السبت، 29 يونيو 2024 - 09:33 م

لا بناء حقيقيا للإنسان دون أن يكون آمنا فى بيته وفي عمله وأثناء تنقله بين هذا وذاك، وبالتالي تبنت وزارة الداخلية خططا حقيقية للقضاء على البؤر الارهابية وتطهير البلاد من براثن الارهاب وتجفيف منابعه، وكذلك مداهمة أوكار الإجرام ورصد العناصر الاجرامية، ونجحت الوزارة في استعادة الأمن المفقود وعاد الهدوء لكل شبر في ربوع مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى الذي حرص على إعداد رجل شرطة عصري مزود بالعلم والخبرات لمجابهة التحديات وتطور الجريمة.

مواجهة الإرهاب والقضاء عليه كان الحرب الحقيقية التى خاضتها وزارة الداخلية في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، حيث وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الضربات الاستباقية واستهدفت أوكار عناصر الجماعة وتمكنت أجهزة الأمن من تفكيك الخلايا الإرهابية، كما تمكنت من تطهير عشرات البؤر الإرهابية، وضبط المئات من الأسلحة الآلية والرشاشة وقاذف آربى جى وطبنجات ومئات العبوات الناسفة والقنابل والأحزمة الناسفة، وكذلك مداهمة أوكار الإجرام والعناصر الخطرة وتجار السلاح والمخدرات وقطاع الطرق والعصابات.

وساهمت الوزارة أيضًا فى الحفاظ على الاقتصاد الوطني، من خلال حملات مداهمة استهدفت جرائم الأموال والتهرب الضريبي والمتهمين بسرقة التيار الكهربائي وغيرها من الجرائم، ونجحت أجهزة الأمن من خلال تلك المداهمات في ضبط قضايا أموال عامة بقيمة ١٤ مليارا و٥٩٠ مليون جنيه و٥ مليارات و٣٠٠ مليون جنيه قيمة تقديرية ومستندية أخطرت الجهات القضائية بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستهدفت الحملات الأمنية الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار، ونجحت فى ضبط ٤٩٠ ألف قضية تموينية علاوة على آلاف الأطنان من السلع المغشوشة.

وخاض رجال الداخلية حربًا حقيقية ضد أباطرة المخدرات من خلال حملات مكثفة من أجل تجفيف منابع التهريب عبر الحدود بالتعاون مع رجال القوات المسلحة وكشف كل وسائل التهريب، وتوجيه حملات بمحيط المدارس والجامعات والمقاهي، حيث وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية موسعة، استهدفت الخارجين عن القانون، ونجحت فى ضبط ٣٠ ألف قضية مخدرات خلال عام واحد، فضلا عن ضبط 21 طن حشيش، و3 أطنان هيروين و31 طن بانجو، فيما بلغت قيمة قضايا غسيل الأموال 2 مليار و705 ملايين جنيه، واستهدفت الحملات الأمنية سماسرة الهجرة غير الشرعية، حيث نجحت فى ضبط 106 قضايا هجرة غير شرعية بواقع 254 متهما وإحباط محاولة هجرة 1342 شخصا.

الأمن الإنسانى كان أولوية وزارة الداخلية، حيث حرصت على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن عبر مبادرة «كلنا واحد» والتى شهدت تخفيضات تصل إلى ٦٠٪ بالمنافذ المنتشرة فى كل محافظات مصر لتوفير السلع بأسعار مخفضة، علاوة على مساهمة وزارة الداخلية فى فك كرب الغارمين، وتوفير ملابس المدارس بأسعار مخفضة، وحركت وزارة الداخلية سيارات أمان المحملة بالأغذية لتجوب القرى والنجوع موفرة أغذية بأسعار مخفضة.

وشهدت المؤسسات العقابية في مصر، تطورا بشكل يرسخ لقيم حقوق الإنسان، لاسيما مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، التى تراعى قيم حقوق الإنسان، وتطبق أعلى المعايير الدولية فى السياسة.

وشهد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عملية تطوير، تؤكد التزام الوزارة بطريق معايير حقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، وتم تغيير قطاع السجون الى قطاع الحماية المجتمعية وتغيير اسم السجين إلى نزيل وتعليم عدد كبير من النزلاء حرفة يتكسب منها عقب قضاء فترة العقوبة لتحويله إلى مواطن صالح يخدم نفسه ووطنه، وخلال السنوات القليلة الماضية قامت وزارة الداخلية بتشييد عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بدأت بوادى النطرون ثم مركز إصلاح وتأهيل بدر وأخيرا مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.

ويحرص قطاع الرعاية المجتمعية على توفير غذاء صحي للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، ليتعلموا حرفة تستطيع دمجهم فى المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة، تلك المشروعات تعد سبيلا لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للنزلاء ويقوم به قطاع الحماية المجتمعية بعمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة سعيا لتحسين أحوال النزلاء المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

ولم تغفل وزارة الداخلية صحة النزلاء، حيث تم إقامة مركز طبي عملاق بكل مراكز الإصلاح والتأهيل به غرف عمليات وعيادات خارجية تشمل كافة التخصصات، لاستقبال المرضى وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، بدلا من نقلهم خارج المركز لعلاجهم.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

كما تضم مراكز الإصلاح والتأهيل المشروعات الإنتاجية التى تم تخصيص مساحات لها، ويتم تخصيص مناطق للإنتاج الصناعي وغيرها من المنتجات الأخرى، كما تم تخصيص مناطق للزراعات على مساحات مترامية الأطراف، ومنطقة تسمين المواشى والدواجن وإنتاج البيض، فضلا عن محطتى تنقية المياه والمعالجة.