الأربعاء، 22 مايو 2024 - 04:43 م

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية.

 وأضاف- خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية أمس- أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.  لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات منها: مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع  رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.  ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية. 
 ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

اقرأ أيضا|  الحكومة توافق على إنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات

 كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار. ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما يهدف إلى  وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا. كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي).

كما يهدف إلى  تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. 

 ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها. تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس، تم فتح حوار مجتمعي بشأنه مع مختلف الجهات المعنية، والأمانة الفنية للحوار الوطني، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الأخذ بالملاحظات التي وردت في هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة. 

ووافق  مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحدد مشروع القرار الفئات التي يشملها القرار، كما حدد المشروع عددا من الشروط للعفو عن المحكوم عليه.

كما  وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة المنصورة الجديدة)، وذلك بتعديل مسمى "كلية المعاملات القانونية الدولية" الواردة بالمادة الرابعة من القرار؛ ليصبح " كلية القانون"، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على ذلك.

ووافق  على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، و وافق على تعاقد وزارة الصحة والسكان والمجلس الطبي المصري مع بنك المعرفة المصري؛ للترخيص باستخدام دائم لبرنامج الأسئلة شاملا الدعم الفني، وذلك لمدة عام. 

و أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (189) بتاريخ 1/4/2024 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لـ 34 شركة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري، سكني فندقي، تجاري إداري سكني، تجاري إداري طبي، عمراني استثماري، صناعات غذائية، صناعي، مخازن ما عدا الغذائي والدوائي، مجمع ورش، صناعة الملابس الجاهزة. 

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (104) المنعقدة بتاريخ 29/4/2024، وذلك لـ 30 موضوعًا.

و اعتمد المجلس  القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروعات الجارية، وذلك لـ 37 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والنقل، ومحافظات: أسيوط وأسوان والبحر الأحمر، ومكتبة الإسكندرية، وصندوق التنمية الحضرية.  واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، رقم 67 بتاريخ 24 أبريل 2024 ورقم 68 بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

ووافق المجلس على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ إنشاء وتوريد مصنع لتدوير المخلفات "محلي الصنع"، بطاقة 640 طن/يوم، على مساحة 17.8 فدان، بمنطقة شبرامنت، بمحافظة الجيزة، ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذلك لاستخدامهما في إقامة عدد من المشروعات التنموية؛ حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 87899.82 فدان، ناحية محافظتي بني سويف والمنيا، بينما تبلغ القطعة الثانية 850176.96 فدان، ناحية محافظة أسوان ووافق إزالة صفة النفع العام عن مساحة 1.83 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة الجيزة، على أن يعاد تخصيصها لصالح هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الممشى السياحيّ الذي سيربط بين المتحف وهضبة الأهرام.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما شديدا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية.

وتطرق  لمشاركته في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" التي عقدت بالمتحف المصري الكبير، مجددا التأكيد أن الدولة المصرية تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفر الدعم اللازم لذلك؛ من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة. 

وأشار مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمدينة العاشر من رمضان، التي تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة "سوميتومو" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم،وأوضح  أن الحكومة مستمرة في تيسير إجراءات توطين مختلف الصناعات ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر .

ووجه مدبولي الشكر  لمجلس النواب على إقراره لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والقيام بدوره الرقابي والتشريعي في سن التشريعات التي تحقق النفع للوطن والمواطنين، لافتا إلى أنه كان يتابع الملاحظات والانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون أثناء مناقشته؛ سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام، واصفا هذا الأمر بأنه يأتي في مناخ ديمقراطي نرحب به، لكن يظل الهدف الأساسيّ هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.

ووجه رئيس  الوزراء التهنئة لنادي الزمالك على فوزه أمام فريق نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، معربا عن تمنياته بالفوز للنادي الأهلي في مباراته الأسبوع المقبل، كما عبر عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة.