الإثنين، 08 يونيو 2026 - 10:52 م

منذ عدة سنوات، تدعم الدولة المصرية التوجه نحو تسوية جزء من المعاملات التجارية والمالية مع بعض الدول بالعملات المحلية، فى إطار رؤية تستهدف تنويع أدوات التبادل التجارى وتقليل الاعتماد على الدولار فى بعض التعاملات الخارجية.
ويهدف هذا التوجه إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادى مع دول كبرى مثل: الصين وروسيا والهند، من خلال تطبيق أنظمة لمبادلة العملات المحلية بصورة تدريجية أو فى مشروعات محددة وبنسب مُتفق عليها، كما حدث فى بعض المشروعات الاستراتيجية، وفى مقدمتها: مشروع الضبعة النووي.
كما توجد اتفاقيات ومبادرات للتبادل التجارى بالعملات المحلية مع عدد من الدول، من بينها: دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تُقدر قيمة التبادل فى هذا الإطار بنحو خمسة مليارات درهم، إلى جانب مفاوضات جارية مع بعض الدول والكيانات الإفريقية للتوسع فى تطبيق المنظومة نفسها خلال المرحلة المقبلة.
ولا يعنى هذا التوجه التخلى عن الدولار أو وقف التعامل به، كما يعتقد البعض، فالدولار لا يزال العملة الرئيسية الأكثر استخدامًا فى التجارة العالمية. لكن الهدف الحقيقى يتمثل فى تخفيف الضغط على الطلب على الدولار داخل السوق المحلية، وإتاحة بدائل تسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطنى ودعم قيمة العملة المحلية.
كما أن التوسع فى استخدام العملات المحلية يعزز مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التقلبات المالية العالمية، ويمنح الشركات والمستوردين خيارات أوسع فى إدارة معاملاتهم التجارية، بما يسهم فى زيادة حركة التجارة والاستثمار وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار فى الأسواق.
وفى حال التوسع فى هذا النهج، يمكن أن تحقق الدولة المصرية العديد من المكاسب، من أبرزها: خفض الطلب على الدولار فى بعض العمليات التجارية، وتقليل تكاليف التحويلات المالية، والحد من تأثير تقلبات أسعار الصرف، فضلًا عن دعم الصادرات المصرية فى الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتقليل مخاطر نقص العملة الأجنبية عند وقوع أزمات اقتصادية عالمية.
ويبقى ملف الصادرات هو الركيزة الأساسية لنجاح هذا التوجه، لأنه القادر على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الجديدة. ولذلك فإن البحث عن أفكار مُبتكرة وحلول عملية أصبح ضرورة لضمان الاستقرار الاقتصادى وتعزيز قدرة مصر على التعامل مع المتغيرات المتسارعة فى الأسواق العالمية.. وتحيا مصر.