السبت، 29 يونيو 2024 - 08:38 م

لأن الصناعة عنوان تقدم أى دولة، وبها تقاس مدى قوة أى اقتصاد، لم تبخل الدولة بأى جهد من أجل النهوض بالصناعة المصرية، فالعمل طوال السنوات الماضية كان بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج.

نعم الجميع يعلم أن هناك مزيدًا من الأمور ما زالت لم تتحقق ولكن البنية التحتية التى أسستها الدولة فى هذا القطاع، يمكن اعتبارها اللبنة الأساسية لبناء صناعة حقيقية ترفع شعار «صنع فى مصر»، بما يسمح بزيادة معدلات التصنيع والتصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، والوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.. وبلغة الأرقام التى لا تعرف الكذب فقد منحت هيئة التنمية الصناعية 23 ألفًا و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، بالإضافة إلى منح 9970 رخصة سجل صناعى فى مختلف الأنشطة الصناعية، إصدار 872 رخصة بناء، تخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالى مساحة 4 ملايين و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.

كما تم إقامة 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100٪.
كما تم إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 506 أفدنة.