محمد عبد العال - خبير مصرفي
ماذا يعنى إعلان البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي للبنوك لـ14 % ؟
شيماء مصطفى
الأربعاء، 04 أكتوبر 2017 - 12:32 ص
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري ، الخاص برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14% يحمل العديد من الملاحظات.
وأوضح محمد عبد العال، أن الاحتياطي الإلزامي أو القانوني ، يمثل نسبة من ودائع العملاء ، تودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها ، لهذا السبب فان رفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة ، مع الأخذ في الاعتبار، أن هذه النسبة في الأصل تودعها البنوك لدى المركزي لضمان سلامة البنوك إذا ما واجهت أي مخاطر سيولة.
وأضاف محمد عبد العال ، أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي قد يدفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام) ، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع .
وأشار إلى أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي ، يأتي في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته ، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم ، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك ، و تقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفي ، خاصة وأن الأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع وأيضا تحسن الربحية لدى البنوك .
ولفت الخبير المصرفي، إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق مبادرة المركزي يتم إعفاؤها من نسب الاحتياطي الإلزامي ، وبالتالي فمن المتوقع أن يشجع القرار ، البنوك إلى زيادة تمويلها لتلك المشروعات التي تعتبر القاطرة التي سوف تقود النهضة الاقتصادية المقبلة ، من ناحية فان حصيلة تلك النسبة سوف تدعم إمكانيات المركزي في تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة التي يتكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزي في استهداف التضخم .
وأكد محمد عبد العال، أن سلسلة قرارات المركزي المتتالية منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطي الإلزامي ، كلها تستهدف في النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف .
وأوضح محمد عبد العال، أن الاحتياطي الإلزامي أو القانوني ، يمثل نسبة من ودائع العملاء ، تودعها البنوك لدى المركزي دون أن تحصل على عائد مقابلها ، لهذا السبب فان رفع هذه النسبة يمثل زيادة في تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة ، مع الأخذ في الاعتبار، أن هذه النسبة في الأصل تودعها البنوك لدى المركزي لضمان سلامة البنوك إذا ما واجهت أي مخاطر سيولة.
وأضاف محمد عبد العال ، أن ارتفاع الاحتياطي الإلزامي قد يدفع البنوك إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل (حتى عام) ، الأمر الذي قد يزيد في المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية (الشهادات) ذات العائد المرتفع .
وأشار إلى أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي ، يأتي في إطار مزاولة البنك المركزي لأدواته ، وهو امتداد لتنفيذ سياسته النقدية باستهداف التضخم ، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة ولكن عن طريق سحب جزئي من سيولة البنوك ، و تقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفي ، خاصة وأن الأرقام تشير إلى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع وأيضا تحسن الربحية لدى البنوك .
ولفت الخبير المصرفي، إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نطاق مبادرة المركزي يتم إعفاؤها من نسب الاحتياطي الإلزامي ، وبالتالي فمن المتوقع أن يشجع القرار ، البنوك إلى زيادة تمويلها لتلك المشروعات التي تعتبر القاطرة التي سوف تقود النهضة الاقتصادية المقبلة ، من ناحية فان حصيلة تلك النسبة سوف تدعم إمكانيات المركزي في تعويض البنوك عن فارق أسعار الفائدة المرتفعة التي يتكبدونها إبان تنفيذ سياسة المركزي في استهداف التضخم .
وأكد محمد عبد العال، أن سلسلة قرارات المركزي المتتالية منذ تعويم الجنيه ورفع الفائدة والاحتياطي الإلزامي ، كلها تستهدف في النهاية خفض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
وزيرة التخطيط تلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
اتفاقية تعاون بين «التصديري للصناعات الهندسية» و«Afreximbank»
خبير بأسواق المال: ترقب وانتظار بـ«البورصة» لقرارات البنك المركزي غداً
الزراعة حملات لمكافحة دودة الحشد الخريفية
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية للتنمية
فيليب موريس تستحوذ على «حصة أقلية» في الشرقية للدخان
مستشار وزير التموين يطالب بمد العمل بمبادرة «زيرو جمارك» على الذهب |خاص
كل ما تريد معرفته عن التمويل الاستهلاكي لشراء السلع والخدمات
الإحصاء: 190.9 مليون دولار صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال شهرين