الثلاثاء، 04 يونيو 2024 - 11:19 ص

اهتمت وزارة الموارد المائية والري في عهد حكومة مصطفي مدبولي، بالعمل على حماية الشواطي وذلك من خلال اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ والتي تكون معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.

 وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية. 

- حماية الشواطي المائية:

كان موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ  بلغت قيمة الأعمال المنفذة  نحو 342 مليون جنيه، كما جري التنسيق مع «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» لسرعة نهو الدراسات الخاصة بخطة هيئة حماية الشواطئ للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتبنى منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كل المشروعات المستقبلية. كان الوزير قد عقد اجتماعًا مع عصام خليفة رئيس الهيئة لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية.

وقد قامت هيئة حماية الشواطئ  بتنفيذ مشروعات لحماية شواطئ محافظة البحيرة الممتدة بطول حوالي ٤٠ كيلومتر، والتى كان لها أكبر الأثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية المنطقة الساحلية والاستثمارات القائمة بها والمتمثلة في الأراضي الزراعية خلف حائط أبو قير البحري، والمنشآت الصناعية الهامة، مثل مشروعات الغاز الطبيعي ومحطات الكهرباء، وغيرها وعدد من المواقع الأثرية مثل طابية العبد بأبي قير.

ومن أهم المشروعات التى تم تنفيذها لحماية الشواطئ بالمحافظة هي عملية تغذية الشاطئ الغربي برشيد بالرمال، وتدعيم حائط أبو قير بطول ١.٢٥ كيلومتر، وحائط أبو قير البحري بطول ٢.٥٥ كيلومتر، وحماية قرية المعدية وامتداد حائط أبو قير بطول ٢ كيلومتر، وحماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشيد بطول ٢ كيلومتر، وإعادة تأهيل حماية طابية العبد بطول ٧٥٠ مترًا، وتدعيم الحائط الغربي برشيد بطول ٢٢٠ متراً.

اقرأ أيضًا | «سويلم» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وفي مجال حماية الشواطىء تم استخدام مواد صديقة للبيئة مثل التغذية بالرمال في 9 مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

والعمل على توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية مثل ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل"، حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.

ومن خلال انطلاق برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بمشاركة ٤٠ مشارك من الكوادر العاملة بجهات الدولة التنفيذية والبحثية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط.

قامت وزارة الري بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي: بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة .

وكان هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة في إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية عبارة عن أسوار من البوص كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

- الهدف من حماية الشواطىء

- ويكون الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية .

- العمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.

- استرداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

- اكتساب أراضى جديدة لزيادة الاستثمارات.

- حماية الشواطئ من هجمات الأمواج.

- حماية الرمال السوداء ذات العائد الإقتصادى الكبير.

- حماية الأرواح والأملاك.

- خلق فرص عمل للشباب بالمدن الساحلية.

- خلق فرص عمل للشباب بالمدن الساحليةالحد من تلوت المناطق الساحلية.

- زيادة جودة المياة داخل البحيرات .

- خلق بيئة نظيفة للاسماك .