الجمعة، 19 أبريل 2024 - 07:00 م

أكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي إن الاستثمار في رأس المال البشرى هو المفتاح لقيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن توسيع خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أولوية هامة لدى الحكومة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي فى كلمتها خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.

وساهمت الجهود التى قادتها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد على 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب اليابانى، وذلك فى إطار علاقات التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وعززت تلك التمويلات الإجراءات والخطوات التى تقوم بها الجهات المعنية فى توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى وهى (أسوان والإسماعيلية والأقصر وبورسعيد وجنوب سيناء والسويس)، وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم فى دعم الفئات الأقل دخلًا، كما أسهمت فى دعم الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى عقدت د. رانيا المشاط اجتماعات مع مختار ديوب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، وهيروشى ماتانو نائب الرئيس التنفيذى للوكالة الدولية لضمان الاستثمار وإثيوبيس تافارا نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، بحضور عبدالعزيز الملا المدير التنفيذى للبنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذى المناوب لمصر بالبنك الدولي، لمناقشة جهود دفع تمكين القطاع الخاص فى مصر.

وتم التطرق خلال هذه الاجتماعات إلى تطورات التعاون الجارى مع مؤسسة التمويل الدولية على رأسها العمل كاستشارى استراتيجى للحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا للاتفاقية الموقعة فى يونيو الماضي، فى ضوء سعى الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص فى مصر، بالاضافة الى الحديث عن المشروعات الجارى تنفيذها والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة فى برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي، والصندوق السيادى لتعزيز مشروعات تحلية مياه البحر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية مساهمة مؤسسة التمويل الدولية فى دعم القطاع الخاص فى 3 قطاعات رئيسية تقع على رأس أولويات الدولة وهى الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة وكذلك تحلية مياه البحر.