السبت، 29 يونيو 2024 - 02:08 م

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم السبت 29 يونيو، عن توسيع بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي سابقا على روسيا لتشمل بيلاروسيا.

وجاء في البيان: "تم توجيه مجموعة الإجراءات التقييدية والعقوبات هذه السارية حاليا ضد روسيا، لتشمل بيلاروسيا، وذلك بهدف حل مشكلة التحايل على العقوبات الناشئة عن الدرجة العالية من التكامل القائم بين الاقتصادين الروسي والبيلاروسي".

اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يدرج 121 فردًا و96 منظمة ضمن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

وأهم ما في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بيلاروس: هو منع استيراد الذهب والماس والهيليوم والفحم والمنتجات المعدنية بما في ذلك النفط الخام من بيلاروسيا، وفرض قيود على تصدير السلع وتقنيات الملاحة البحرية والسلع الكمالية إلى بيلاروسيا.

كما يحظر تزويد حكومة بيلاروسيا والهيئات والشركات الحكومية هناك بالخدمات المحاسبية والمراجعة والمعمارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات القانونية.

وبحسب البيان، تم توسيع الحظر المفروض على نقل البضائع عبر الاتحاد الأوروبي باستخدام المقطورات أو نصف المقطورات المسجلة في بيلاروسيا.

وفي يوم أمس، قام الاتحاد الأوروبي، بتوسيع قائمة العقوبات ضد روسيا الاتحادية، بإضافة فردين آخرين وأربع شركات إليها.

وشملت العقوبات الجديدة، شركة  TransContainer المشرفة على تنظيم وتشغيل نقل الحاويات بالسكك الحديدية الروسية، بالإضافة إلى مديرها العامة ميخائيل كونتسيريف.

وجاء في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن القائمة باتت تشمل كذلك رجل الأعمال دميتري بيلوجلازوف.

وشملت العقوبات الأوروبية الجديدة كذلك، 3 شركات يزعم  مجلس الاتحاد الأوروبي، أنها استخدمت في مخطط لتخليص أصول رجال أعمال روس من العقوبات.

وقبل عدة أيام، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي موافقة دول الاتحاد خلال اجتماع ممثليها في لوكسمبورج على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

ووفقًا لبيان المجلس، تستهدف هذه الإجراءات قطاعات الطاقة والمالية والتجارة، وتجنب الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ومنذ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة.

وبات يخضع لهذه العقوبات 1725 فردا و420 منظمة للقيود الأوروبية، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته التعامل مع الجهات الروسية المشمولة بالعقوبات.