقت.

وإذا ما تسلحنا بالشجاعة والشفافية فيجب أن نعترف بأن ما أصابنا من تراجع وتخلف فى السنوات السابقة، هو نتاج حقيقى ومباشر لإهدار قيمة العمل، والتفريط فى قيمة الإنتاج الجيد الذى لا يقل فى جودته عن الإنتاج الأجنبى.

وعلينا أن ندرك باليقين أن الآفة فى ذلك تعود فى الأساس إلى تراجع صحوة الضمير الوطنى الذى يفرض علينا أن نبذل أقصى الجهد فى العمل والإنتاج سعيا للتقدم والتطور.

وإذا ما اعترفنا بذلك لأنفسنا أولا وبصدق وإخلاص وسعينا بكل الصدق والإخلاص لتغيير ذلك، وبذلنا أقصى ما نستطيع من جهد لإعلاء قيمة العمل، وترسيخها فى عقول ونفوس كل المصريين، نكون بالفعل على الطريق الصحيح لتحقيق كل الطموحات التى نتطلع إليها، ونصل إلى بناء وإقامة دولتنا المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية التى نهدف إليها ونسعى لتحقيقها.

ما يشغل الناس

والآن.. ومع بدايات التحرك الواثق لاستكمال مسيرة المشروع الوطنى للتنمية الشاملة، وإقامة الدولة الجديدة على أسس وقواعد صلبة وقوية، يمكننا القول بأن ما يشغل الناس جميعهم وعلى اختلاف وتنوع أطيافهم، هو قضية الأمن والأمان على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،..، ولعل قضية الأمان الاقتصادى تحظى بالاهتمام والانشغال الأعظم بالنسبة لعموم المواطنين وخاصتهم،..، وذلك يرجع لكونه شاغلهم الدائم لتدابير شئون وسبل الحياة اليومية وتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل الأسر.

ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن قضية الأمن والأمان الاقتصادى والأمن والأمان الاجتماعى هما على رأس العوامل المؤدية واللازمة لاستقرار المجتمعات ورضاء الشعوب فى أى مكان على الأرض منذ بدء الخليقة، وقيام المجتمعات والدول والشعوب.

وعادة ما يشعر ويقتنع عموم الناس وجموعهم بأن ما يطالبون به ويتطلعون إليه فى هذين المطلبين هو حقهم المشروع الذى يجب تلبيته والاستجابة له من جانب الحكومة،..، وفى هذه المسألة بالذات هناك ما يجب أن يوضع موضع الاعتبار وهو أن أى حكومة من الحكومات فى أى دولة من الدول ترى من مسئولياتها الأساسية العمل قدر الإمكان على الوفاء بذلك المطلب الأساسى والمشروع وهى فى سعيها لتحقيق ذلك بكل الطرق الممكنة تدرك أنها لن تستطيع الوفاء به دون وجود ظهير شعبى يؤيدها ويساعدها ويعمل معها لتحقيق ذلك.

وذلك يعنى أن على المواطنين واجب لابد من القيام به وهو تأدية الأعمال والمهام فى كل الهيئات والمؤسسات والشركات والدواوين الحكومية والأهلية بكل الأمانة والدقة والكفاءة اللازمة.

هذا فضلا عن الالتزام الجاد بالقانون، والمواجهة والتصدى الفعال والإيجابى لكل مظاهر الإهمال والاستهتار والخروج على القانون، والمواجهة لكل دعاوى الشر والضلال ومروجى الشائعات، ومحاولات زرع الفتنة واليأس فى قلوب المواطنين.

كما يتطلب فى الأساس وضع حد لجميع مظاهر عدم الانضباط وغيبة الجدية فى العمل ووضع نهاية عاجلة لكل مظاهر وأشكال الفساد والاستهتار وكل مظاهر الجشع والاستغلال التى تفشت فى المجتمع فى الآونة الأخيرة وأدت إلى الارتفاع العشوائى للأسعار.

العمل والإنتاج

وإذا كنا نقول ونؤكد أن الطريق إلى الدولة الجديدة التى نسعى إليها ونهدف لتحقيقها لن يكون فى واقعه وحقيقته مهمة ميسورة أو سهلة التحقق، فإن تلك هى الحقيقة التى يجب أن نضعها أمامنا ونصب أعيننا دائما وأبدا.

حيث إن ذلك يحتاج بالفعل إلى جهد كبير ومضنٍ وعمل شاق ومتواصل، وهو ما يتطلب منا مضاعفة الجهد الذى نبذله على طريق التنمية والتحديث والإنتاج.
لذلك فإن ما نتطلع إليه من بناء للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هو رهن بالعمل المكثف والجهد المستمر الذى يجب أن نقوم به للوصول إلى ما نريده وكى يتحول هذا الهدف من مجرد حلم أو أمل يراودنا، أو شعار نتغنى به ونردده فى المناسبات إلى واقع ملموس وحقيقة قائمة على أرض الواقع.

وهذا يعنى بوضوح أننا نحتاج إلى عمل دائم وشاق ومكثف فى كل مجال من مجالات الإنتاج والخدمات وصولا إلى زيادة ورفع معدلات التنمية التى نسعى إليها، والتى نأمل أن نصل إليها كى تصل بنا إلى الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها، ونحقق الانفراجة التى نسعى إليها، ثم الانطلاق بعد ذلك إلى المستوى الأرحب والأكبر من الثبات الاقتصادى وصولا إلى التقدم الذى نأمله.

هدف محدد

وما يجب أن نعلمه علم اليقين، هو أن ذلك يتطلب منا أن نضع نصب أعيننا هدفا محددا واضحا وهو السعى الجاد للوصول بكل وحدة إنتاجية فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو غيرها إلى زيادة واضحة وتراكمية فى كمية وقدر المنتج بما يعنى مضاعفة الإنتاج فى كل المجالات مع الارتقاء والارتفاع إلى أقصى مدى ممكن بجودة الإنتاج بحيث لا يقل فى جودته عن مثيله فى الأسواق العالمية.

وفى ذلك لابد من التعامل والتقييم لكل المؤسسات والهيئات الإنتاجية بمقياس الجودة فى الإنتاج، وكفاءة وانتظام مستوى الأداء مع قياس ورصد مدى رضاء المواطنين عما يقدم إليهم من إنتاج أو خدمات فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

وفى هذا لابد أن يكون واضحا وبينا للكل أن بذل أقصى الجهد فى العمل، والسعى الدائم للإبداع والإجادة فيه واجب مقدس لابد من السعى إليه والوفاء به والالتزام بالوصول إليه بصفة دائمة، وأن يتم ذلك ويستمر طوال مدة العمل التى يعمل بها المواطن،..، إيمانا بأن دقة العمل وجودة المنتج هما القيمة الأساسية التى لا يمكن ولا يجب التخلى عنهما على الإطلاق.

والآن ونحن فى بداية الانطلاق لتحقيق هدفنا فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية بإذن الله علينا أن نؤمن جميعا بأن واجبنا هو الانطلاق بأقصى طاقة ممكنة على طريق البناء والتنمية الشاملة على كل الأصعدة العمرانية والصناعية والزراعية والتكنولوجية، لتحقيق هدفنا الذى نسعى إليه جميعا ونعمل جميعا لتحقيقه والوصول إليه.