السبت، 18 أبريل 2026 - 07:26 م

بوضوح شديد يتابع الجميع ما يشهده السوق المصرى حاليا من انفلات فى أسعار السلع والذى بدأ مع بداية شهر رمضان المبارك وقبل اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران حتى لا تكون الحرب هى الشماعة الكبرى التى يعلق عليها التجار سبب زيادة الأسعار غير المقبولة ولا المنطقية التى جاءت فى ظل ضغوط معيشية تثقل كاهل الأسر المصرية ومثل ذلك عبئا كبيرا على المواطنين لسببين أساسيين هما أن نسب ارتفاع أسعار السلع لا تعكس التكلفة الحقيقية لها وفى نفس الوقت هذه السلع ترتبط باحتياجات مهمة تتعلق بالحياة اليومية خاصة المواد الغذائية وإذا كان البعض يصدر أن تحريك أسعار المحروقات هو السبب فأؤكد أنه لا يبرر القفزات الكبيرة التى شهدتها الأسواق فى فترة زمنية قصيرة .

وهنا يمكننى أن أشير بأصابع الاتهام إلى وجود ممارسات غير منضبطة تستهدف مضاعفة الأرباح على حساب المواطن دون تفرقة بين مقتدر وبسيط حتى أن بعض السلع ارتفعت بنسبة تتجاوز الـ٥٠%.

ندائى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد أى ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع وضرورة تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط سلاسل الإمداد و التأكد من تطبيق قواعد التسعير العادل لحماية المواطن من موجات التضخم غير المبررة لأنه بدون ذلك سوف تبتلع زيادات الأسعار أى زيادات فى الرواتب، نحن فى وقت حرب ويحق للدولة توجيه كل إمكانياتها والضرب بيد من حديد على أى منفلت أو مستغل من «أثرياء الحروب» لضمان استقرار السوق والحفاظ على حقوق المواطن من المستغلين.