السبت، 20 يونيو 2026 - 04:01 ص

يواصل اللواء عادل عزب مدير مكافحة الإرهاب الأسبق والشاهد الرئيسى فى قضية "التخابر" تذكر أصعب اللحظات التى مرت عليه فى حياته بالتزامن مع ما جرى من أحداث فى فترة دقيقة من عمر مصر، ورفض كتمان شهادته فى قضية تخابر محمد مرسى معتبرًا أن الواجب حتم عليه ذلك، مؤكدًا أنه لم ينظر إلى مرسى باعتباره رئيس جمهورية بل متهما هاربا فى قضية تخابر.. وفيما يلى الجزء الثانى من حواره لـ"آخرساعة" الذى يكشف فيه تفاصيل حصرية يُزاح عنها الستار لأول مرة.

 فى قضية التخابر لماذا شهدت ضد محمد مرسى وهو رئيس للجمهورية؟

- الحقيقة أننى لم أنظر إلى الأمر يومًا باعتباره شهادة ضد رئيس جمهورية وإنما شهادة ضد متهم هارب فى قضية تخابر، ولا يمكن أن يسقط اتهام مثل هذا لمجرد أنه تقلد منصب رئيس الجمهورية، لم يكن يغير من الوقائع التى كانت محل تحقيقات قضائية قائمة، وكانت شهادتى أمام محكمة الإسماعيلية فى 27 مارس 2013 نابعة من مسئوليتى المهنية والأخلاقية كشخص عمل سنوات طويلة فى هذا الملف، وقد كنت أرى ومازلت وجود تعارض جوهرى بين البيعة الإخوانية التى يلتزم بها عضو الجماعة والقسم الدستورى الذى يؤديه رئيس الجمهورية للدولة المصرية.

فضلاً عن ذلك، فإن الرئيس الذى تولى إدارة البلاد، ومعه عدد من القيادات التى كانت تدير الدولة فى ذلك الوقت، كانوا متهمين هاربين فى قضية كانت لا تزال محل تحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، من ثم لم تكن المسألة بالنسبة لى خلافًا سياسيًا أو خصومة شخصية ولا حتى بتكليف من الجهاز لأننى كنت خارجه فى ذلك الوقت، وإنما كانت مسألة تتعلق بخطورة كتمان الشهادة (شهاده الحق فى مواجهه سلطان جائر)، ولذلك لم أفكر فى عواقب الشهادة ضد رئيس دولة مدعوم بتنظيم إرهابى قدر ما فكرت فى مسئوليتى أمام الله ثم أمام الوطن ثم أمام ضميرى المهنى، ولهذا ذهبت إلى المحكمة وقلت ما أعلمه، وتركت بعد ذلك الأمر للقضاء أن يقول كلمته.

 ألم تكن تلك الشهادة محفوفة بالمخاطر، خاصة أن مرسى كان لا يزال رئيسًا للجمهورية؟

- بلا شك كانت الشهادة فى ذلك التوقيت من أصعب الشهادات التى أدليت بها فى حياتى المهنية، فالفارق كبير بين أن تشهد على شخص بعد خروجه من السلطة، وبين أن تشهد عليه وهو لا يزال يجلس على مقعد رئيس الجمهورية ومدعوم بتنظيم إرهابى، فالحقائق التى تُقال بعد زوال الخطر تختلف عن الحقائق التى تُقال أثناء وجوده، ولذلك كنت مدركًا لحساسية الموقف ومدركًا لما يمكن أن يترتب عليه، لكننى كنت مقتنعًا بأن الصمت فى تلك اللحظة جريمة قد لا يعاقبنى عليها القانون لكنها جريمة أعاقب عليها يوم القيامة (فالساكت عن الحق شيطان أخرس).ت

وقد مررت أنا وزملائى بظروف صعبة فى تلك الفترة، واتخذنا احتياطات كثيرة، لكن ذلك كله لم يغير من قناعتى بضرورة أداء الشهادة، فالرجل قد يخاف على نفسه أو على أسرته، وهذا أمر طبيعى، لكن لا ينبغى أن يتحول الخوف إلى سبب للتخلى عن الواجب، ولهذا كنت أرى أن ما فعلته كان واجبًا يجب أن يؤدى فى وقته وتركه يعتبر تقصيرا فى مهام العمل.

 ما الذى جعل شهادتك أمام محكمة الإسماعيلية مختلفة أو أكثر صعوبة من غيرها؟

- فى تقديرى أن صعوبة تلك الشهادة لم تكن فقط فى أن المتهم كان رئيسًا للجمهورية، وإنما لأن المناخ العام فى ذلك الوقت كان شديد التعقيد، وأتذكر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية آنذاك سُئل فى أحد اللقاءات عما إذا كانت لدى وزارة الداخلية أوراق أو مستندات تثبت صدور قرار باعتقال محمد مرسى قبل أحداث يناير، فأجاب بالنفى والحقيقة أن الوزير كان محقًا فيما قاله، لأن القرار الذى أصدره الوزير حبيب العادلى باعتقال مرسى ومجموعة من قيادات التنظيم كان قرارًا شفهيًا، ولم تتح له الظروف أو الوقت الكافى لإصدار القرار فى صورته المكتوبة.

 ماذا حدث وقتها؟ وما تاريخ الضبط؟

- جرى تنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا فى يوم ٢٦ يناير ٢٠١١ بضبط مرسى وباقى المتهمين بالفعل، ثم وقعت أحداث 28 يناير وما صاحبها من اقتحام السجون وحالات الهروب التى يعلمها الجميع، ومن هنا جاءت صعوبة الموقف، فأنا كنت أشهد أمام المحكمة على وقائع أعلمها بحكم عملى ومسئوليتى عن الملف، بينما لم يكن هناك فى ذلك الوقت مستند مكتوب متداول يؤيد هذه الوقائع أمام الرأى العام، وأتذكر أيضًا أن رسائل عديدة كانت تصلنى بصورة مباشرة وغير مباشرة، مفادها أن اتهام رئيس الجمهورية بهذه الوقائع دون أن يكون معى مستند مكتوب أقدمه للمحكمة قد يعرّضنى شخصيًا للمساءلة القانونية، بل وكان هناك من يلمح إلى أن القاضى قد يعتبر ما أقوله سبًا أو قذفًا إذا لم أتمكن من إثباته.

 وما رد فعلك وقتها؟

- فكرت فى الأمر طويلًا، واستخرت الله سبحانه وتعالى قبل الجلسة، فإما أن أقول الحقيقة كاملة كما أعرفها، وإما ألا أشهد من الأصل، ولذلك دخلت قاعة المحكمة متوكلًا على الله، وقلت ما اعتقدت أنه الحق، وتركت بعد ذلك الأمر للقضاء وللتاريخ، وبعد ذلك استدعت المحكمة الوزير حبيب العادلى من محبسه، وأدلى بشهادته مؤكدًا أنه أصدر بالفعل قرار اعتقال محمد مرسى وعدد من قيادات التنظيم لحين عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لتعذر عرضهم فى ذلك الوقت وحتى لا تسقط المدة القانونية المسموح بها للعرض على النيابة.

 هل كانت شهادتك أمام محكمة الإسماعيلية الشهادة الوحيدة التى أدليت بها فى تلك الفترة؟

- لا، فشهادتى أمام محكمة الإسماعيلية كانت البداية فقط، ثم أدليت بعد ذلك بشهادات أخرى أمام دوائر قضائية مختلفة نظرت القضايا المرتبطة بهذه الوقائع، لكن هناك نقطة مهمة يجب توضيحها، فشهادتى أمام محكمة الإسماعيلية فى 27 مارس 2013 لم تكن بصفتى مسئولا سابقاً عن ملف الإخوان، لأننى فى ذلك الوقت كنت أعمل بقطاع شرطة النقل والمواصلات، ولم أكن مكلفًا من الوزارة أو من الجهاز بمتابعة هذا الملف، وبالتالى كانت شهادتى آنذاك شهادة شخص عمل لسنوات طويلة فى الملف ويعلم تفاصيله بحكم مسئوليته السابقة عنه.

 وماذا عن شهادتك فى باقى القضايا؟

- الشهادات التى أدليت بها لاحقًا فى قضايا التخابر وغيرها من القضايا المرتبطة بالتنظيم، جاءت بعد عودتى إلى الجهاز وعودتى إلى إدارة الملف الإخوانى مرة أخرى، ومن ثم كنت أحضر فى هذه القضايا بصفتى المسئول عن الملف فى ذلك الوقت، ومن المفارقات أن بعض هذه الشهادات جاء بناءً على طلب هيئة الدفاع نفسها، خاصة بعد استشهاد الشهيد البطل محمد مبروك محرر محضر التحريات الرئيسى فى القضية، وأتذكر أن محمد مرسى عنّف هيئة الدفاع لطلبها الاستماع إلى شهادتى، ووجّه لهم اللوم بسبب ذلك.

 ما السبب؟

- فى تقديرى كان يعلم جيدًا طبيعة مسئوليتى السابقة عن الملف ومدى إلمامى بتفاصيله، وأعترف أن قرار الاستمرار فى الشهادة بعد استشهاد الشهيد البطل محمد مبروك لم يكن قرارًا سهلًا، ففى تلك الفترة أُبلغت من قياداتى بمعلومات وردت من جهة أمنية تفيد بأننى كنت ضمن الأهداف المحتملة بعد استشهاد الشهيد محمد مبروك.

 هل تراجعت؟ 

- لا.. كنت أرى أن التراجع عن أداء الشهادة بسبب الخوف يعنى أن من يستخدم العنف قد نجح فى فرض إرادته وإسكات من يملك الحقيقة، ولهذا استمررت فى أداء ما كنت أراه واجبًا،توأدليت بشهاداتى فى العديد من القضايا على مدار أكثر من ١٢ جلسة، رغم إدراكى الكامل لحساسية الموقف وما كان يحيط به من مخاطر.

 هل تلقيت رسائل تهديد أو تحذيرات غير مباشرة بسبب موقفك أو شهاداتك؟

- نعم، وكانت هناك رسائل متعددة وصلت بطرق مختلفة، وأتذكر من بينها واقعة لا يمكن أن أنساها، فقد تلقيت إخطارًا بوجود واقعة فى الشاليه الخاص بى بإحدى القرى السياحية فى العين السخنة، وطُلب منى التوجه لمعاينة المكان والتأكد مما إذا كان هناك شيء قد فُقد أو تعرض للسرقة، وعندما عاينت الشاليه لم أجد شيئًا مسروقًا، لكننى فوجئت داخل غرفة النوم بثلاث قطط مذبوحة.

 ما الرسالة وقتها؟

- الرسالة كانت واضحة، فلم يكن الهدف سرقة شيء أو الاستيلاء على ممتلكات، وإنما توجيه رسالة تخويف أو تهديد غير مباشر، لكننى تعاملت مع الأمر باعتباره جزءًا من الظروف التى كانت تمر بها البلاد فى تلك المرحلة، ولم أسمح لمثل هذه الرسائل أن تؤثر على موقفى أو على ما كنت أراه واجبًا يجب القيام به، فمن يعمل فى ملفات بهذا الحجم يدرك منذ البداية أن هناك أثمانًا قد تُدفع، وأن طريق أداء الواجب ليس دائمًا طريقًا مريحًا أو خاليًا من المخاطر.

 هل كانت أسرتك معرضه للخطر أيضاً؟

- بالتأكيد.. فأى إنسان قد يتقبل المخاطر التى تخصه شخصيًا، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بأسرته وأبنائه، وأعترف أن أكثر ما كان يشغلنى فى تلك الفترة لم يكن ما قد يحدث لى، وإنما ما قد يترتب على أسرتى بسبب طبيعة عملى أو مواقفى أو شهاداتى، ولهذا اتخذ الجهاز احتياطات كثيرة فى تلك المرحلة، واضطررنا إلى تغيير أماكن الإقامة والتنقل أكثر من مرة.

اقرأ  أيضا: اللواء عادل عزب: «30 يونيو» ثورة شعب كشفت الحقائق وأنقذت الوطن

 هل ضيّقت على الأسرة فى التحركات؟

- اضطررت إلى إبعاد اثنين من أبنائى عن مصر؛ أحدهما سافر للعمل فى الخارج، والآخر للدراسة خارج البلاد، حرصًا على سلامتهما وإبعادهما عن أجواء التوتر والتهديدات التى كانت قائمة فى ذلك الوقت، أما زوجتى وابنى الأصغر، فقد تحملا معى أعباء تلك المرحلة، وظللنا نتنقل من مكان إلى آخر وفق ما كانت تفرضه الظروف والاعتبارات الأمنية.

والحقيقة أننى لم أكن أقضى معهما إلا ساعات قليلة متفرقة، لأن معظم وقتى كان يُقضى فى العمل، وفى بعض الفترات كنت أبقى فى مكتبى أيامًا وأسابيع متواصلة، ولذلك أقول دائمًا إن الثمن الحقيقى فى مثل هذه المواقف لا يدفعه الشخص وحده، وإنما تدفعه الأسرة كلها.

 فى ظل تلك التهديدات والضغوط، ألم يتسرب الخوف إلى نفسك؟

- بالطبع.. فالخوف شعور إنسانى طبيعى، ومن يدعى أنه لا يخاف فى مثل هذه الظروف لا أعتقد أنه يقول الحقيقة كاملة، فالجندى الذى يقف على خط النار فى المعركة يخاف، ورجل الإطفاء الذى يقتحم مبنى مشتعلًا لإنقاذ من بداخله يخاف، ورجل الشرطة الذى يواجه الإرهاب أو الجريمة يخاف، لكننا تربينا منذ اليوم الأول على العقيدة القتالية، سواء كانت بالسلاح فى مواجهة العدو، أو مع النفس فى مواجهة الخوف والضغوط والتحديات، وأعترف أننى كنت أعرف جيدًا حجم المخاطر التى كانت تحيط بى بسبب الشهادة، خاصة بعد اغتيال الشهيد البطل محمد مبروك.

 ما سر استهداف مبروك من وجهة نظرك؟

- فى تقديرى أن استهدافه لم يكن استهدافًا لشخصه، وإنما كان لإضعاف القضية نفسها، ولذلك كان من الطبيعى أن أتوقع استهداف كل من يمتلك معرفة مباشرة بوقائع القضية أو يشارك فى تقديم الشهادة بشأنها أمام القضاء، لكننى كنت مؤمنًا بأن الأمن الحقيقى نعمة من الله سبحانه وتعالى: االذى أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم منْ خَوْفٍب.

 هل كان العنف الذى شهدته مصر بعد 30 يونيو مجرد رد فعل على عزل محمد مرسى؟

- فى تقديرى أن اعتبار ما جرى مجرد رد فعل على عزل محمد مرسى يختزل الصورة بشكل شديد، لأن التنظيم الإخوانى لا يُقرأ من خلال ردود أفعاله اللحظية أو الشعارات التى يرفعها فى مرحلة معينة، وإنما من خلال استراتيجياته وخططه المعلنة والسرية، وقد ظهرت خلال السنوات السابقة على 2011 مؤشرات أكدت لى أن هناك تحولًا بدأ يتشكل داخل الرؤية الاستراتيجية للتنظيم تجاه العنف والسلاح، ولذلك فإن ما جرى بعد 2011 ثم بعد 30 يونيو لم يكن مفاجئًا بالنسبة لى، ولم أتعامل معه باعتباره مجرد رد فعل على عزل محمد مرسى، بل بدا امتدادًا لمسار كانت مؤشراته قد بدأت فى الظهور قبل ذلك بسنوات.

 هل تولدت لديكم هذه القناعة من مجرد قرائن واستشعار، أم كانت لديكم أدلة ومعلومات تؤكد أن الجماعة بدأت تتخلى عن نهج السلمية وتتجه إلى العنف وحمل السلاح؟

- لا، لم تكن مجرد استشعار أو تقديرات عامة، ففى العمل المعلوماتى لا تُبنى القناعات على الانطباعات الشخصية، وإنما على المعلومات والقرائن والأدلة التى تتراكم عبر سنوات من الرصد والمتابعة والتحليل، وخلال الفترة من 2004 حتى 2011 كانت هناك محاضر تحريات وتقارير ومعلومات كانت تُعرض تباعًا على نيابة أمن الدولة العليا، واستندنا إليها فى طلبات تجديد الإذن بمتابعة هذا النشاط.

 ما الذى تضمنته؟

- تضمنت هذه المعلومات مؤشرات متعددة كانت تدفع فى اتجاه وجود تحولات تتجاوز العمل السياسى التقليدى، وتشير إلى احتمالات اللجوء إلى العنف والقيام بأحداث جسيمة فى المنطقة، فى إطار تحركات وعلاقات وارتباطات خارج الحدود، كما أننى، بحكم عملى فى جهاز معلومات، أتعامل مع الوثائق التنظيمية المضبوطة بطريقة تختلف عن النظرة القضائية لها، فقد تُعتبر بعض هذه الوثائق فى ميزان القضاء قرينة تحتاج إلى ما يؤيدها من أدلة أخرى، أما بالنسبة لجهاز المعلومات فإن الوثيقة التنظيمية الصادرة عن التنظيم نفسه تُعد دليلًا بالغ الأهمية على توجهاته ونواياه وخططه المستقبلية، لذلك لم تكن القناعة التى تكونت لدينا مبنية على واقعة واحدة أو معلومة منفردة، وإنما على تراكم طويل من المعلومات والرصد والتحليل والمتابعة عبر سنوات متصلة.

 وما أهم الوثائق التى عززت لديكم هذه القناعة؟

- كانت هناك وثائق ومعلومات وشواهد متعددة دعمت هذه القناعة عبر سنوات من المتابعة والرصد، وإذا تحدثت عن الوثيقة التى شكلت بالنسبة لى أول صدمة حقيقية، فستكون الوثيقة التى ضُبطت مع خيرت الشاطر فى القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية اميليشيات الأزهرب، التى حملت عنوان: اماذا نحن فاعلون؟ب.

 ما سبب الصدمة؟

- رغم أهمية الوثائق الأخرى، فإن هذه كانت المرة الأولى التى أطلع فيها على وثيقة تنظيمية داخلية تتحدث بهذا الوضوح عن مرحلة جديدة تختلف عن الخطاب العلنى الذى كانت الجماعة تقدمه للرأى العام، ولذلك اعتبرت هذه الوثيقة نقطة فارقة فى قراءتى لمسار التنظيم، لأنها كانت أول وثيقة أرى فيها بصورة مباشرة ملامح الخطة الاستراتيجية الجديدة التى كانت الجماعة تتجه إليها فى تلك المرحلة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الصورة أكثر وضوحًا بالنسبة لى، ليس باعتبار هذه الوثيقة وحدها دليلًا قائمًا بذاته، وإنما لأنها جاءت متسقة مع معلومات وتحريات وشواهد أخرى تراكمت عبر سنوات من المتابعة والرصد.