الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 08:01 م

محمد صلاح الزهار

أتمنى على السادة أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التمهل بعض الشيء قبيل الاستفاضة فى التصريحات المرتبطة بعملية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، انتظار لمزيد من الدراسات والإنتهاء من وضع المعايير الحاكمة فى تنفيذ هذا التحول الكبير، بالطبع هذا التمهل الذى أطالب به ليس مطلقًا أو دائمًا، أطال السادة الوزراء بالتمهل لحين توصل الحكومة إلى الإجابة على أهم المعايير التى ستحكم تحديد من سيخرج من مظلة الدعم النقدى ومن سيستمر، وما هو المقابل المادى الذى سيتحدد للشخص الواحد، وما هى الآليات التى ستضمن حسن التنفيذ وتضييق الحصار على أية محاولة لنفاذ الفساد إلى المنظومة.

أيضًا أتمنى على حكومة الدكتور مدبولى ووزرائها المعنيين بشكل مباشر بقضية الدعم المبادرة إلى إجراء حوار مجتمعى قبيل الإقدام على البدء فى تنفيذ منظومة الدعم النقدى، حوار مجتمعى حقيقى بآلية تضمن استطلاع آراء أكبر قدر من فئات المجتمع وأفراده.

وكما أشرت.. فإن النقاط الأكثر أهمية فى هذا الأمر، هى ضمان الوصول إلى أفضل السبل لتحديد معايير من هو المستحق للدعم المادى ومن لا يستحق، والأمر الثانى هو ما هو المقابل المادى المناسب لإعانة ذلك المواطن المحتاج للدعم، أما القضية الثالثة والأخيرة، فهى الآليات المناسبة التى يمكن وضعها لضمان حسن تنفيذ المنظومة بما يضيق الحصار على أية محاولة للفساد للنفاذ واختراق المنظومة.

الدور الذى أعتقده للحكومة فى مرحلة فتح المجال لحوار مجتمعى واسع حول قضية الدعم، هو توفير المعلومات المرتبطة بقضية الدعم بشكل كامل، هذه المعلومات أساس مهم جدًا لأى باحث أو ساعٍ للنقاش لطرح رؤى أو تخريجات، الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة تأكيد الحكومة على تمام التحول الرقمى قبيل التحول للدعم النقدى.