الخميس، 16 يوليه 2026 - 06:40 م

يشهد العالم تزايدًا ملحوظًا فى جرائم العنف السيبراني، وعلى رأسها الابتزاز الإلكترونى الذى بات يمثل أحد أخطر التهديدات التى تواجه الفتيات والنساء، فى ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

لم تعد الجرائم الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو اختراق الحسابات، بل امتدت إلى استغلال الصور والمعلومات الشخصية والتهديد بنشرها، بما يترك آثارًا نفسية واجتماعية قد تمتد لسنوات.. جاءت ورشة العمل الوطنية «مكافحة الجرائم السيبرانية الموجهة ضد الفتيات والنساء.. من الأدلة إلى التطبيق»، التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وشارك بها المجلس القومى للمرأة لتؤكد أن مواجهة العنف الرقمى لم تعد مسؤولية جهة واحدة، بل تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة.

وخلال الورشة، استعرض المجلس القومى للمرأة، فى كلمة ألقتها عضوة المجلس عهود وافى نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، حجم التحديات التى تواجه النساء والفتيات فى الفضاء الإلكتروني، مشيرًا إلى أن صور العنف السيبرانى تتنوع بين الابتزاز الإلكتروني، والتحرش، والتنمر، وانتهاك الخصوصية، واستخدام الصور والبيانات الشخصية بصورة غير قانونية، وهى جرائم تؤثر سلبًا على مشاركة المرأة فى الحياة العامة وعلى شعورها بالأمان فى العالم الرقمي.

وأكد المجلس أن الدولة المصرية اتخذت خطوات متقدمة لمواجهة هذه الجرائم، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب تعزيز التعاون الدولى لملاحقة مرتكبى الجرائم الإلكترونية، وهو ما أسهم فى ضبط عدد من المتورطين فى وقائع ابتزاز إلكترونى وإحالتهم إلى العدالة. كما استعرض المجلس جهوده فى دعم الضحايا،

من خلال مكتب شكاوى المرأة المنتشر فى جميع المحافظات، والخط الساخن 15115، الذى يستقبل البلاغات ويوفر الدعم القانونى والنفسي، مع متابعة القضايا أمام جهات التحقيق، والتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولم تقتصر المواجهة على الجانب القانوني، بل امتدت إلى رفع الوعى المجتمعي،

حيث أطلق المجلس حملات مثل «اتكلمي» و«حاسبوا على كلامكوا» للتوعية بمخاطر العنف والابتزاز الإلكتروني،

كما تعاون مع وزارة الاتصالات ومنصات التواصل الاجتماعى لتقديم برامج تدريبية حول المواطنة الرقمية وسبل حماية الحسابات والبيانات الشخصية، إلى جانب دمج التوعية بالجرائم الإلكترونية ضمن مبادرتى «دوّي» و«نورة» الموجهتين للفتيات.