السبت، 29 يونيو 2024 - 08:25 م

رسمت مصر خلال السنوات الماضية قصة نجاح ملهمة فى قطاع النقل، إذ تحول من مرحلة الانهيار إلى عصر جديد من التقدم والتطور، بدأت هذه الرحلة فى عام 2014، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، برؤية طموح لتحسين وتطوير البنية التحتية لتواكب التطور العالمى، لتتحول مشروعات النقل من كونها مجرد وسائل للسفر والتنقل إلى بنى تحتية تربط المحافظات وتمهد الطريق لتحقيق التنمية الشاملة.

تحسين شبكة الطرق الرئيسية من أهم الخطوات التى أدت إلى تحسن ملحوظ فى حياة المواطنين، بفضل زيادة طول الطرق إلى 30.5 ألف كيلومتر، وإنشاء محاور نيلية جديدة وكبارى وأنفاق، تم من خلالها تسهيل حركة السفر وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية، مما يعزز من تنمية المجتمع وبناء مجتمعات عمرانية جديدة ويحقق التكامل الاجتماعي.

أدى كل ذلك إلى تقدم مصر 100 مركز فى الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق محتلة المركز 18 عالميًا، خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق، وانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات بنسبة 28.6٪، وانخفضت أعداد المصابين بنسبة 17.9٪، وذلك على الرغم من زيادة عدد السكان والسيارات، بالإضافة إلى خفض زمن الرحلات ما انعكس على تكلفة التشغيل وتوفير 8 مليارات دولار سنويا قيمة المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

في عام 2014، كانت شبكة الطرق تعانى من التهالك، حيث كان طولها 23.5 ألف كيلومتر، وكانت تضم 38 كوبرى نيليا و1500 كوبرى ونفق، وبفضل المشروع القومى للطرق استطاعت وزارة النقل حتى عام 2024 إنشاء 6300 كم من الطرق الجديدة، وتطوير 8400 كم من الشبكة الحالية، بالإضافة إلى إنشاء 14 محورًا نيليًا جديدًا، وإنشاء 945 كوبرى جديدًا، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية داخل المحافظات، وإنجاز 500 كم منها 286 كم فى الصعيد و214 كم فى الدلتا التى تخدم المراكز والقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة، ومن المتوقع فى عام 2030 أن تصل شبكة الطرق إلى طول 33.5 ألف كيلومتر، وتطوير 14 ألف كيلومتر، إضافة إلى الوصول إلى 72 محورًا نيليًا و2800 كوبرى ونفق.

 السكك الحديدية 

تطوير السكك الحديدية لم يكن مجرد تحسين للبنية التحتية، بل أدى إلى تعزيز النقل العام وتوفير وسائل مستدامة وآمنة للتنقل، بفضل زيادة سعة النقل وتحسين مواعيد القطارات والسلامة، أصبح من الأسهل على الناس التنقل بأمان وراحة، مما يؤدى إلى تقليل الازدحام المرورى على الطرق.

في عام 2014، كانت شبكة السكك الحديدية فى مصر تنقل 1٫2 مليون راكب يوميًا و5 ملايين طن من البضائع سنويًا، وكانت تعانى من ضعف فى مستويات السلامة وعدم انتظام مواعيد القطارات، وبعد خطة التطوير، ارتفعت القدرة التشغيلية للسكك الحديدية فى 2024، حيث بلغ عدد الركاب اليومى 1٫5 مليون راكب و8 ملايين طن من البضائع سنويًا، كما ارتفعت مستويات السلامة والتأمين وخدمات الركاب إلى نسبة 85٪، والمستهدف فى عام 2030 هو نقل 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

 النقل الذكي 

دخلت مصر عصر وسائل النقل الذكية مثل المونوريل والقطارات الكهربائية، لتوفير خيارات نقل حديثة وصديقة للبيئة، تمكن المواطنين من التنقل بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل وبطريقة أكثر أماناً، مما يعزز جودة الحياة ويساهم فى تحسين بيئة التنقل.

في عام 2014، كان مترو الأنفاق هو المشروع الكهربائى شبه الوحيد فى مصر من خلال خطى المترو الأول والثانى ومرحلة واحدة من الخط الثالث بطول 80كم، أما فى عام 2024، فأصبح يوجد 3 خطوط مترو، بالإضافة إلى المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى LRT وهو الأول من نوعه فى مصر، ومونوريل شرق النيل بإجمالى طول 220 كيلومترا، بطاقة نقل تصل إلى 5 ملايين راكب يوميًا، ولا تزال هناك مشروعات عملاقة جارية لتحقيق المستهدف فى عام 2030، أن يكون هناك 5 خطوط مترو وقطار كهربائى LRT و2 خطوط مونوريل وشبكة قطار كهربائى سريع، ومترو الاسكندرية، وترام الرمل بإجمالى طول 2700 كم لنقل 13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا، مما يعزز من استدامة النقل العام ويسهم فى الحد من الازدحام والتلوث.

 الموانئ البرية 

يساهم توسيع الموانئ والمنافذ البرية فى تيسير حركة البضائع وتحسين اللوجستيات، مما يعزز الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل إضافية، وبالتالى يساهم فى بناء مجتمع أكثر استقراراً.

وشهدت مصر انطلاقة كبيرة فى مجال الموانئ البرية والجافة، لتكون محورًا استراتيجيًا لحركة البضائع، وربطها بمنظومة النقل المختلفة، ففى عام 2014 كان لمصر 5 موانئ برية بطاقة تشغيل مليون راكب و107 آلاف مركبة و1.2 مليون طن بضائع سنويًا، وفى 2024 أصبحت 7 موانئ برية بطاقة استيعابية «3 ملايين راكب و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع» سنويًا.