الإثنين، 29 يونيو 2026 - 11:50 ص

قالت د. هدى يسى ، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة ، الطريق والإنطلاقة نحو الخير و النماء للبلاد فى كافة القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها النهضة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات .. فى ظل ترسيخ دعائم الأمن و الإستقرار بالدولة .

وأشارت يسى ، فى تصريحات صحفية، بمناسبة حلول الذكرى الـ13 لثورة الثلاثين من يونيو ، إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين، نتيجة اهتمام القيادة السياسية

بتحسين المناخ الاستثمارى ، حيث أصبح المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة رئيس البلاد ، السيد عبد الفتاح السيسي .

وأوضحت أن هناك العديد من المزايا والتيسيرات المقدمة للمستثمرين من بينها الشباك الواحد والتحول الرقمى للخدمات ، مما أدى إلى تقليص عددها والمدة اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة ، وإصدار الرخصة الذهبية" للاستثمارات الأجنبية، كترخيص موحد للاستثمار في مصر يمكن الحصول عليها خلال 20 يوم عمل، لتحل محل التراخيص المتعددة التي كانت مطلوبة سابقًا من جهات مختلفة. مما ساهم في تقليل البيروقراطية و تسريع دخول الاستثمارات الأجنبية .

اقرأ أيضا|توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب وهيئة المواصفات والجودة 

كما تضمن قانون الاستثمار بعد تعديلاته فى عام 2017 ، مواد هامة مثل خفض الضرائب بنسبة تصل إلى 80 % من رأس المال المدفوع بدءً من تاريخ تنفيذ المشروع ولمدة سبع سنوات.

وأعربت هدى يسى ، عن تفاؤلها ، بتحقيق خطة الدولة الاستثمارية نحو جذب استثمارات اجنبية بحوالى 60 مليار دولار خلال الفترة 2026 - 2030 ، حيث تكشف الإحصاءات إلى أن الدولة تجذب حوالى 10 مليار دولار سنويًّا من الاستثمارات الأجنبية.

وحول النهضة الصناعية التى شهدتها البلاد مع ثورة 30 يونيو ، قالت يسى : " تضمنت العديد من الإنجازات مثل

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)،

و من بين أبرز اهدافها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في

الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%".

مع إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى و خدماتها والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط.

واختتمت هدى يسى، تصريحاتها ، مشيرة إلى أن الدولة حاليا تحرص على إقامة المشروعات التى تحقق هدف التوجه نحو توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ، لتقليل الوارد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد ، وخاصة في صناعات السيارات والجلود والأدوية والرخام والحديد والصلب والبتروكيماويات .