الأربعاء، 20 مايو 2026 - 10:28 ص

فى لحظة بدت أقرب إلى إعلان ميلاد جغرافيا جديدة للدولة المصرية وقف الرئيس عبد الفتاح السيسى وسط الصحراء التى تحولت إلى حقول ممتدة من القمح وبنجر السكر، ليؤكد أن ما تشهده مصر اليوم ليس مجرد مشروع زراعى ضخم، بل إعادة صياغة كاملة لفكرة الدولة القادرة على صناعة الحياة من قلب التحديات.

مشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة  بمحور الشيخ زايد بالجيزة لم يكن مجرد فعالية رسمية عابرة، بل إعلانًا سياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا عن دخول مصر مرحلة جديدة من معركة الأمن الغذائى والتنمية المستدامة، فالدولة التى واجهت خلال السنوات الماضية أزمات عالمية متلاحقة من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة اختارت أن تخوض معركتها الكبرى من الأرض والزراعة والإنتاج، وبينما كانت ماكينات الحصاد تعمل فى حقول القمح، كانت الرسائل السياسية والاقتصادية التى حملتها كلمات الرئيس أكثر عمقًا من مجرد أرقام وإحصاءات، إذ تحدث الرئيس عن مشروع وصلت تكلفته لنحو 800 مليار جنيه، وعن شبكة طرق بطول 12 ألف كيلومتر، ومحطات رفع عملاقة تنقل المياه عكس الطبيعة الجغرافية للأرض، وعن 19 محطة رئيسية تعمل لتوفير المياه لزراعة 2.2 مليون فدان، فضلًا عن مليونى فرصة عمل مُستدامة.

غير أن الرسالة الأهم كانت تلك التى وجهها الرئيس للمصريين حين قال إن الشعب يجب أن ايفخر ويسعدب بما تحقق، فى إشارة واضحة إلى أن الدولة لا تبنى مجرد مشروع زراعى، بل تبنى أملًا جديدًا فى قدرة المصريين على تجاوز المستحيل.

وبحسب الخبراء والمحللين يمثل مشروع الدلتا الجديدة أحد أهم المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث، ليس فقط بسبب حجمه العملاق، ولكن لأنه يعكس تحولًا استراتيجيًا فى فلسفة التنمية المصرية، القائمة على تعظيم الموارد، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتقليل الفجوة الغذائية، وخلق مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية الشاملة.

اقتصاد إنتاجى

فى هذا السياق، يؤكد اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، أن مشروع الدلتا الجديدة لا يمكن اختزاله فى كونه مشروعًا زراعيًا فقط، بل هو مشروع تنموى متكامل يعكس رؤية الدولة المصرية لبناء اقتصاد إنتاجى حقيقى، مُشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية فى ملف الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الأزمات الدولية التى أثبتت أن الدول التى لا تمتلك غذاءها تبقى رهينة للتقلبات العالمية، موضحًا أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا خطورة الاعتماد الكامل على الاستيراد، ولذلك تحركت بقوة نحو التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى.

وعن كلمة الرئيس خلال الافتتاح، قال فرحات إنها حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها التأكيد على أن الدولة تتحرك وفق تخطيط علمى واضح يستهدف تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الأزمات العالمية، إلى جانب رسالة الثقة فى قدرة المصريين على الإنجاز وتحقيق التنمية بسواعدهم وإرادتهم، مُضيفًا أن حديث الرئيس عن أهمية شرح تفاصيل المشروعات للمواطنين يعكس نهجًا يقوم على الشفافية والمصارحة، وحرص القيادة السياسية على رفع وعى المواطنين بحجم ما يتم تنفيذه من إنجازات وتحديات فى الوقت نفسه، مؤكدًا أن هذه الرسائل تعزز حالة الاصطفاف الوطنى خلف جهود التنمية والبناء.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد الرئيس على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه والتوسع فى مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام يعكس إدراك الدولة المبكر لطبيعة التحديات المائية، وقدرتها على تحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية وزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج، لافتًا إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته على التأكيد بأن الدولة المصرية مستمرة فى البناء رغم التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس قدرة مؤسسات الدولة على التحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، مُشددًا على أن المشروع يبعث برسالة قوية مفادها أن مصر لا تكتفى بإدارة الأزمات، بل تعمل على صناعة مستقبل جديد قائم على الإنتاج والتنمية، لافتًا إلى أن العالم اليوم يشهد سباقًا حقيقيًا حول الأمن الغذائى، ومصر تتحرك بوعى كامل لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية.

الإدارة الاقتصادية

حديث الرئيس عن مشاركة 150 شركة خاصة فى الإنتاج الزراعى يعكس تحولًا مهمًا فى فلسفة الإدارة الاقتصادية، يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رؤوس الأموال على الدخول فى مشروعات التنمية الكبرى، كما يرى على الإدريسى الخبير الاقتصادى، مُشيرًا إلى أن المشروع يكتسب بُعدًا استراتيجيًا إضافيًا لأنه يرتبط بإعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن الوادى والدلتا القديمة، فضلًا عن خلق مجتمعات تنموية جديدة فى مناطق كانت تُعد سابقًا امتدادًا صحراويًا غير مستغل.

ويؤكد الإدريسى أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف استصلاح وزراعة نحو 2.2 مليون فدان، منها أكثر من 800 ألف فدان ضمن مشروع امستقبل مصرب، وهو ما يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية بشكل ملموس، ويدعم قدرة الدولة على رفع معدلات الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات وفرت مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن مساهمتها فى تعزيز الصادرات الزراعية المصرية التى تجاوزت مؤخرًا 9 مليارات دولار، مع توقعات بزيادتها خلال السنوات المقبلة. كما لفت إلى أن الدولة تعتمد فى هذه المشروعات على أحدث نظم الرى الحديثة التى توفر ما بين 30 إلى 40% من استهلاك المياه مقارنة بالطرق التقليدية، إلى جانب التوسع فى مشروعات إعادة استخدام المياه، مثل محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بالحمام، والتى تُعد من أكبر المحطات عالميًا.

إرادة دولة

من جانبه، يرى النائب عادل زيدان عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن مشروع الدلتا الجديدة يعكس إرادة دولة قررت أن تواجه أخطر تحدياتها بالعمل والإنتاج، مُضيفًا أن الرئيس السيسى يقود منذ سنوات معركة حقيقية لبناء دولة قوية قادرة على حماية أمنها القومى الغذائى والاقتصادى، مُشيرًا إلى أن ما تحقق فى الدلتا الجديدة يثبت أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المشروع يرد عمليًا على حملات التشكيك التى تستهدف الدولة المصرية، موضحًا أن الأرقام التى أعلنها الرئيس بشأن حجم الاستثمارات والبنية التحتية تكشف أن مصر تنفذ واحدًا من أكبر المشروعات الزراعية فى العالم.

وأوضح زيدان أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد زيادة المساحات الزراعية، لتصبح أداة حيوية لتعزيز الأمن الغذائى وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مُشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة وأنظمة الرى الحديثة المستخدمة بالمشروع تقلل من الفاقد وترفع من كفاءة استغلال الموارد، مما يجعل الاستثمار الزراعى فى مصر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، منوهًا بأن المشروع لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الغذائى، بما فى ذلك مشروعات التعبئة والتغليف، والتبريد، والتصنيع القائم على المحاصيل، ما يخلق سلسلة اقتصادية متكاملة ترفع العائد الاقتصادى للفدان وتعزز قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق العالمية.

دلالات مُهمة

حديث الرئيس عن ملف المياه خلال افتتاح المشروع يحمل دلالات شديدة الأهمية، خاصة فى ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر، كما يشير المستشار حسين أبو العطا عضو مجلس الشيوخ، موضحًا أن هذا المشروع العملاق الذى بلغت تكلفته نحو 800 مليار جنيه يبعث بعدة رسائل جوهرية على الصعيدين الداخلى والخارجى، مشيرًا إلى أن التغلب على التحدى المائى عبر تجميع مياه الصرف الزراعى ومعالجتها ثلاثيًا، ونقلها لمسافة 300 كم عبر مسارين شمالى وشرقى عكس الميل الجغرافى الطبيعى للأرض بإنشاء 19 محطة رفع، هو ملحمة هندسية تُثبت للعالم أجمع أن الدولة المصرية تمتلك الحلول العلمية المبتكرة لإدارة مواردها المائية بأعلى كفاءة تكنولوجية، مبرزًا أن هذا الإنجاز يعكس التنسيق المتكامل والأداء الرفيع لجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية والشركات الوطنية.

وثمّن أبو العطا كلمة الرئيس وما تضمنته من دبلوماسية المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصرى، لا سيما عند الحديث عن الأرقام الحقيقية لواردات مصر من الأعلاف والقمح والمحددات البيئية والمناخية التى تواجه أغلب دول العالم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل، موضحًا أن مصارحة الرئيس ليست مجرد عرض للأرقام، بل هى قراءة واعية ومسؤولة للواقع، وحافز وطنى حقيقى يدفع كافة قوى المجتمع من قطاع خاص ومستثمرين ومزارعين إلى زيادة الإنتاج والعمل الجاد. فالطموح المصرى، كما أكد السيسى، عملية مستمرة لا تنتهى، وامتداد هذا الفكر التنموى إلى توشكى وشرق العوينات وسيناء والمنيا وبنى سويف، هو أكبر دليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل.

اقرأ  أيضا: «الدلتا الجديدة».. نقلة استراتيجية نحو الأمن الغذائي والتنمية المستدامة