الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 10:33 م

من البداهة أن الصحافة لها رسالة اجتماعية يجب أن تقوم بها وإلا كانت مخالفة لمبدأ من مبادئ الدساتير العالمية التي تعنى بشئون الأسرة بالحياة الاجتماعية. 

هكذا بدأ فكري باشا أباظة مقاله في مجلة "المجتمع العربي" عام 1959 عن الصحافة ودورها في المجتمع وتابع يقول: وما الصحافة إلا برلمان يكتب ولا يتكلم فلابد من أن تكون المسائل الاجتماعية من أهم مواد دستورها الصحافي، ولم تقصر الصحافة في تأدية هذه الرسالة فهي قد عالجت من قديم الزمن شئون الفلاح والعامل والأسرة والفقر والجهل والمرض، إضافة إلى أن حملاتها في القرن العشرين لا تنكر ولا تنكر نتائجها وآثارها التي أدت إلى إصلاحات عديدة في ذلك الزمن الطويل وربما كانت من أسباب هذه الثورة المباركة، وتلاحظون أن الثورة تملأ مكان البرلمان الشاغر، تحل محله في أكثر الأوقات في سؤال واستجواب واتهام المسئولين عن هذه الشئون الاجتماعية العامة.

وأضاف في مقاله يقول: إن الصحافة لم تقصر يوما في أداء رسالتها ولعلكم تذكرون الصفحات المخصصة للأبحاث الاجتماعية في كل جريدة يومية وأسبوعية مثل جرائد الأهرام والسياسة الأسبوعية والمؤيد وغيرها، ثم تطور الفن الصحفي واعتني بالخبر والإثارة وقتلت الصحف صفحات الشعر والأدب والاجتماعيات وملأت صفحاتها الأولى بالأخبار والتلغرافات العامة والخاصة وأخبار الجرائم المثيرة والمجتمع، وهذا بلا شك انحراف لا يدافع عنه.

وتساءل: لماذا يوجه اللوم إلى الصحافة وحدها وهناك ما هو أكثر تأثيرا على الجمهور وهي الإذاعة؟!

واستطرد: أما قول الأستاذ محمد التابعي إن الصحافة انحرفت قليلا، فحقيقة أصبحت الصحف اليومية مليئة بما لا يستحق النشر ومزودة بجيش جرار من المحررين النوابغ الذين يستطيعون أن يتخصصوا في الشئون الاجتماعية.

واختتم كاتبنا الكبير مقاله قائلا: أما بالنسبة لاقتراح إعداد قانون للصحافة ودستور لها فأعتقد أن المسألة ليست مسألة قانون ملزم.. إنما المسألة مسألة وازع صحفي يفهم ويدرك أن مهمته رفع جماهير القراء إلى المستوى الاجتماعي اللائق بهذه الدولة الجادة المستهدفة لمشاكلنا الداخلية والخارجية، فلابد من تقشف في هذه الإثارات ولابد من جودة في الأبحاث الحديثة المهمة التي سوف يستسيغها القراء بمجرد المران والعادة.