الخميس، 06 يونيو 2024 - 05:52 م

أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن 8 مطالب عاجلة من الوزراء الجدد لتحسين الأداء الإدارى لتمية الاستثمار الصناعى والتجارى فى مصر . 

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم إن المرحلة القادمة تطلب جهودا مضنية لزيادة الانتاج المحلى حتى يمكننا تقليل الفواتير الاستيرادية وزيادة الصادرات .

وأشار إلى أهم مطالب المستثمرين وجاءت كالتالي: 

١- تعيين مالايقل عن ١٠ نواب لوزير الصناعة والتجارة لديهم صلاحيات الوزير التنفيذية وتوزيعهم على المحافظات والأقاليم المركزية لدعم الاستثمار فى المحافظات وتقليل  مشكلات البيروقراطية و تمركز القرار فى العاصمة.

٢- الإهتمام بوضع مؤشرات صناعية حقيقية عن الانتاج المحلى من القطاع الخاص وإلزام كل المصانع بالمدن الصناعية بالافصاح عن حجم إنتاجهم الشهرى  لإدارة  المدينة التى تقوم بتجميع البيانات وإرسالها للوزارة او جهاز الإحصاء  لإصدار مؤشرات شهرية تمكننا من متابعة العمليات الانتاجية المحلية وتوافر السلع فى الاسواق ومعالجة اى مشكلات قد تطرأ على تلك الأسواق .

اقرأ أيضا | السقطى: مصر تستطيع الاستحواذ على 30 مليار دولار من إنشاءات مشروع رأس الحكمة

٣- إنشاء دليل المستثمر الذى يضم كل الخطوات والإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعات إنتاجية مع الأماكن المطروحة لانشاء تلك المشروعات .

٤-إنشاء مكتب خاص بتسهيل إجراءات المستثمرين فى كل الوزارات والهيئات للحصول على المستندات المطلوبة بسرعة ودقة وتقليل معدلات البيروقراطية . 

٥- تفعيل دور الإدارات الحكومية المعنية بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين مصر والبلاد الأخرى وخلق فرص تصديرية  للدول المتفق معها على تسهيلات حركة التجارة بين البلدين . 

٦ - التوسع فى إنشاء المعامل  المركزية لاعتماد المنتجات  وتسهيل عمليات الحصول على شهادات الجودة للمنتجات المصرية .

٧-  توجيه الوزراء لزيادة الزيارات الميدانية للأسواق والمدن الصناعية الشعبية والتواصل مع  صغار المستثمرين فيها بشكل مفاجئ دون ترتيب  لان الاهتمام بزيادة انتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك المناطق له تأثير سريع وقوى على التنمية الاقتصادية وتقليل دوائر الفقر بالمناطق ذات المستوى الاقتصادى المنخفض .

٨-  زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات الاقتصادية التى تخص السوق المحلى  مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة تخص الأسواق إلا فى حالة وجود أزمة تطلب ذلك ويجب مناقشتها أولا مع المستثمرين .