السبت، 29 يونيو 2024 - 05:38 م

المؤتمر رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى
ننتظر حشد استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو

رئيسة المفوضية: ضخ 1.8 مليار يورو للقطاعات الاستراتيجية بمصر

نمتلك 40% من الاستثمارات المباشرة.. و20 مذكرة تفاهم بـ40 مليار يورو
 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا إيجابيًا فى شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسى، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى مارس الماضى.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وذلك بحضور أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والمفوضين والوزراء الأوروبيين، وممثلى المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية وحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين. 

ورحب الرئيس السيسى بالحاضرين ضيوفًا أعزاء على مصر، مثمنًا مشاركتهم فى «مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى ٢٠٢٤».. معربًا عن أمله أن يكون خطوة جديدة ومثمرة فى علاقات التعاون التى تربط بيننا. 

شراكة استراتيجية 

وأضاف الرئيس: وها نحن نجتمع معًا للمرة الثانية فى فترة وجيزة لنشهد انعقاد «مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى ٢٠٢٤».. الذى يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات ويعكس أيضًا التزام مصر والاتحاد الأوروبى بتخطى مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وقال الرئيس السيسى إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، شملت ستة محاور يأتى على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون..

فى مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما فى ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائى.. والتحول الرقمى.. والأمن المائى، وشبكات المياه والصرف الصحى.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأوضح الرئيس السيسى أنه من المنتظر أن تحشد تلك القطاعات استثمارات أوروبية..

تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1٫8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبى.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة فى مصر.. ويعزز فى الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبى.. باعتباره الشريك التجارى والاستثمارى الأبرز للاقتصاد المصرى.

اقرأ أيضا| .. ورئيس الوزراء يشهد التوقيع على أربع اتفاقيات مُمولة من الاتحاد الأوروبى

ووجه الرئيس السيسى الشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية.. على ما تقوم به من جهد.. لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر.. انطلاقًا من إيمانها بمحورية دور مصر.. كشريك استراتيجى رئيسى للاتحاد الأوروبى فى المنطقة.. وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية.. لاسيما فى الأوقات الدقيقة، التى يمر بها الاقتصاد العالمى.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتى فى وقت شديد الدقة.. فى ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة.. ألقت بظلال شديدة السلبية.. وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية.. على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.. الأمر الذى يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا.. بين مصر وشركائها فى أوروبا.. من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.. خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات المُشتركة.. وبما يحقق الأمن والاستقرار فى جوارنا الإقليمى.

تمكين القطاع الخاص 

وأكد الرئيس السيسى أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة.. على طريق التغيير والإصلاح.. من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. وفى سعيها لتحقيق ذلك.. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال السيسى إن المؤتمر سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر لاسيما فى المجالات المحفزة للنمو الاقتصادى والتشغيل..

مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والصناعات التحويلية.. وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.. والاقتصاد الدائرى.. فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمى لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القُرب الجغرافى والموقع الاستراتيجى لمصر..

إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار فى مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف الرئيس السيسى أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبى للاقتصاد المصرى ولإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية..

وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطى التحديات الاقتصادية.. والمضى قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

تدفق الاستثمارات 

ورحب الرئيس السيسى بالحضور، معربًا عن تطلعه لأن نشهد مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبى.. وتسهم فى زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرى.. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
ومن جانبها أكدت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أهمية تعزيز المهارات التى يحتاجها المصريون، وكشفت عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمى والتكنولوجى للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة.

وأشارت فون دير لاين، إلى أن أوروبا تساند شراكتنا الجديدة باستثمارات كبيرة، منوهة بأن الفارق الكبير سوف ينجزه القطاع الخاص.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوربية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل فى مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.

عصر جديد 

وأضافت أورسولا فون دير لاين، إنه لم يمض سوى 100 يوما وتم تدشين عصر جديد من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، واليوم نحصد الثمار، معربة عن شكرها لمصر والقيادة السياسية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: لقد وقعنا فى مارس الماضى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل توطيد العلاقات الوثيقة بين الجانبين، مشيرة إلى أن أوروبا أكبر شريك للتجارة والاستثمار فى مصر، ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة: «قررنا أن نصل لمستوى جديد فى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، فمصر بوابة لأوروبا، ورفاء ورخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة.

وأعلنت أورسولا فون دير لاين، عن وجود 1000 مؤسسة وشركة أوروبية فى القاهرة اليوم بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين، معربة عن تطلعها لتعزيز فرص الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، نأتى اليوم إلى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، بعد أن تم الإعلان فى مارس عن حزمة مساعدات تبلغ 7.4 مليار يورو، واليوم نوقع على أول اتفاقية تخص المليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلى لدعم جدول أعمال الإصلاح المصرى، مشيرة إلى أن الإصلاحات سوف تعزز بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل فى مصر.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى ترفيع الاستثمارات فى مصر بضخ نحو 1.8 مليار يورو توجه إلى القطاعات الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر لديها فرصة لتصبح مركزًا للطاقة النظيفة.