كيف تواجه الحكومة الجديدة التحديات الاقتصادية؟.. خبير اقتصادي يوضح| خاص

اقتصاد

محمد عبد العال الخبير الاقتصادي والمصرفي

كيف تواجه الحكومة الجديدة التحديات الاقتصادية؟.. خبير اقتصادي يوضح| خاص

شيماء مصطفى

الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 07:30 م

حوار| شيماء مصطفى

يبحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سمات محددة في الشخصيات المرشحة لتولى الحقائب الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.

تغيير جذري في الحقائب الاقتصادية.. خطة «مدبولي» لتشكيل حكومة إرضاء الشعب

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة أهداف يجب على تشكيل الحكومة الجديدة تحقيقها، وأهمها بالنسبة لوزراء المجموعة الاقتصادية، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وطرحت بوابة أخبار اليوم 5 أسئلة اقتصادية شائكة عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الجديدة على الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد عبد العال، والتي نستعرضها في السطور التالية.

كيف تستطيع الحكومة الجديدة السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق؟

احتواء معدلات التضخم المرتفعة جدا والبعيدة تماما عن المستهدف يأتي على رأس أولويات عمل التشكيل الجديد للحكومة بسبب انعكاسات آثاره السلبية على الأسعار في السوق المحلي.

فالحكومة بعد تشكيلها ستستهدف بشكل كبير في المرحلة القادمة ضبط الأسعار لتحقيق استقرار في الأسواق وهو ما يتطلب كبح جماح التضخم وهو أحد أهم مستهدفات البنك المركزي المصري.

الدعم العينى أم الدعم النقدى .. أيهما أفضل ؟

رفع الدعم على بعض أنواع السلع، وهو بدأ يحدث بالفعل مثل تخفيض حجم الدعم على الخبز، والطاقة وبعض المدخلات، لان استمرار الدعم بهذا الشكل يمثل عبء كبير جدا على ميزانية الدولة، ويظهر الاقتصاد بغير حقيقته، ومع استمراره يتفاقم التضخم ويستمر عجز الموازنة، وبالتالي انخفاض القيمة الحقيقية للنقود.

والأخطر أنه أحيانا الدعم السلعي لا يصل إلي المستحقين الفعليين ويستفيد منه فئات أخرى لا يجب أن تستفيد من هذا الدعم، ولكن الدعم النقدي يمنح فقط للفئات التي تستحق الدعم والمدروسة المقيدة في سجلات الدولة إنها تستحق الدعم.

التحديات الاقتصادية للحكومة الجديدة.. 5 إجابات عن أسئلة شائكة تطرحها بوابة أخبار اليوم

فالدعم هو الدعم سواء كان دعما عينيا أو نقديا دعم، والدعم يعني أن تباع سلعة تكلفتها مرتفعة بسعر أقل من تكلفتها للمستهلك النهائي، لذلك بدلا من دعم السلعة نفسها يفضل إعطاء نقود للمواطن بحيث يكون له حرية في شراء السلع التي يحتاجها وبالكمية المناسبة له، بحيث لا يكون مضطر أو مضغوط أن هذه سلعة مدعمة فيضطر للحصول عليها دون حاجته الحقيقية لها.

ماذا ينتظر قطاع الصناعة من الحكومة الجديدة؟

يجب التوجه مع التعديل الوزاري الجديد بكل قوة إلي توطين الصناعة، وزيادة التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج والخامات، وزيادة تصدير وتشجيع السياحة، لتوفير سلع بديلة بسعر أقل من المستورد، بالاضافة لتوفير النقد الأجنبي لسد العجز في نظام المدفوعات المصري، وبالتالي يتراجع عبء تكلفة الاستيراد، وينعكس ذلك على انخفاض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

كما يجب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتخفيض تكلفة التمويل، والقطاع الخاص له أهمية كبيرة في نهوض وتعظيم دور الصناعة، كما يجب توفير مناخ جاذب للاستثمار ويبدأ ذلك بالقضاء على البيوقراطية في كافة المؤسسات والأجهزة والوزارات.

كيف تنجح الحكومة الجديدة فى القضاء على البيروقراطية داخل الوزارات؟

للأسف البيروقراطية، تركة ثقيلة متواجدة منذ عشرات السنوات داخل كافة الوزارات، لكن الاصلاح يجب أن يعتمد على حلول جذرية تقضى على هذه المسألة نهائيا، ومن الممكن أن يتم تخفيض اعداد الموظفين في هذه الوزارات بنسبة 70% مع اعطائهم كافة حقوقهم المادية من رواتب وخلافه حتى بلوغ سن المعاش، واعتمد فقط على 30% منهم على أن يكونوا من الشباب ويتم تدريبهم بشكل كامل على العمل الرقمي، لأن الروتين العميق بيؤدي للبيروقراطية التي تجعل المستثمر يتراجع عن فكرة الاستثمار بسبب العراقيل التي يضعها الموظفين أمامه.

فمصر لديها رئيس جمهورية ووزراء وعلماء على أعلى مستوى من الكفاءة ولكن طبقة الموظفين الموجودة حاليا تدمر كل ما هو صالح.