الأحد، 26 مايو 2024 - 09:18 م

في ظل الصراع الدائر حول الحدود البحرية في بحر البلطيق، قررت روسيا بشكل مفاجئ تحديد مدة زمنية قصيرة جدًا تبلغ عامًا واحدًا فقط لعملية ترسيم الحدود البحرية من جديد، دون أن تترك موسكو أي مساحة للتفاوض مع جيرانها فنلندا وليتوانيا، الأمر الذي أشعل فتيل التوترات الدبلوماسية بين الدول المعنية.

وأثارت روسيا جدلا بإشارتها إلى أن التعديلات البحرية تهدف إلى حماية المياه الإقليمية التي لها جذور في التاريخ الروسي، مما أثار تساؤلات حول مخططها لتوسيع هذه المنطقة البحرية.

اقرأ أيضًا: الولايات المتحدة تحذر البنوك الأوروبية من مخاطر العمل في روسيا

التوترات البحرية في بحر البلطيق وتاريخ الصراع

وكانت ردود الفعل من ليتوانيا أشد حدة من فنلندا، حيث اتهم وزير الخارجية الليتواني، جابريليوس لاندسبيرجيس، روسيا بشن حرب هجينة جديدة وتحدي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بهذا الأمر.

وعن التاريخ البحري في بحر البلطيق، فقد استقلت فنلندا عن روسيا بعد الثورة عام 1917، ثم قامت روسيا بتحديد حدود المياه الإقليمية بين دول البلطيق التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي قبل الاستقلال في عام 1990.

ومع ذلك، فقد قررت روسيا الآن إعادة تقييم الحدود البحرية باعتبار أن التكنولوجيا أو الطرق المستخدمة في السابق تُعتبر قديمة واعتمدت على خرائط قديمة منتصف القرن العشرين، دون استخدام التقنيات الحديثة.

وبالتحديد فيما يتعلق بخليج فنلندا، أكدت موسكو على أنها ستقوم بإعادة تحديد الحدود في أربع جزر، وهي ماياك، وسومرس، وفيجروند، ومالي تيوترس، وهي جزر تابعة لروسيا في بحر البلطيق، وهذا يعني إعادة رسم الحدود لتشمل 22 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الروسية داخل المياه الدولية، وفقًا لما أفادت به شبكة "العربية" الإخبارية.

وفي إقليم كالينينجراد، تنصب اهتمامات روسيا وليتوانيا حول إعادة تحديد الحدود، حيث تهدد روسيا بإعادة رسم الحدود حول رأس تاران وشبه جزيرة كورلاند، المجاورة لليتوانيا. 

هل تنتهك روسيا القوانين البحرية الدولية؟

في السابق، كانت روسيا تحتسب المياه الإقليمية من البر الرئيسي، مستندة إلى التضاريس والتعرجات، ولكن الآن تريد رسم خطوط مستقيمة تأخذ بعين الاعتبار 22 كيلومترًا من أبعد نقطة على البر الروسي، ثم تحديد جميع الأراضي للمياه الإقليمية الروسية بشكل مستقيم دون الاعتماد على التضاريس، واحتساب 22 كيلومترًا لكل نقطة بشكل منفصل.

وبالرغم من أن روسيا تشير إلى أن هذا الإجراء يتم وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الخطوة تثير توترًا جديدًا في المنطقة.