الإثنين، 24 يونيو 2024 - 04:31 م

محمود سعيد - أحمد زكريا - منى عبد العاطى - محمد صابر - ريهام الهوارى -إبراهيم عامر

جهود حثيثة تبذلها الدولة لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال استحداث مقومات تنافسية ومزايا تفضيلية، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة؛ خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالى المقبل.

 خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير أبرز أولويات الحكومة فى الوقت الراهن، ولذلك يوضح وزير المالية أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين الأعباء التضخمية العالمية والمحلية، وقال إنه تم تطبيق العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية لتحقيق هذا الغرض، حيث تم تخصيص ٤٠ مليار و500 مليون جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.

مبادرات لدعم الصناعة
مبادرات عديدة أخرى تنفذها الدولة لتنسيط ودعم الصناعة والتصدير، منها مبادرة رد الأعباء التصديرية حيث تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه لهذه المبادرة بالعام الجديد، واستمرار مبادرة تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف مليار و500 مليون جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، ومليار و500 مليون جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦.

بالتزامن مع ذلك خصصت الدولة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.



ليس ذلك فحسن، فهناك عدة حوافز أخرى من بينها العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، كما بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وتحظى الصناعات الاستراتيجية باهتمام خاص؛ حيث تمنح الدولة «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائى من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.

ومن المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».

كما تم تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذى يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبى مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

المنازعات الضريبية
صفحة جديدة تفتحها مصلحة الضرائب مع الممولين من خلال قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وبعد أن حقق نتائج إيجابية خلال العامين الأخيرين؛ تقدمت وزارة المالية بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير المقبل، فخلال 10 أشهر فقط اعتبارا من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه.

يقول وزير المالية د. محمد معيط، إن رغبة الوزارة فى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية تأتى فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادى ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.

بعد غد الاحتفال بيومها العالمى ..١٠ سنوات من «ذهب» للمشـروعــات الصغيرة بمصر 
تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم بعد غد، بالعيد السنوى الثامن ليوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذى يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام، وذلك بهدف تشجيع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على زيادة الوعى بأهمية هذه المشروعات، وتيسير الإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كل العقبات التى تواجه أصحابها. 

واقرت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد الموافقة على الاقتراح الذى تقدمت به مصر عام 2016 من خلال المجلس العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون هناك يوم يحتفل فيه العالم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثّل النواة الصلبة لأى اقتصاد.

و تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 90٪ من الأعمال وتضم 60٪إلى 70٪ من العمالة وتقدم 50٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء العالم. 



ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، أطلقت مصر آلية العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وقاطرة التنمية والتقدم الصناعى حيث احتلت موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، بما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بمختلف المجالات، وشهدت عصرها الذهبي، نتيجة للاهتمام غير المسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلقت الدولة العديد من المبادرات التى من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال، وتم التوسع فى منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم فى بدء أعمالهم.

أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،أن الدولة قدمت كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز المشروعات.. وكشف أن الجهاز، منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قدم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولى الرئيس المسئولية،  مما أتاح أكثر من 3 ملايين فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلى بنسبة 47٪  وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحرى بمقدار 36٪  أما المناطق الحضرية، سجلت 12٪  من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5٪  

أوضح رحمى أنه تم  استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألفا من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات. 

كما قام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد أنه فى سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز  ألفا و٢٨٣ معرضا وأشرك بها  ٢٩ ألفا و١٢٧ من أصحاب المشروعات، ونجحت  المعارض فى تحقيق إجمالى مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت مليارا و١٤٣ مليون جنيه. 

بعد انتهاء عيد الأضحى ..استقرار فى الذهب وعيار 21 يسجل 3140 جنيها

شهدت أسعار المشغولات الذهبية أمس استقرارا نسبيا فى الأسعار  وهدوءا فى حركة البيع والشراء  بعد انتهاء موسم  عيد الأضحى المبارك  الذى شهد هدوء فى  التعاملات على المشغولات الذهبية .. الأخبار قامت بجولة ميدانية على محال الذهب بأشهر أسواق الصاغة  بالحسين لمعرفة الأسعار ورصد حركة البيع والشراء حيث لاحظنا حالة من الهدوء تسيطر على أسواق الذهب .

فى البداية  يقول جورج حنا تاجر بأحد  محال الذهب أن هناك حالة من الهدوء فى حركة المبيعات فى الأسواق المحلية بالتزامن مع الاجازة الأسبوعية للبورصة العالمية وبعد انتهاء موسم عيد الأضحى ويرجع ذلك لعدة أسباب أولها خروج المواطنين من موسم الأعياد الذى انفقوا الكثير من مدخراتهم لشراء اللحوم وأيضا انشغالهم بالامتحانات والاستعدادات لموسم الصيف كل ذلك جعل حالة من الهدوء فى حركة المبيعات .



ويقول مدحت وهبه تاجر ذهب أنه مع بداية عيد الأضحى كان هناك رواج بسيط فى شراء المشغولات الذهبية وخاصة بيع الشبكة وهذا لم يحدث منذ فترة كبيرة لأن أغلبية المواطنين كانوا حريصين على شراء السبائك عن المشغولات الذهبية .

 وأضاف أنه حاليا يوجد حالة من الركود النسبى بسبب التذبذب فى أسعار الذهب الذى خلق حالة من عدم التوازن والتردد فى الشراء مؤكدا أن أسعار الذهب موحده ولكن اسعار المصنعية تختلف من مكان لمكان لذلك انصح المواطن ان يكون واعى عند شراء الذهب تجنبا للتعرض للاحتيال من بعض تجار الصاغة غير الأمناء لذلك من الأفضل أن يقوم بالشراء من تاجر ذهب موثوق وذو سمعة جيدة.. وأضاف وهبه أنه يجب معرفة قيمة المصنعية قبل الشراء لدى مختلف محال الصاغة والمقارنة بينهما مؤكدا أن عيار 21 هو الأفضل لأنه الأقل فى المصنعية عند البيع وكذلك أصبح له تصميمات راقية عن قبل  كما يجب على المشترى أن يكون متأكدا من طباعة  الدمغة والأختام  الموجودة على الذهب  ومعرفته بطريقة حساب بيع وشراء الذهب.

وأكد أنه يجب فى البداية أن تعرف خطوات بيع وشراء الذهب من خلال سعر الجرام للذهب مع الانتباه للعيار والذى يعتمد على مقدار نقاوة الذهب ومعرفة نسبة الشوائب   والنقاء يكون بنسبة 0.750.

وأكد هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام بالغرف التجارية أن أسعار الذهب شهدت استقرارا نسبيا بعد انتهاء موسم عيد الأضحى حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعا فى الأعيرة 1340 جنيها للجرام وسجل عيار 18 نحو 2691 جنيهًا وسجل سعر عيار 24 نحو 3588 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25120 جنيهًا أما عن سعر أوقية الذهب عالميا فسجل 2321 دولارًا.

وأضاف أن أسعار الذهب فى مصر تختلف بالمصنعية  من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة فى محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر لآخر .

العالم يترقب الفيدرالى ..«العريان» يحذر من مخاطر عدم البدء فى خفض الفائدة الآن

تترقب الأوساط الاقتصادية فى العالم أجمع لاسيما الاقتصادات الناشئة، مثل مصر، الخطوات التى سيتخذها البنك الفيدرالى مستقبلًا فيما يخص أسعار الفائدة، وهو القرار الذى تتردد موجات ارتدادية منه إلى بقية أنحاء العالم.. وكانت البيانات الأخيرة فى الولايات المتحدة قد كشفت تراجع التضخم بنسبة بسيطة لكنها تشير الى احتمال بدء الفيدرالى فى خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

أكد الخبير الاقتصادى العالمى د.محمد العريان على ضرورة الانتباه لتوقيت التحرك، ودعا العريان مسئولى الاحتياطى الفيدرالى للتحرك على الفور فيما يخص معدلات الفائدة.
وفى مقال نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز، قال العريان إنه استمع إلى الحجج التى تسلم بأنه «لا يهم متى يبدأ بنك الاحتياطى الفيدرالى فى خفض أسعار الفائدة، بل إن ما يهم هو متى ينتهى الفيدرالى من خفض الفائدة».

وكتب العريان، رئيس كلية كوينز فى جامعة كامبريدج، إن هذه الرؤية تتجاهل أهمية توقيت بدء الفيدرالى فى خفض الفائدة لأنه فى الظروف الحالية، يشكل التوقيت أهمية بالغة للحفاظ على رفاهية وقوة الاقتصاد.

وقال العريان إن الحجة المعتادة حول أهمية التوقيت تفترض أن التخفيض الأول لسعر الفائدة يسمح للأسواق بتسعير دورة التخفيض بأكملها بثقة أكبر.

وقال العريان إن عدم وضع استراتيجية واضحة كان سبباً فى تقلبات بأسواق الدخل الثابت ويكمن هذا فى سلوك عوائد سندات الخزانة الأمريكية، سواء كانت السندات ذات أجل عامين الحساسة للسياسة النقدية، أو السندات لأجل 10 سنوات التى تلتقط اتجاهات السوق الأكثر شمولاً لدورة سعر الفائدة بأكملها بالإضافة إلى التضخم والنمو.

وتابع: «فى الأسابيع الأربعة التى سبقت اجتماع سياسة بنك الاحتياطى الفيدرالى الأخير، تقلبت عائدات السندات لأجل عامين بشكل كبير: حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 5 فى المائة، ثم انخفضت بنسبة 0.26 نقطة مئوية، وارتفعت بمقدار 0.18 نقطة، ثم انخفضت مرة أخرى بمقدار 0.22 نقطة إلى أدنى مستوى عند 4.67 فى المائة، وأظهر العائد على السندات لأجل 10 سنوات تقلبات مماثلة، ولكن بمقادير أكبر.

حالة الاقتصاد
وقال العريان «تتعلق الحجة الأقوى لأهمية التوقيت بحالة الاقتصاد».. وتشير البيانات المتزايدة، إلى الضعف الاقتصادى، بما فى ذلك تدهور مؤشرات النمو الاقتصادى وقد تزامن ذلك مع تآكل كبير فى الاحتياطيات التى تحتفظ بها الشركات الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض.

ووفقا للعريان، تأتى نقاط الضعف، التى من المرجح أن تزداد مع ظهور المزيد من الآثار المتأخرة لدورة التشديد الطويلة، وسط تقلبات اقتصادية وسياسية دورية كبيرة، بالإضافة إلى التحولات فى مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المستدامة وإدارة سلسلة التوريد والتجارة.

وقال العريان إن هناك أيضًا منظورا تاريخيا يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة فى الوقت المناسب يساهم فى تحقيق نتائج اقتصادية أفضل.



وأضاف «وكما أكد بوب ميشيل من بنك جيه بى مورغان فى مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، فإن التخفيض السريع لأسعار الفائدة لعب دورًا مهمًا فى إحداث هبوط ناعم بعد دورة رفع أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية فى الفترة 1994-1995، وهو حدث نادر فى التاريخ.



ويشير العريان إلى أنه ينبغى لهذه السابقة التاريخية أن تغرس شعوراً بالتفاؤل، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة فى الوقت المناسب من الممكن أن يؤدى إلى نتيجة إيجابية مماثلة فى المشهد الاقتصادى الحالى حيث إن احتمال الهبوط الناعم الذى يتوقعه العريان هو بنسبة 50 فى المائة فى الوقت الحالي.

وأضاف أنه نظراً لمشكلة التضخم، فإن تأجيل التخفيض الأول لسعر الفائدة يزيد من احتمالية أن يحتاج بنك الاحتياطى الفيدرالى فى النهاية إلى خفض المزيد لتقليل مخاطر الركود.

ويشير فى هذا السيناريو إلى تصويب الخطأ الأولى الذى ارتكبه بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سياساته خلال الفترة 2021-2022. ومن خلال سوء وصف التضخم آنذاك باعتباره «مؤقتا» وتأخير رد فعله، اضطر بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى زيادة أسعار الفائدة بقوة بما يزيد على 5% بما فى ذلك أربع زيادات متتالية بنسبة 0.75 نقطة مئوية.



وقال: إذا اضطر بنك الاحتياطى الفيدرالى هذه المرة إلى الدخول فى دورة تخفيض كبيرة بسبب تأخر بدايته وتسارع نقاط الضعف الاقتصادية والمالية، فسيتعين عليه أيضاً أن ينتهى به الأمر إلى التخفيض بأكثر من اللازم.

ويشير العريان إلى أن الأسر والشركات الصغيرة ستكون أكثر عرضة لمثل هذا التجاوز حيث يؤدى انخفاض الفوائد المترتبة على انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة انعدام الأمن فى الدخل أو البطالة.

وكتب العريان أنه بدلاً من ذلك، يعتمد السعر النهائى لدورة تخفيض سعر الفائدة الفيدرالية القادمة على وقت بدايتها. وكلما طال انتظار الفيدرالى لبدء دورة خفض الفائدة، زاد خطر إلحاق الضرر غير ضرورى بآفاق نمو الاقتصاد واستقراره المالي، وهو ما من شأنه أن يلحق الضرر بالشرائح الأكثر ضعفا بشكل خاص.

واختتم العريان المقال بأنه يبدو أن بنك الاحتياطى الفيدرالى عالقاً مرة أخرى فى ردة فعل قائمة على البيانات بدلاً من رد فعل أكثر استراتيجية توجه الاقتصاد إلى الهبوط الناعم الذى يأمله كثيرون ويحتاج إليه العالم بشدة.

واتفق معه الخبراء الماليون فى شركة أليانز. أنه يجب على الاحتياطى الفيدرالى خفض أسعار الفائدة «فى أقرب وقت ممكن».

ويعتبر خفض أسعار الفائدة بشكل عام عاملاً إيجابياً يحفز أسعار الأسهم، لا سيما أسهم النمو التى تكتسب قيمتها من قدرة الشركات على تحقيق أرباح فى المستقبل.

واردات السيارات تثير جدلًا!!  ..الإحصاء: 381 مليون دولار زيادة.. وخبراء: النسبة خادعة

381 مليون دولار زيادة فى واردات سيارات الركوب؛ أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والذى كشف عن نمو ملحوظ فى هذه النوعية من الواردات يصل الى 565,8 مليون دولار خلال الربع الاول من عام 2024 مقابل 275 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق.

خبراء السيارات أكدوا أن نسبة الزيادة هذه قد تكون خادعة وتتضمن واردات من قطع الغيار والمكونات، وأشاروا إلى أن هذه الأرقام تفوق ما أعلنه مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك « والذى كشف أن إجمالى السيارات المستوردة بلغت 7435 سيارة خلال الربع الاول مقابل 5744 اى بزيادة 30% فقط، وأوضح الخبراء أن السوق سيتحسن أكثر مع الانتهاء من تنفيذ المشروعات العديدة التى تم الاعلان عنها بواسطة الحكومة، التى تساهم فى توطين وتعميق صناعة السيارات.

اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن بيان الجهاز حول زيادة واردات سيارات الركوب للربع الاول من هذا العام مقارنةً بالعام الماضى؛ «كلام لم نره على أرض الواقع»، وقال: البيان شامل جدا وغير واضح، ولكن إذا كان يخص السيارات الكاملة فقط فهذا يعنى أن هناك زيادة كبيرة تضاعفت مرتين ونصف، وأوضح أنه بمراجعة تقرير الأميك لنفس الفترة نجد أن السيارات المستوردة بلغت 7435 سيارة مقابل 5744 اى بزيادة 30% فقط، إذن الفرق كبير جدا بين البيانين ما يدعونا لوضع احتمال بأن واردات السيارات -حسب الجهاز-تشمل أيضا المكونات وقطع الغيار.



وأضاف مصطفى، ان الزيادة التى نتحدث عنها عن تلك الفترة زيادة خادعة بالرغم من أن مبيعات الربع الأول السنوى إجمالية 17362 سيارة مقابل 18085 أى أن الزيادة 1.2 % فقط فنحن نقارن عام 2024 بعام 2023 الذى كان عاماً كارثياً فى مبيعات السيارات على قطاعات السيارات كاملة حيث تم بيع 90 الف سيارة فقط طوال العام والمتوسط المعتاد حتى خلال الأزمات يقارب 200 ألف سيارة فى العام.

وأوضح مصطفى، أن سوق السيارات يشهد ركوداً ويقترب من مرحلة الركود التضخمى أى تواجد البضائع بأسعار كبيرة جدا تجعل المشترى لا يقدر على شرائها، وأحذر من الوصول الى هذه المرحلة والتى تعد خطيرة ليس فقط لقطاعات السيارات ولكن للاقتصاد الوطنى ككل، مشيرا إلى أن أعداد السيارات المعروضة قليلة وتتضاعف أسعارها عدة مرات نتيجة لوقف الاستيراد منذ فبراير 2022.

وتابع، أن سوق السيارات لن يتحسن الا بالسماح بفتح باب الاستيراد للسيارات الكاملة وتحويل العملات للخارج للوفاء بتوفير عدد كبير من السيارات للوكلاء والمستوردين، والحل الثانى ان يتم تسريع الانتهاء من تنفيذ المشروعات العديدة التى تم الاعلان عنها بواسطة الحكومه فى هذه الحالة ستكون السيارات المجمعة محليًا متوفرة بجانب السيارات المستوردة ما يهبط بالتكلفة بمقدار كبير والوفرة تجعل هناك عروض سعرية أكثر معقولية من الأسعار الخيالية التى نراها الآن.



ومن جانبه، أكد أمجد الفقى، مديرعام إحدى العلامات الصينية، ان زيادة الواردات للربع الاول هذا العام مقارنة بالعام السابق يرجع إلى التحسن التدريجى الذى يشهده السوق وتوافر الدولار بشكل نسبى، وأشار إلى أن العام 2023 شهد تراجعًا كبيرًا فى الواردات من السيارات نتيجة لتوقف الاستيراد وعدم تشجيع المستوردين نظرًا للظروف الاقتصادية والتى ادت الى توقف معظم الشركات الام عن تصدير السيارات الى مصر واثر ذلك على حجم المعروض ونقص المخزون فى السوق، وبالتالى انتشرت ظاهرة الاوفربرايس» وهو مبلغ مالى إضافى يتم فرضه من قبل التجار على السيارة للتسليم الفورى للمستهلكين.

وتابع الفقى ان سوق السيارات بدأ يعود لحالته الطبيعية مطلع العام الجارى واختفاء الاوفربرايس بعد الإعلان عن صفقات استثمارية متميزة أثمرت عن وفرة دولارية تم ضخها فى السوق المصرية، وأضاف أن الفترة الراهنة تشهد تحسنا نسبيا مقارنة بالفترات السابقة وقال: سوق السيارات المصرى يمرض ولا يموت، والأمر سيشهد تحسنًا كبيرًا مع عودة الاستيراد بشكل طبيعى.   

الحسم أول يوليو لجنة بالتموين تدرس تكاليف الإنتاج بالمخابز 

يبدأ اول يوليو القادم العمل بتكلفة انتاج الخبز الجديدة ،  حيث يقوم وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبوع القادم بتحديد تكلفة انتاج الخبز النهائية ،  وحسم الخلاف بين لجنة وزارة التموين ولجنة الشعبة العامة للمخابز ،  حيث اختلفت القيمة المحددة من الطرفين ،  حيث ترى لجنة التموين ان التكلفة الجديدة المقترحة تصل الى حوالى 385 جنيها للجوال ،  فى حين ان الشعبة العامة للمخابز حددت التكلفة بما يعادل 505 جنيهات للجوال. واصدر د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتشكيل لجنة لوضع التكلفة تضم ممثلين للوزارة برئاسة أحمد ابو الفضل رئيس قطاع الرقابة و التوزيع وممثلين للشعبة العامة للمخابز برئاسة عبد الله غراب رئيس الشعبة وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ،  وقامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات ،  وحدثت خلافات بين لجنة وزارة التموين ولجنة الشعبة العامة للمخابز،على قيمة التكلفة الجديدة ،  والحسم متروك لوزير التموين خلال الاجتماع النهائى للجنة الاسبوع القادم لحسم الامر وتحديد التكلفة الجديدة.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرارات بإلزام اصحاب المخابز بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لحساب هيئة السلع التموينية ،  من خلال حسابات البنوك او منظومة الدفع الالكترونى للتيسير على اصحاب المخابز ،  وذلك بعد تعديل اسعار الخبز للمواطنين الى 20 قرشا للرغيف، وتضمنت القرارات قيام هيئة السلع التموينية بسداد 48 قرشا لكل رغيف ،  وبالنسبة للخبز الملدن تقوم الهيئة بسداد 2.63 قرش على كل رغيف للمخبز على حسابه فى البنك ، وبالنسبة للمخابز التى تعمل بالغاز يقوم المخبز بسداد 17 قرشا لهيئة السلع التموينية على كل رغيف طرى ، ويقوم المخبز بسداد 7.25 قرش لكل رغيف ملدن ،  وبالنسبة للخبز المجرى يقوم المخبز بسداد 8.04 قرش لكل رغيف.



وعقدت الشعبة العامة للمخابز اجتماعا موسعا لتحديد التكلفة وعرضها على الوزير بحضور رؤساء شعب المخابز بالمحافظات ووائل ناصر وكيل اول الغرفة التجارية بالجيزة ومحمد الحداد عضو المجلس.

واكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن تعديل تكلفة انتاج الخبز هدفه استمرار المخابز لانتاج اهم سلعة للمواطنين ،  وقالت عبير محمد عطا المستشار القانونى للشعبة العامة للمخابز ان تعديل التكلفة جاء بعد تحريك اسعار مستلزمات الانتاج الخبز مثل الكهرباء و المياه و الخميرة وارتفاع الاجور.

وقال محمد عبد الجواد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز انه بدأ عقد اجتماعات خلال الاسبوعين الماضيين لتحديد التكلفة ،  خاصة ان التكلفة السابقة تم وضعها منذ 5 سنوات وتم تغيير كافة عوامل الانتاج و الاجور.

وقال خالد صبرى المتحدث الرسمى للشعبة العامة للمخابز انه من الضرورى مراعاة اسعار كافة العناصر وضرورة حل مشكلة التأمينات الخاصة بالعمال.

واكد عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المنيا ضرورة وضع لجان منفصلة لكل نوع خبز سواء للغاز او السولار بالتنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية لبحث طرق سداد المبالغ المالية بالنسبة للمخابز حسب نوع الخبز.

واضاف حمدى جاد رئيس شعبة الفيوم انه من الضرورى تطبيق قانون العمل بالنسبة للعاملين بقطاع المخابز و الذين يصل عددهم الى حوالى 500 الف عامل.

واكد ابراهيم حسيب رئيس شعبة مخابز الدقهلية على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالخبز والغاء عقوبات الحبس وتعديل القوانين ،  وان يتم تطبيق الغرامات و ليس عقوبات جنائية على اصحاب المخابز.

وطلب وائل شكرى حماد عن شعبه مخابز القاهرة، بضرورة توحيد الجهات الرقابية وعدم الكيل بمكيالين فى تطبيق العقوبات على المخالفين.. واكد قذافى احمد عضو مجلس ادارة شعبة مخابز الجيزة والمنسق العام على ضرورة الاسراع بتعديل التكلفة.