الإثنين، 24 يونيو 2024 - 05:01 م

حالة من الجدل المجتمعى أثارها قانون التأمين الموحد الذى تقدم به مؤخراً عدد من نواب البرلمان .. كان السبب الرئيسى فى هذا الجدل هو ما احتواه القانون فى أحد بنوده على ما يُسمى بوثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق.

ووفقاً لهذه الوثيقة يتم إجبار الزوج عند وقوع الطلاق على دفع مبلغ مالى إلى مطلقته يُقدر بـ 25 ألف جنيه .. كما تشترط هذه الوثيقة أن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات وأن يكون الطلاق بائناً «3 مرات» ولا تُطبق فى حالات الخلع.



وبالطبع هذا الجدل انتقل من أروقة وغرف البرلمان إلى ساحات الإعلام والمحاماة والشارع المصرى فى ظل ارتفاع نسب الطلاق فى مصر ..«الأخبار» استطلعت آراء أهل القانون وسألت الشارع المصرى من رجال ونساء حول هذه الوثيقة وهل هى ضمان لاستقرار الأسرة المصرية أم أنها عبء جديد على كاهل الزوج وتساعد فى الإحجام عن الزواج وارتفاع نسب العنوسة فى المجتمع؟

حول وثيقة الزواج الموحد ومدى فاعليتها فى خفض نسب الطلاق والحفاظ على حقوق الزوجات .. تقول دينا المقدم المستشارة القانونية عضو تنسيقية شباب الأحزاب: إن هذه الوثيقة والتى تم إقرارها على مدار الأيام الماضية هى واحدة من ضمن مئات الحلول التى تبادر بها الدولة من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وليست قيداً كما يعتقد البعض، مضيفة : أن هذا المقترح قد تم تقديمه كنوع من الحماية للزوجة والأبناء فى حال امتنع الزوج عن دفع نفقة الأولاد ومن أجل الحفاظ على مستقبلهم سواء الاجتماعى أو الدراسى عن طريق تأمين توفير نفقاتهم من جانب الأب ولضمان عدم التهرب من مسئولياته المادية تجاه الأبناء كما يفعل بعض الآباء.

اقرأ أيضًا | المكفوفون.. قـــــدرات مبهرة وأحلام مشروعة

وتوضح المقدم : أنه للأسف بعد الانفصال ووقوع الطلاق بين الزوجين يتم استغلال الأبناء «كورقة ضغط» فى مقابل التنازل عن بعض الالتزامات والنفقات المادية من جانب الأب، لذا أرى أن هذه الوثيقة هى تأكيد على هذه الحقوق من أجل مصلحة الأبناء فى المقام الأول خاصة وأن معظم الأزواج المنفصلين تكون الزوجة هى العائل للأبناء.

وتشير عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن تطوير بنود هذه الوثيقة سيحد من عدد القضايا الخاصة فى محاكم الأسرة وستجبر الزوج على دفع النفقات، خاصة بعد زيادة الأعداد الخاصة بالنفقة لكثرة عدد حالات تعنت الزوج من دفعها، فتعد المعادلة الأهم فى هذه الوثيقة هى تأمين الأبناء والتى تعد المحرك الرئيسى لإصدار هذه الوثيقة.



وتتفق مع هذا الرأى مها أبو بكر المحامية بالنقض والتى تؤكد أن الجهود التى تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها من أجل تأمين حياة المرأة والحد من المخاطر التى قد تتعرض لها سواء فى وظيفتها أو دراستها أو فى مؤسسة الزواج هى جهود واضحة وملموسة على كافة المستويات، ففى السنوات الأخيرة تم سن وإصدار عدد من التشريعات والقوانين التى ساهمت بشكل كبير فى الحفاظ على حقوق المرأة بل واكتسابها العديد من المزايا خاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضيف أبو بكر: أن البنية التشريعية خاصة فيما يخص المرأة تشهد تقدما كبيرا، ولكن كنت أتمنى أن تكون مظلة وثيقة الطلاق أوسع وأشمل خاصة أنها لا تضم الزوجات اللاتى يطلقن خلعاً وهن عدد كبير قد لجأن للخلع وذلك لعدم قدرتهن على إثبات الطلاق للضرر لأن إثباته يكون صعباً للغاية، وأغلب مشاكله تكون بين جدران المنزل وبالتالى لا يوجد شهود عليها ومن ثم تلجأ الزوجة إلى الخلع لعدم قدرتها على إثبات الضرر أو الأذى الذى تتعرض له وقد يكون بشكل يومى وعدم توافر الشهود.. وتؤكد أنه من ضمن شروط الوثيقة هي مرور ثلاث سنوات على الزواج وهو أمر مجحف للغاية للزوجة لأنه قد تكون هناك استحالة للعشرة بين الزوجين منذ السنة الأولى وهو أمر يجب إعادة النظر إليه مرة أخرى لأن أغلب السيدات لا يستطعن تحمل المعيشة ويلجأن إلى التنازل عن حقوقهن أو الخلع من أجل حماية أنفسهن و بالتالى فالفترة الزمنية للوثيقة تحتاج إلى تعديل، مشيرة إلى أن أحد شروط الوثيقة هو أن يكون الطلاق بائناً واستحالة الرجوع له مرة أخرى من أجل صرف قيمة الوثيقة والتى أرى فيها نوعاً من القسوة على المرأة ويحتاج هذا البند أيضاً إلى تعديله من أجل حماية الزوجات.



حماية ولكن
وفى الوقت الذى ترى فيه المدافعات عن حقوق المرأة المصرية أن هناك مزايا جديدة قد حصلن عليها من أجل حمايتهن وحماية أبنائهن يرى بعض المدافعين عن حقوق الرجال أنه ليس هناك أى مانع من وجود تشريع أو قوانين تحافظ على حقوق المرأة والأبناء ولكن مع معاملة كل حالة على حدة، فيقول علاء بسيونى عضو بجمعية الدفاع عن الرجل: أنه لا يمكن إنكار أن هناك عددا كبيرا من الأزواج يتهربون ويراوغون الزوجات من أجل الحصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن حتى يصل الأمر إلى المحاكم، ولكن فى الوقت نفسه يجب النظر إلى أن هناك بعض الزوجات خاصة من حديثى الزواج من الأجيال الحالية بحاجة كبيرة إلى توعية بمعنى الزواج ومسئولياته لأن أغلبهن يكن السبب فى وقوع الطلاق فى عدد لا يستهان به من الحالات الأخيرة لتأتى هذه الوثيقة وتساعد البعض منهن ممن لا يملكن الخبرة الكافية والوعى التام بأهمية هذه المؤسسة المجتمعية فى الحفاظ على حياتهن بل هدمها من أجل الحصول على مبلغ الوثيقة والذى يصل إلى 25 ألف جنيه حتى وإن كان عددا قليلا منهن.. كما أنها تحجم الشباب عن الزواج وترفع نسب العنوسة.. ويضيف : أنه لا يمكن التعميم أو الانحياز لطرف على حساب الآخر، فالهدف من هذه الوثيقة فى المقام الأول هو حماية الحقوق والتى أطالب بأن تتضمن ولو بندا واحدا يحافظ على حق الزوج الذى يقع عليه الضرر أيضا فى العديد من الحالات والقضايا فى محاكم الأسرة مليئة بنماذج لأزواج يتعرضون لضرر من الزوجات وتعنت فى رؤية الأبناء أيضا والتى ما زالت واحدة من المشكلات النى نعانى منها كآباء حتى الآن.

الأبناء أولاً
ويضيف مصطفى وردة عضو بالمجلس القومى للرجل : - إننا بحاجة إلى تشريع وقانون يحمى الأسرة بدلاً من هدمها، وقبل البحث عن القوانين هناك بعض الأساسيات التى يجب مراعاتها فى المقام الأول وهم الأبناء والذين يجب أن يكونوا أمام أعين الأب والأم والمشرع قبل أى حقوق لأنهم أول من يدفع الثمن حال وقوع الطلاق وأيا كان السبب سواء كان الزوج أو الزوجة.

ويضيف: أنا لست ضد القانون ولكن على أن يتم توظيفه كداعم، فعلى سبيل المثال يجب أن تكون هناك هيئة للأسرة والطفل تضم كافة الهيئات التى تخص الأسرة تقوم بتوعية الطرفين بعواقب الانفصال أو كيفية تخطى المرحلة بأقل الخسائر مع الحفاظ على سلامة الأطفال النفسية، من أجل أن تكون الأجيال القادمة خاصة (أطفال الشقاق) على قدر كبير من الصحة النفسية وألا يترك الانفصال عليه أى أثر وكذلك الحماية الاجتماعية التى تضمن لهم الحفاظ على حقوقهم المادية والاجتماعية فهى تزيد من أعباء الزوج وتضرب الاستقرار فى مقتل.