السبت، 29 يونيو 2024 - 12:11 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، أن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة وخلال 10 سنوات الماضية منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلي متكامل وكانت تتم بشكل تشاركي ويتم وضع الخطة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ونتركز بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي الرئيسي؛ لأن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية.

وأضافت هالة السعيد، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في حضور الرئيس السيسي،: "لدينا ميزة تنافسية في السياحة واللوجستيات ومهم ان ننظر للقطاع الخاص كشريك رئيسى في التنمية ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم تحرير سعر الصرف واطلقنا عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة والدولة تتحمل 30 % من التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى اعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة لتحفيز القطاع الخاص".

وتابعت وزيرة التخطيط: تم الاستثمار في شبكة طرق والموانئ، ومصر دولة كبيرة لديها حجم سوق كبير محفز للاستثمار، ولدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة والمحور الأخير هو محور الحمايبة الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام والأمن والرئيس أطلق حياة كريمة لخدمة 50% من السكان في مصر نقدم مدارس ومياه وصرف صحى في الريف ومدارس، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكانى والتمكين الاقتصادى للمرأة والذى يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية .

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،  فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

اقرأ أيضا:رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الأخيرة لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي السبت المقبل

فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.

كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.

أمّا الجلسات الأخرى على مدار اليوم فستُخصص لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وفي هذا الإطار سيتم تخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.

وتستمر الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول لتشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: من المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، كما يتضمن اليوم  الثاني عددًا آخر من الجلسات لمناقشة قضايا مهمة مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.

وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.