الإثنين، 01 يوليه 2024 - 08:44 م

مكاسب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي حتما ستعود على الجميع بنتائج إيجابية .. دول الاتحاد لا تعرف المجاملة والشراكة المصرية الأوروبية بدأت منذ عام ٢٠٠٤ ووصلت فى عام ٢٠٢٤ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة .. مصر وتحديدا مع بداية عام ٢٠١٤ شهدت تطورات حقيقية وملموسة فى الاقتصاد رغم الصعوبات التى تواجهها نتيجة للمتغيرات العالمية .. المؤتمر ستظهر نتائجه سريعا لأن هناك محددات للتعاون المستقبلي ولأن الشريك المصري حدد الأولويات خلال المرحلة القادمة ..المستقبل المنتظر من الشراكة يركز على التصنيع والبنية التحتية وقطاعات النقل والصحة والتعليم والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والهيدروجين الأخضر وكلها مشروعات مستقبلية تضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو وتمنح المستثمر الأوروبي مزايا للتصنيع والتسويق خاصة ان مصر هى البوابة الأهم لدول الاتحاد الأوروبي إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.. الأهم من وجهة نظري هو اهتمام القطاع الخاص الأوروبي والمصري بالمشاركة لانه سيكون الشريك الرئيسى فى الاستثمارات المستقبلية ..رسالة ومضمون المؤتمر تؤكد أن مصر ورغم كل الصعوبات نجحت فى برامج الإصلاحات ونجحت أيضا فى تغيير وجهة نظر مؤسسات التمويل الدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى ..نتائج المؤتمر ستسفر عن شراكات استثمارية جديدة فى كافة القطاعات وستمنح الشباب فرصا جديدة للعمل وستزيد من الدخل للسوق بالعملات الأجنبية وكلها فوائد للاقتصاد والحركة الاستثمارية .. الأهم هنا ان تكون هناك جهات مختصة لمتابعة ما ستنتج عنه المباحثات بين الأطراف طبقا لجداول زمنية تضمن تحويل الاتفاقيات التى وقعت وقدرت وهى ٣٤ اتفاقية بقيمة ٧٠ مليار يورو إلى واقع ملموس ومشروعات إنتاجية وخدمية تضمن الاستدامة والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع أهم وأكبر اتحاد على مستوى التكتلات العالمية. 

وتحيا مصر.